عیسی امامی با تشریح جزئیات جلسه عصر امروز شورای رقابت در مورد قیمت‌گذاری خودرو و رفع انحصار از این صنعت، اظهار داشت:‌ در جلسه امروز اعتراض اعضای ناظر شورای رقابت نسبت به قیمت‌گذاری خودرو در جلسه هفته پیش و بدون حضور این اعضا، مطرح شد و همچنین بحث خروج برخی خودروها از انحصار و قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در این جلسه موضوع خروج برخی خودروها از شرایط انحصاری به دلیل قرار گرفتن در یک رنج قیمتی مشخص مطرح شد که می‌توان به دنا و تندر90 اشاره کرد.

امامی گفت: در جلسه امروز مطرح شد که این خودروها در رنج قیمتی یکسانی قرار دارند و به همین دلیل می‌توان آنها را از انحصار و قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت خارج کرد، اما نظر ما این است که باید به بازار این خودروها نیز توجه شود و تنها محدوده قیمت نمی‌تواند ملاک باشد.

وی همچنین با بیان اینکه در جلسه امروز، رئیس شورای رقابت عنوان کرد که قیمت‌گذاری جدید خودروها بر اساس دستورالعمل قیمت‌گذاری مصوب شورا صورت گرفته است، افزود: اعتراض اعضای ناظر شورا مبنی بر تعیین قیمت بدون حضور اعضا بود، هر چند به گفته رئیس شورای رقابت این تعیین قیمت طبق دستورالعمل صورت گرفته است.

عضو ناظر شورای رقابت اظهار داشت: حق اعضای ناظر شورای رقابت این است که در جلسه قیمت‌گذاری خودرو حضور داشته باشند، اما به دلیل دور دوم انتخابات مجلس نتوانستند در این جلسه حاضر شوند و در نتیجه از استعلام بانک مرکزی در مورد نرخ تورم بخشی خودرو و همچنین نمره کیفی خودروها بی‌اطلاع بودیم.

* افزایش قیمت خودرو منطقی نیست

امامی با بیان اینکه اعضای ناظر شورای رقابت مخالف افزایش قیمت خودرو هستند، گفت: با توجه به بحث‌های مطرح شده از سوی خودروسازان مبنی بر رفع برخی تحریم‌ها و همچنین افزایش ارزش سهام خودروسازان در بازار سرمایه انتظار می‌رود که قیمت تمام شده خودروها کاهش یابد، به همین دلیل مصوبه شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو با این مسائل در تناقض است و برای ما قانع‌کننده نیست.

وی با بیان اینکه در جلسه امروز شورای رقابت، آمار و اطلاعاتی در مورد تورم بخشی و همچنین نمره کیفی خودروها ارائه نشد، گفت: قرار شد در جلسه بعدی برای توضیح به اعضای ناظر شورا، این اطلاعات ارائه شود.

* پاسخ‌گویی به نامه وزیر صنعت

به گفته امامی، در حاشیه جلسه امروز شورای رقابت موضوع نامه وزیر صنعت به این شورا برای خروج خودرو از انحصار نیز مطرح و قرار شد پاسخی به این صحبت‌های وزیر صنعت داده شود که در جلسه بعد پیگیری خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به مطرح شدن موضوع شکایت انجمن صنفی کارفرمائی خدمات فنی سکه و صرافان استان تهران در جلسه امروز شورای رقابت، گفت: از نظر ما بانک مرکزی سیاست‌گذار اصلی در مورد مسائل پولی و بانکی است و اعمال صلاحیت برای افرادی که جزء مجموعه‌های صنفی هستند و یا فعالیت صرافی دارند قابل قبول نیست.

عضو ناظر شورای رقابت افزود: فعالیت صرافان باید تحت مجوز و سیاست‌های بانک مرکزی صورت گیرد و هدایت راهبری این بخش بر عهده بانک مرکزی است.

انتهای پیام/ر