یکی از اخباری که در هفته گذشته روی خروجی سایت های خبری قرار گرفت بحث دریافت بهره مرکب توسط بانک ها بود که این موضوع نه تنها با سیاست های بانکداری اسلامی مخالفت بسیاری بلکه بلکه معضلات بسیاری را نیز برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت.

اسماعیل جلیلی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دریافت بهره مرکب توسط بانک ها را از دو منظر می توان بررسی کرد، اظهار داشت: مسئله اول  نگاه بانک‌ها به جذب نقدینگی در جامعه با رویکردی که در زمینه فعالیت‌ها و هزینه‌های بانکی صورت می گیرد و سهمی که از این منابع در مشارکت اقتصادی و رشد اقتصادی استفاده می شود می‌باشد.

 عضو هیئت رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه نگاه دیگری که بر این امر مبتنی است رویکرد ما در حوزه دینی و انتظار تحقق یک بانک داری اسلامی است، افزود: این شرایطی را که بانک‌ها در مقابل سپرده، سود می دهند و اینکه آیا چنین موضوعی در فرآیند اقتصادی اثر گذار خواهد بود یا خیر از جمله ابهامات این بخش است.

 جلیلی ادامه داد: باید دید که در این فرآیندها نسبت به منابع به دست آمده  بگونه‌ای عمل می کنند که به عنوان حق العمل یا حق وکالت در فعالیت‌های اقتصادی بانک‌ها ایفا می کنند یا خیر!

 وی  با عنوان رویکردهایی که بانک ها باید به آنها پایبند باشند اظهار داشت: بحث میزان سپرده‌هایی که بانک‌ها دریافت می کنند و به کارگیری آنها در فعالیت‌های اقتصادی واقعی برای تحرک بخشی رشد اقتصادی که بتواند نتیجه نهایی آن به نفع مردم باشد یکی از این رویکردها است.

جلیلی با عنوان اینکه  اگر بانک ها روند ذکر شده را طی کنند، اقدامات آنها را تا حدودی می توان قابل قبول دانست، اظهار داشت: در غیر این صورت فضایی پیش می آید همانند فضایی که در حال حاضر بر نظام  بانکداری حاکم است،  در واقع یعنی  پولی از مردم در قالب یک بهره خاص گرفته می شود و بعد در قالب قراردادهای مختلف واگذار می شود و سودهای آنچنانی دریافت می شود که این تضادها هزینه پول را در کشور افزایش داده است.

 وی افزود: اینکه این بانکداری با توجه به اظهار نظر های بزرگان دینی ما با چنین رویکردی اسلامی نیست در حال حاضر مشکلاتی را ایجاد کرده و در آینده نیز قطعا ایجاد خواهد کرد.

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان با اشاره به  رابطه نرخ بهره مرکب و رکود حاکم بر اقتصاد کشور، بیان کرد: یکی از مشکلات اصلی ما در حال حاضر کمبود منابع برای فعالیت افزادی است که در زمینه اقتصادی فعالیت می کنند که قطعا یکی از مواردی که می تواند به این موضوع کمک کند بانک ها هستنددر واقع بانک ها باید کمک کنند تا منابع موجود به سمت رشد و تقویت فعالیت های اقتصادی جهت دهی شوند تا مردم هم احساس کنند که با سپرده گذاری های خود نقشی را در پویایی و رونق اقتصادی کشور ایفا می کنند.

تخفیف ویژه و فروش کالاهای بنجل شگرد فروشگاه هایی که خرده فروشان تاوانش را می دهند

دیگر اخباری که هفته گذشته انتشار یافت بحث معضلات و مشکلاتی بود که فروشگاه های زنجیره ای برای واحدهای صنفی کوچک ایجاد می کردند.

پیگیری این موضوع در حالی بود که به تازگی اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای نیز توسط اتاق اصناف تشکیل شده بود که مخالفت بسیاری از کسبه و بازاری های خرده فروش سطح شهر را به دنبال داشت.

سعید درخشانی، رئیس اتحادیه دارندگان سوپرمارکت و موادپروتئینی در گفت و گو با خبرنگار «رازق» با اشاره به تشکیل فروشگاه‌های  زنجیره‌ای اظهار کرد: بارها به اتاق اصناف و وزارت بازرگانی نامه ارسال کرده ایم که وضعیت فروشگاه های زنجیره‌ای را سر و سامان دهند و حداقل اگر مسئولیت آنها را به عهده اتحادیه ما بگذارند می دانیم که این  فروشگاه‌ها کجا باید ایجاد شود و کجا نباید باشد.

