اخذ بهره مرکب توسط برخی بانکها از بخش تولید در سال‌های اخیر به موضوعی تامل برانگیز تبدیل شده است و این موضوع هر از گاهی بانکداری اسلامی و بدون ربا را زیر سئوال می برد. در حالی که مسئولان بانکی و اقتصادی وجود بهره مرکب را به شدت نفی می کنند اما فعالان بخش تولید به صراحت وجود این بهره را تائید و نسبت به اخذ اینگونه سودهای نامتعارف معترضند.
این در حالی است که مسئولان بانک مرکزی از ادامه اجرای برنامه های نظام بانکی برای کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم خبر می دهند و کاهش بیشتر نرخ سود را وعده داده اند اما از سوی دیگر به نظر می رسد برخی از بانکها همچنان راه خود را می روند و با فرمول ها و شیوه هایی که بکار می گیرند، حتی با کاهش رسمی نرخ سود، به صورت غیررسمی و نامحسوس سودهای مدنظر خود را دریافت می کنند.
اما این بار به صورت جدی و صراحت تمام رئیس خانه صنعت و معدن در جمع فعالان اقتصادی و در حضور وزیر اقتصاد می گوید که وضعیت تولید و صنعت بحرانی است. وی به از دست رفتن ۴۱۵هزار شغل در بخش صنعت کشور اشاره کرده و می گوید که بانک ها خون ما را مکیده اند و ربا و بهره مرکب در بانکها گرفته می شود. در اصل این بار به صورت شفاف بانک ها متهم به اخذ بهره های مرکب شدند و به این ترتیب چالش جدی میان فعالان اقتصادی به ویژه بخش تولید و صنعت کشور با بانکداران آغاز می شود.
اسماعیل جلیلی، عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به معضلات نرخ بهره مرکب که در بانکداری کشور رواج پیدا کرده است، اظهار داشت: این موضوع به دوبخش تقسیم می شود.
وی گفت: مسئله اول نگاه بانکها به جذب نقدینگی در جامعه با رویکردی که در زمینه فعالیت‌ها و هزینه‌های بانکی صورت می گیرد و سهمی که از این منابع در مشارکت اقتصادی و رشد اقتصادی استفاده می شود می‌باشد.
عضو هیئت رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه نگاه دیگری که بر این امر مبتنی است رویکرد ما در حوزه دینی و انتظار تحقق یک بانک داری اسلامی است، افزود: این شرایطی را که بانکها در مقابل سپرده، سود می دهند و اینکه آیا چنین موضوعی در فرآیند اقتصادی اثر گذار خواهد بود یا خیر از جمله ابهامات این بخش است.
جلیلی ادامه داد: باید دید که در این فرآیندها نسبت به منابع به دست آمده بگونه‌ای عمل می کنند که به عنوان حق العمل یا حق وکالت در فعالیت‌های اقتصادی بانکها ایفا می کنند یا خیر!
وی با عنوان رویکردهایی که بانک ها باید به آنها پایبند باشند اظهار داشت: بحث میزان سپرده‌هایی که بانکها دریافت می کنند و به کارگیری آنها در فعالیت‌های اقتصادی واقعی برای تحرک بخشی رشد اقتصادی که بتواند نتیجه نهایی آن به نفع مردم باشد یکی از این رویکردها است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با توجه به اینکه خود بانکها مستقیما نباید در بحث شناسایی منابع موجود و جهت دهی آن به سمت رشد اقتصادی دخالت کنند، بیان کرد: بانک ها در رابطه با بحث شناسایی منابع و جهت دهی آن به سمت رشد اقتصادی نباید بطور مستقیم وارد عمل شوند بلکه باید با حمایت و پشتیباتی از فعالین اقتصادی، مقدمات چنین کاری را فراهم کنند و منجر به تقویت چرخه اقتصادی کشور با استفاده از منابعی که بصورت نقدینگی در اختیار بانک ها قرار می گیرد شود.
جلیلی با عنوان اینکه اگر بانک ها روند ذکر شده را طی کنند، اقدامات آنها را تا حدودی می توان قابل قبول دانست، اظهار داشت: در غیر این صورت فضایی پیش می آید همانند فضایی که در حال حاضر بر نظام بانکداری حاکم است، در واقع یعنی پولی از مردم در قالب یک بهره خاص گرفته می شود و بعد در قالب قراردادهای مختلف واگذار می شود و سودهای آنچنانی دریافت می شود که این تضادها هزینه پول را در کشور افزایش داده است.
وی افزود: اینکه این بانکداری با توجه به اظهار نظر های بزرگان دینی ما با چنین رویکردی اسلامی نیست در حال حاضر مشکلاتی را ایجاد کرده و در آینده نیز قطعا ایجاد خواهد کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان با اشاره به رابطه نرخ بهره مرکب و رکود حاکم بر اقتصاد کشور، بیان کرد: یکی از مشکلات اصلی ما در حال حاضر کمبود منابع برای فعالیت افزادی است که در زمینه اقتصادی فعالیت می کنند که قطعا یکی از مواردی که می تواند به این موضوع کمک کند بانک ها هستنددر واقع بانک ها باید کمک کنند تا منابع موجود به سمت رشد و تقویت فعالیت های اقتصادی جهت دهی شوند تا مردم هم احساس کنند که با سپرده گذاری های خود نقشی را در پویایی و رونق اقتصادی کشور ایفا می کنند