باید این مصوبه به هیات وزیران ارسال می‌شد تا به تایید نهایی رسیده و از سال ۹۴ پرداخت شود. باوجود اینکه علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی مصوبه را به دولت فرستاده بود تا توسط هیات وزیران به تایید نهایی برسد و تاکید کرده بود که افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در سال ۹۴ با قید فوریت انجام شود، اما این طرح به تایید نهایی نرسید و هنوز خبری از آن نیست.
در سال ۹۴ کارگران حقوق خود را در حالی دریافت کردند که حق مسکن آنها مانند سال های گذشته همان ۲۰ هزار تومان بود.
اما در سال ۹۵ با اینکه افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران به تصویب رسیده و معاون وزیر کار می‌گوید اجرای آن منتظر تایید هیات وزیران است، اما ربیعی می‌گوید هنوز با دولت در این زمینه نامه‌نگاری نشده است.
هفته گذشته نیز اتفاقات سال گذشته تکرار شد و توافقی در شورای عالی کار صورت گرفت که طبق آن ، قرار است حق مسکن امسال کارگران از ۲۰ هزار تومان در هر ماه به ۴۰ هزار تومان برسد.
در این جلسه نمایندگان کارگران و کارفرمایان عضو شورای عالی کار به این توافق رسیدند که افزایش حق مسکن در سال ۹۵ اعمال می‌شود و در صورت تصویب توافق صورت گرفته بین کارگران و کارفرمایان، احتمال می‌رود از اردیبهشت ماه عملی شود.
برخی کارشناسان عنوان می‌کنند که آیا به نظر دولت و وزارت کار افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران آنچنان تاثیری می تواند در افزایش نقدینگی جامعه و بر قیمت مسکن داشته باشد که هنوز نتوانسته‌اند در این باره به جمع‌بندی برسند؟
در صورتی که ۲۰ هزار تومان حتی قدرت پوشش هزینه اجاره و رهن چند سانتیمتر مسکن در شهرهای بزرگ را نیز نخواهد داشت. از طرفی دیگر افزایش حق مسکن و طرح هایی مانند آن چطور می‌تواند به کارگران کمک کرده و باری از دوششان بردارد؟ این طرح ها بار مالی داشته و هزینه های زیادی تراشیده می‌شود.
در بسیاری از موارد شاهد آن بودیم که کارفرمایان به دلایل مختلف اقتصادی که در آن هیچ نقشی نداشتند، نتوانستند حقوق کارگران را به خوبی پرداخت کنند.
حال با توجه به این مسائل، باید توجه داشت افزایش حق مسکن در شرایط فعلی که تولید نسبتا راکد است، موجب می‌شود کارفرمایان نتوانند این افزایش ها را جبران کنند و در نتیجه، ناچار تعدادی از کارگران خود را تعدیل می‌کنند. یا ممکن است به علت این افزایش، برخی از کارگاه ها تعطیل شوند.
آیا به نظر دولت و وزارت کار افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران آنچنان تاثیری می‌تواند در افزایش نقدینگی جامعه داشته و یا بر قیمت مسکن تاثیر داشته باشد که هنوز نتوانسته اند در این باره به جمع بندی برسند؟ در صورتی که ۲۰ هزار تومان حتی قدرت پوشش هزینه اجاره و رهن چند سانتیمتر مسکن در شهرهای بزرگ را نیز نخواهد داشت! در هر صورت به احتمال بسیار زیاد کارگران در حقوق فروردین ماه امسال خود نیز افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن را ندارند و مشخص نیست سرانجام افزایش ناچیز حق مسکن مشمولان قانون کار به کجا می‌کشد؟
همه این سوالات در حالی است که وزارت کار در قالب صورت جلسه شورای عالی کار مطرح کرد افزایش حق مسکن امسال مشمولان قانون کار توسط وزارت کار در دولت پیگیری می‌شود اما در این باره در ابلاغیه بسته حقوق و دستمزد سال ۹۵، چیزی عنوان نشده است.
افزایش حق مسکن در اردیبهشت
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره دلایل توقف افزایش حق مسکن در سال گذشته و عدم تصویب آن در هیات وزیران گفت: در سال گذشته نامه درخواست از هیات وزیران را هم آماده کرده بودیم ولی تعهد اخلاقی که در شورای عالی کار داده بودم، باعث شد که این مساله دنبال نشود.
علی ربیعی در توضیح بیشتر عنوان کرد: در سال گذشته افزایش حداقل حقوق ها به میزان ۱۷ درصد بود که با سایر مزایا این میزان به ۲۱ درصد رسیده بود.
بنابراین صحبتی در شورای عالی کار شده بود و آن هم اینکه اگر شرایط افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن برای بنگاه ها و کارفرمایان مقدور نبود، این افزایش اعمال نشود.
او خاطرنشان کرد: وگرنه نامه آن هم امضا شده بود و هم به هیات وزیران رفته بود. ربیعی درباره توافق هفته گذشته شورای عالی کار درباره اعمال افزایش حق مسکن در حقوق و دستمزد سال جاری سخنی نگفت و تنها عنوان داشت باید کمی کارها به جلو برود.
با این وجود، معاون روابط کار وزارت کار در روزهای اخیر عنوان کرد: حق مسکن کارگران در شورای سه‌جانبه ملی بررسی شد و افزایش ۲۰ هزار تومانی آن و رسیده به ۴۰ هزار تومان مورد توافق قرار گرفت و در انتظار تایید هیات دولت هستیم. با این حال، وزیر کار می گوید در این هفته، نامه ای برای افزایش حق مسکن کارگران به دولت نخواهد رفت. نمایندگان کارگران نیز در این باره اعلام کرده‌اند مصوبه شورای عالی کار به منظور افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران قطعا عملیاتی می‌شود اما قبل از آن باید تاییدیه هیات وزیران در این زمینه اخذ شود.
حق مسکن از مزایای جانبی حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار است که علاوه بر توافق و تصویب در شورای عالی کار، نیازمند نامه‌نگاری وزیر کار با هیات وزیران و دریافت تاییدیه دولت است. غیر از این، امکان اجرایی کردن مصوبه شورای عالی کار وجود ندارد اما به دلیل اینکه این موضوع از سال گذشته در جریان است، احتمالا در اردیبهشت ماه کارهای آن انجام و به مرحله اجرا می رسد.
انتهای پیام/ر