 وی ادامه داد: این فروشگاه‌ها در هر خیابانی مثل قارچ رشد کرده‌اند که خب مسلم است وقتی در خیابانی که 50 واحد صنفی کوچک‌تر وجود دارد و فروشگاهایی در این سطح در آنجا تشکیل می شود این 50 واحد صنفی بیکار خواهند شد.

 رئیس اتحادیه دارندگان سوپر مارکت و مواد پروتئینی با اشاره به برخی معضلات این فروشگاه‌ها افزود: کالاهایی که در این فروشگاه‌ها عرضه می شود گاهی کالای بنجل فروش نرفته کارخانجات تولیدی این محصولات است که با قیمت پایین تر خریداری می کنند و به مردم می فروشند که چنین کاری نه تنها به نفع مردم نخواهد بود بلکه حتی خودشان هم از این موضوع متضرر خواهند شد.

رشد قارچ گونه فروشگاه‌های زنجیره ای در سطح شهر

 محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران موادغذایی نیز در رابطه با ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای اظهار کرد: ما هیچگاه با پیشرفت علم و تکنولوژی مخالفتی نداریم اما فروشگاه‌های زنجیره‌ای بصورت قارچ گونه‌ای در سطح شهر در حال افزایش است.

  وی با بیان اینکه صاحبان این فروشگاه‌ها از حمایت‌های خاصی برخوردارند، افزود: چنین حمایت‌هایی در قیمت‌های تمام شده این کالاها مشخص می‌شوند.

 رئیس اتحادیه بنکداران موادغذایی با بیان اینکه واحدهای صنفی ما که کالاهای مورد نیاز خودشان با قیمت نقد از کارخانجات تولیدی خرید می کنند اما شاید حتی قیمت خرید آنها از قیمتی که این فروشگاه‌های همین کالاها را عرضه می کنند بیشتر باشد.

 وی با بیان اینکه ما در ستون دوم هجوم فروشگاه‌های زنجیره‌ای قرار گرفته‌ایم، افزود: در ستون اول چنین هجومی بیشتر خرده فروشان، سوپرمارکت داران و خوار و بار فروشان قرار گرفته اند و چون به طور تقریبی حدود 50 درصد از کالاهای مورد نیاز آنها را ما تامین می کنیم از این منظر صنف ما هم با ایجاد چنین فروشگاه‌هایی دچار اختلال خواهد شد.

هشدار کارشناسان نسبت به حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو

از دیگر موضوعاتی که طی هفته اخیر حواشی بسیاری را به دنبال داشت بحث آزاد سازی قیمت خودرو و عدم دخالت شورای رقابت در تعیین این قیمت گذاری ها بود که بسیاری کارشناسان به مخالفت با این طرح پرداختند.

محمد جعفری، رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز در این رابطه اظهار کرد: خودروسازان سابقه بدی در رعایت حقوق مصرف‌کنندگان دارند و آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو باعث افزایش قیمت‌ها شده و برخلاف منافع مصرف‌کنندگان است.

 وی با بیان اینکه در حال حاضر تناسبی بین قیمت و کیفیت خودروهای داخلی وجود ندارد، گفت: به جای آزادسازی قیمت خودرو باید شورای رقابت وارد عمل شده و قیمت خودروهایی که کیفیت پایینی دارند را کاهش دهد.

علی مهری  معاون سابق ایران‌خودرو در گفت و گو با خبرنگار «رازق» با اشاره به آزادسازی قیمت خودرو با توجه به شرایط فعلی حاکم بر بازار، اظهار داشت: به نظر من آزادسازی قیمت‌ها باید صورت بگیرد اما همچنان نظارت‌ها باید روی قیمت‌ها باقی بماند.

 وی افزود: در واقع در این مقطع زمانی اینکه خودروساز بخواهد هر قیمتی را که می‌خواهد روی خودروهای تولیدی خود بگذارد صلاح نیست.

 معاون سابق ایران‌خودرو ادامه داد: در حال حاضر مصرف‌کنندگان بازار خودرو دارای حق انتخاب‌های زیادی در بازار نیستند یعنی در واقع بازار خودروی کشور در انحصار تنها دو شرکت خودروسازی است که باید برای آزادسازی قیمت  خودرو  فضای رقابتی میان خودروسازان وجود داشته باشد تا مشتریان نیز حق انتخاب‌های بیشتری را داشته باشند.

