گسترده کردن طول دامنه مالیاتی یکی از مهمترین و اساسی‌ترین کارویژه‌های دولت یازدهم به شمار ‌می‌آید. افت شدید قیمت نفت موجب شده است تا دولت به فکر اصلاح در نظام مالیاتی باشد. دولت در حالی تصمیم به این اقدام گرفته که نمی‌توان خروج ناگهانی نقدینگی از بانک ها و ورود این حجم از پول را به بازار سوداگری نادیده گرفت.

اجرای قانون مالیات‌های مستقیم توسط دولت یازدهم در حالی کلید خورد که در راستای سیاست‌های دولت، سازمان امور مالیاتی اجازه دارد به حساب‌های افراد سرکشی کند.

موضوع سرکشی دولت به حساب‌های بانکی شهروندان موجب انتقاد هایی از سوی افراد، شخصیت‌های دولتی، بانک ها، مقامات و مردم شده است. بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر این قانون، به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان مالیاتی ایجاد می‌شود.

سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک از طرف این سازمان را در اوایل اردیبهشت امسال ابلاغ کرده، با اینکه مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر عهده ادارات کل امور مالیاتی گذاشته شده است.

به موجب این دستور العمل، از آنجایی که تراکنش‌های بانکی واصله می‌تواند نتیجه معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی باشد، بنابراین رعایت مفاد دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و اعلام محرمانه گزارش به مرجع ذیربط حسب مورد الزامی است.

بر این اساس، تراکنش‌هایی که موید گردش وجوه بین حساب‌های مختلف بانکی یک مودی است به عنوان درآمد منظور نمی‌شود و مبالغ واریزی به حساب مودی که مربوط به دریافت وام و تسهیلات می‌باشد، ماهیتا به عنوان درآمد تلقی نشده و می‌بایست برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد.

چنانچه بر اساس اظهارات صریح و مکتوب مودی، در قبال وجوه واریزی به حساب‌های بانک وی، ما‌به‌ازایی اعم از کالا یا خدمات توسط مودی ارائه نشده و یا در آینده ارائه نشود و یا وجوه واریزی ناشی از معاملات محاسباتی بوده و یا بر اساس اسناد و مدارک به دست آمده و تحقیقات صورت گرفته، منشأ وجوه واریزی مشخص نشود، این امر موید وجود درآمد اتفاقی برای مودی بوده و حسب مقررات فصل ششم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات است.

با در نظر داشتن موارد فوق، سایر وجوه دریافتی مودی را با فعالیت شغلی اعلامی توسط وی مورد مطابقت قرار داده و در صورتی که مودی دارای چند واحد شغلی است با در نظر گرفتن اسناد و مدارک مثبته و واقعیت امر، وجوه واریزی به فعالیت‌های مختلف مودی تخصیص یافته و درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق به آن فعالیت‌ها برابر مقررات محاسبه و مطالبه شود.

هجوم نقدینگی به طلا و سکه

این اقدام دولت مبنی بر سرکشی حساب‌های شهروندان نارضایتی بسیاری از آنها را به همراه داشته است. برخی این اقدام دولت را تعرض به حریم شهروندی می‌دانند و معتقدند بانک‌ها نباید راز‌های مشتریان خود را فاش کنند.

در عین حال دولت یازدهم در برهه‌ای برای اصلاح روند پرداخت یارانه‌های نقدی در مقابل سرکشی به حساب‌های شخصی ایستادگی کرد؛ موضوعی که در آن دوره زمانی، حواشی زیادی به بار آورد اما حالا بحث بر سر این است که دولت حتی به بهانه اصلاح ساختار امور مالیاتی و راستی آزمایی حق سرکشی به حساب‌های شهروندان را ندارد.

این مساله درست است که دولت باید از اشخاص و فعالان اقتصادی که دارای درآمد بالاتری از فعالیت‌های اقتصادی خود هستند، مالیات بیشتری دریافت کند، اما اینکه موجودی حساب بانکی افراد، معیار و خط کش تعیین مالیات قرار گیرد، موضوعی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

بزرگترین مشکلی که احتمال وقوع آن وجود دارد این است که با این اقدام دولت، بدون شک شاهد انتقال عظیم نقدینگی جامعه از حساب‌های شهروندان به سمت بازار‌های طلا و ارز هستیم. فراموش نکردیم که چه ویرانی هایی از هجوم نقدینگی به سمت یکی از بازار‌های ارز و طلا و مسکن در سال‌های اخیر به وجود آمده بود.