 وی با بیان اینکه اگر فضای رقابتی سالمی در بازار ایجاد شود بازار خودش مکانیسم تعادلی را تنظیم خواهد کرد، افزود: اگر در چنین مقطعی ما بخواهیم قیمت خودرو را آزاد کنیم و به عهده خود خودروسازان گذاشته شود قطعا تنها مصرف کنندگان هستند که از این موضوع ضرر خواهند کرد و از طرف دیگر ابزار نظارتی هم نخواهیم داشت که بتوانیم روی این وضعیت قیمت گذاری‌ها نظارتی داشته باشیم.

آزاد سازی قیمت خودرو بدون نظارت کار قابل قبولی نیست

  غلامحسین قاسمیان نیز در گفتگو با خبرنگار «رازق» در رابطه با وضعیت آزادسازی قیمت خودرو اظهار کرد: آزاد سازی قیمت خودرو بدون نظارت که اصلا کار قابل قبولی نیست اما با اینحال هنوز مشخص نیست که هدف از این آزادسازی چیست و چرا می خواهند چنین کاری را انجام دهند.

 وی با بیان اینکه فضا باید به سمت رقابتی شدن پیش برود، افزود: در حال حاضر بخاطر انحصاری بودن بازار خودرو وضعیت خودروهای تولیدی ما زیاد مناسب نیست که باید با ایجاد فضای رقابتی وضعیت کیفی خودروهای خود را ارتقا دهیم که هم مشتریان حق انتخاب بیشتری داشته باشند و هم اینکه بازار خودرو از این وضعیت فعلی نجات پیدا کند.

 رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل در پایان خاطر نشان کرد: در کل اگر آزاد سازی قیمت ها با شرایط فعلی بخواهد صورت بگیرد کار قابل قبولی نمی تواند باشد.

در پایان این بسته خبری می توان به موضوع غارت 2 میلیارد تومانی اموال ایران توسط آمریکا پرداخت که این حرکت انزجار ملت ایران و علی الخصوص اصناف و بازار را نسبت به خلق و خوی چپاول گرانه آمریکا بیش از پیش برانگیخت.

قاسم نوده فراهانی، رئیس اتحادیه توزیع کنندگان تجهیزات و لوازم پزشکی و آزمایشگاهی در گفتگو با سایت خبری رازق با اشاره به نتایج حاصل از برجام اظهار داشت: طی سال های پس از انقلاب ماهیت آمریکایی ها برای ملت ایران روشن  شده که حرف‌هایی را می زنند و به تعهداتشان عمل نمی کنند.

وی ادامه داد:  همین موضوع برداشت پول ایران بدون اطلاع  مقامات ایرانی می تواند یکی از مواردی باشد که ذکر شد که البته وزیر خارجه ایران اعلام کرده به طور جدی و از طریق راه های قضایی  پیگیر این موضوع خواهد بود.

رئیس اتحادیه توزیع کنندگان تجهیزات و لوازم پزشکی با بیان اینکه آمریکایی ها نباید هر موضوعی را به برجام ربط دهند، افزود: هنگامی که تعهد نامه ای میان دوطرف به امضا می رسد هر دو طرف امضا کننده قرار داد موظف هستند تا به تعهدات خود عمل کنند؛ حال چطور ایران باید تمام مفاد قرار داد برجام را رعایت کند، آنگاه آمریکایی ها نمی خواهند به تعهدات خود عمل کنند؟!

تیم مذاکره کننده باید وقت بیشری را برای برجام صرف می کرد

سید محسن محمودی، رئیس اتحادیه بارفروشان تهران نیز در رابطه با همین موضوع اظهار داشت: در کل که بررسی می کنیم می بینیم که آمریکا در زمان رژیم طاغوت اصل سرمایه های ایران را به غارت می برد اما در دوران پس از انقلاب و پس از برجام بسیار کار ناشایستی است که آمریکا با امضا کردن برجام و تعهد نسبت به برخی موضوعات باز به تعهدات خود اعتنایی نکند و سرمایه های ایران را به غارت ببرد.

وی با عنوان اینکه این کار آمریکا بسیار کار ناجوانمردانه ای است افزود: اگر آمریکا به دنبال چنین موضوعی بود باید آن را در بحث برجام و بر سر میز مذاکرات اعلام می کرد که این به معنای همان حرف حضرت آقا مبنی بر این است که به آمریکا نمی توان اعتماد کرد.