مسلما اگر چنین اتفاقی به دلیل عملیاتی شدن سرکشی به حساب‌های بانکی تکرار شود جبران ناپذیر خواهد بود و باید این موضوع مدنظر اقتصاددادان و دولتمردان کشور قرار گیرد.

برخی از شهروندان که مقداری سرمایه در بانک نگه داشته اند از این طرح ناراضی هستند؛ چرا که تصور می‌کنند در این طرح هم مانند طرح‌های گذشته دولت‌ها تر و خشک را با هم بسوزانند و مردم پس انداز خود را از دست دهند. دسته دیگری از شهروندان بر این عقیده پافشاری می‌کنند که دولت هم‌اکنون نیز در حال سرکشی حساب‌های مردم است و نیازی به اعلام این اقدام ندارد.

این افراد معتقدند دولت می‌تواند بدون اجرای چنین طرح هایی افرادی را که دارای درآمد‌های هنگفتی هستند و از پرداخت مالیات فرار می‌کنند شناسایی کرده و از آنها مالیات دریافت کند. از طرفی مردم به چگونگی صرف هزینه حاصله از مالیات ها شک داشته و احساس می‌کنند دولت درباره نحوه هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی، شفاف سازی نمی‌کند و تصور می‌کنند اگر دولت شفاف سازی در این امر را لحاظ کند، شهروندان نیز به پرداخت مالیات ترغیب می‌شوند.

کاهش فرارهای مالیاتی در گرو سرکشی به حساب‌ها

موضوع محرمانه بودن حساب‌های بانکی مشتریان یکی از مهمترین اصل‌های نظام‌های معتبر بانکی جهان است. به عنوان مثال، بانک سوئیس به عنوان مرکز بانکداری محرمانه و یکی از بزرگترین بانک‌های دنیا به این دلیل یکی از معتبرترین بانک‌ها برای جذب سپرده‌های بانکی به حساب می‌آید.

این وضعیت در نظام بانکداری سوئیس موجب شده تا بسیاری از ثروتمدان دنیا، به نظام بانکداری سوئیس اعتماد داشته باشند و سپرده‌های خود را به این بانک‌ها بسپارند.

اما باید توجه داشت این وضعیت دیگر نمی‌تواند مطلوب باشد و در دهه اخیر این روند کاملا تغییر کرده و شفافیت در دستور کار همه دولت ها قرار گرفته است. اقدام به سرکشی فقط برای مبارزه با پولشویی و مبارزه با انتقال مصارف غیرقانونی و مبادی نامشروع این نقل و انتقال هاست.

عملیاتی شدن چنین طرحی می‌تواند مبالغ حاصل از قاچاق کالا را که در چند ماه اخیر به وفور شاهد نگرانی درباره آن بودیم شناسایی کند. همچنین فرار مالیاتی به شدت کاهش می‌یابد. از سوی دیگر این قوانین موجب می‌شود کنترل نظام بانکی بر هزینه هایی که صرف مصارف غیرضروری می‌شود، بیشتر شود.

به‌عنوان مثال، اگر شخصی در اروپا قصد داشته باشد مبلغ قابل‌توجهی از حساب شخصی خود برداشت کند، ضوابط نقدی بانک‌ها ایجاب می‌کند که شخص دلایل برداشت را به بانک توضیح دهد. همچنین هنگام جابه‌جایی مبلغ مابین حساب‌ها، طبق ضوابط غیر‌نقدی، باید دلیل نقل و انتقالات مشخص شود.

متاسفانه باید گفت که در حال حاضر در ایران فقط تولیدکنندگان شناسنامه‌دار و حقوق‌بگیران دولتی مالیات پرداخت می‌کنند و قاچاقچیان کالا و دست‌‎اندرکاران اقتصاد زیرزمینی که سالانه پنج میلیارد دلار گردش مالی دارند هیچگونه مالیاتی پرداخت نمی کنند. در نتیجه، برای اجرای این طرح بانک ها همچنان رازدار مشتریان خواهند ماند و فقط در شرایط خاص اطلاعات مربوط به حساب برخی مشتریان داده می‌شود.

انتهای پیام/ر