رئیس اتحادیه بارفروشان تهران با توجه به اینکه غارت بیت المال ایرانی ها که به هر نحوی در حال حاضر در اختیار آمریکایی ها قرار گرفته، خلاف هرگونه قانونی در سراسر دنیا می باشد، افزود: اتفاق افتادن چنین موضوعی یک خلاف حقوقی فاحش است که آمریکا آن را انجام داده است.

محمودی با بیان اینکه شاید بهتر بود تا تیم مذاکره کننده فکر چنین روزهایی را در جریان مذاکرات می کرد، عنوان کرد: اگر چه در نظر گرفتن تمام موارد مربوط به برجام شاید کمی زمانبر بود اما از شرایط فعلی که آمریکا یک موضوع بی ربط را بهانه ای برای غارت اموال ایران کرده بسیار بهتر می بود که البته اگر گروه مذاکره کننده هر راهی را هم می بستند به قول فرمایش حضرت آقا اینها بهانه گیر هستند و سعی می کردند تا راه دیگری را برای بهانه جویی های خود پیدا کنند.

آمریکا و اروپا برندگان برجام بودند

محمد آزاد، رئیس اتحادیه آهن فروشان با اشاره به وضعیت قرار داد برجام اظهار داشت: همان ابتدا که موضوع برجام مطرح شد من اعلام کردم که چنین قراردادی  به نفع سایر کشور های امضا کننده این قرار داد خواهد بود علی الخصوص آمریکا یکی از کشورهایی است که بیشترین نفع را از چنین قراردادی برد وگرنه ایران که از این قرار داد نفع آنچنانی حاصلش نشد ایران هرچه به دست آورده همان سرمایه های خودش بوده  که تازه همان را هم هنوز نتوانسته به طور کامل آزاد کند.

وی ادامه داد: طی اخباری که دنبال می کردم چند روز پیش جان کری وزیر امور خارجه آمریکا طی گزارشی که به رژیم صهیونیستی می داد اعلام کرده بود از کل پول های ایران که چندین میلیارد تومان بوده تنها 3 میلیارد آن را به آن ها بازگرداندیم، خب ازاین چنین  وضعیتی مشخص می شود که آمریکا برای مابقی سرمایه های ایران که یصورت بلوکه شده در کشور وجود دارد برای آنها نقشه دارد و می خواهد آنها را غارت کند.

رئیس اتحادیه آهن فروشان با بیان اینکه چطور اگر تابحال چنین بدهی از سوی ایران وجود داشته چرا تابحال صدایشان در نیامده بود عنوان کرد: در حال حاضر آمریکایی ها به عناوین مختلف خواهان غارت کردن اموال ما هستند، از همین رو به نظر من تابحال برجام نفعی برای ما نداشته و حتی ضرر هایی را نیز برای ما به دنبال داشته چرا که جلوی مقدار بسیار زیادی از پیشرفت های اتمی خود را گرفتیم و تقریبا خواسته های آنها را عملی کردیم و در واقع آنها را نیز خوشحال کردیم که با این کار توانستند تامین امنیت اسرائیل را به طور کامل انجام دهند.

احتمال بوجود آمدن یک افتضاح حقوقی بعید نیست

جواد درودیان، رئیس اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان در گفتگو با خبرنگار «رازق» با اشاره به روند مذاکرات فعلی که در حال حاضر صورت می گیرد اظهار داشت:مهم تز از موضوع  درست یا نادرست بودن برجام این است که ما باید پیگیر حق ضایع شده خود باشیم.

وی ادامه داد: چون تمام سعی ما براین است که زیر بار زور استکبار نرویم طبیعتا آن‌ها هم به دنبال این هستند تا ما را در تنگنا قرار دهند و از هر طریقی که بتوانند ما را زیر سلطه خود بگیرند اما ما نباید به سادگی کوتاه بیاییم و باید هر گونه که شده پیگیر حق خود باشیم.

رئیس اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان با بیان اینکه تا بحال هیچگونه اثر مثبتی را از برجام ندیده ایم افزود: با وجودی که اینهمه می گویند برجام فلان تحریم را لغو کرد و فلان امتیاز مثبت را برای ایران به دنبال داشت اما تاکنون شاهد اثر مثبتی از برجام نبوده ایم.

درودیان در پایان خاطر نشان کرد: چه برجام مثمر ثمر باشد و چه نباشد امکان اینکه تابحال یک افتضاح حقوقی از جانب ایران صورت گرفته باشد بعید نیست.

انتهای پیام/ر