سید علی اصغر میرمحمد صادقی امروز در نشست خبری امروز از انعقاد قرارداد با 3 بانک ملی، صادرات و رفاه برای اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالا خبرداد و اظهار داشت: 4 هزار و 200 میلیارد تومان به صورت مساوی بین این 3 بانک تقسیم شده تا به یک میلیون و 500 هزار نفر کارت اعتباری خرید کالا ارائه کند.

وی افزود: بانک ملی برای کارمندان آموزش و پرورش، بانک صادرات برای بازنشستگان و بانک رفاه کارگران برای کارکنان و بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی در نظر گرفته شده است.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد: همه این 4 هزار و 200 میلیارد تومان را بانک مرکزی تأمین کرده است.

وی در ادامه گفت: کارت اعتباری عام نیز به زودی با سقف 10 میلیون تومان با نرخ سود عقود مبادله‌ای ارائه خواهد شد.

میرمحمد صادقی درباره شرایط این کارت اعتباری گفت: کارت اعتباری خرید کالا دوره بازپرداخت یک ساله دارد و اگر فرد تا 3 ماه پس از دریافت از آن استفاده نکند به صورت خودکار غیرفعال خواهد شد.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری برای اجرای اقتصاد مقاومتی و حمایت از سرمایه کوچک و متوسط در این راستا اظهار داشت: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط و ایجاد اشتغال بخشنامه‌ای را تدوین کرد.

وی افزود: این بخشنامه که به بانک‌ها ابلاغ شده در آن به حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط تاکید شده است. حمایت ویژه سیستم بانکی فقط از صنایع کوچک و متوسط است و صنایع بزرگ باید از طریق بازار سرمایه و منابع خارجی تامین مالی کنند.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه بنگاه‌های کمتر از 10 نفر اشتغال بنگاه‌های خرد، 10 تا 49 نفر کارکن، بنگاه‌های کوچک و 50 تا 99 نفر بنگاه‌های متوسط هستند، گفت: بنابراین تمامی واحدهای تولیدی که به این میزان اشتغال دارند، مشمول حمایت ویژه شبکه بانکی خواهند شد.

میرمحمدصادقی ادامه داد: مقرر شد کارگروه‌هایی در استان‌ها متشکل از نماینده بانک‌ها و استانداران تشکیل شود تا در آن کارگروه‌ها طرح‌های ارائه شده برای دریافت تسهیلات بررسی، تصویب و به بانک‌ها ابلاغ شود.

وی با بیان اینکه بانک‌ها حداکثر ظرف یک ماه باید به این تقاضا پاسخ دهند، افزود: بنگاه‌هایی که از سوی این کارگروه معرفی می‌شوند، باید محصولات آنها بازار فروش مناسب داشته باشد. همچنین بنگاه‌هایی که متوقف و یا کمتر از ظرفیت اسمی فعال هستند، بنگاه‌هایی که تسهیلات دریافتی قبلی را در محل مصرفی مورد نظر استفاده کرده‌اند، مشمول می‌شوند.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اضافه کرد: همچنین بنگاه‌هایی که نتوانستند مطالباتشان را از دولت وصول کنند، بنگاه‌هایی که از میزان اشتغال پایدار مناسبی برخوردار باشند و بنگاه‌هایی که حدود 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند و بنگاه‌هایی که دارای چک برگشتی بوده‌اند و نمی‌توانستند تسهیلات دریافت کنند، در این طرح امکان تسهیلات برای آنها فراهم می‌شود.

به گفته وی، مقرر شد بنگاه‌هایی که بدهکار هستند، پس از دریافت تسهیلات (در صورت موافقت بانک) همزمان برنامه زمان‌بندی برای تعیین تکلیف بدهی خود را به بانک‌ها ارائه کنند.

میرمحمد صادقی افزود: بنگاه‌هایی که نسبت مالکانه زیر 25 درصد داشته باشن،د به آنها هم تسهیلات پرداخت می‌شود. پیش از این این بنگاه‌ها امکان دریافت تسهیلات نداشتند.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ سود تسهیلات برای بنگاه‌های کوچک و متوسط تفاوتی با سود دیگر تسهیلات ندارد، گفت: اما با تفاهم انجام شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرار است 800 میلیارد تومان در قالب یارانه سود تسهیلات برای این بنگاه‌ها اختصاص یابد که با این کار نرخ سود برای بنگاه‌های کوچک و متوسط کاهش خواهد یافت.

وی ادامه داد: بانک مرکزی اجازه داد بانک به جای دریافت وثیقه تضمین صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک را بپذیرد و با این اوصاف انتظار داریم گام بزرگی برای اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال برداشته شود.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به تسهیلات پرداختی در سال گذشته گفت: 417 هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال گذشته پرداخت شد که 22.2 درصد افزایش نسبت به سال 93 داشته است.

وی افزود: 122 هزار میلیارد تومان از این تسهیلات به بخش صنعت اختصاص یافته که نسبت به سال قبل از آن 15 هزار و 500 میلیارد تومان رشد داشته است. 263 هزار میلیارد تومان از مجموع تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش بوده است که سهم بخش صنعت 100 هزار میلیارد تومان بوده است.

میرمحمدصادقی با بیان اینکه اعتقاد بانک مرکزی اولویت پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های موجود است، اظهارداشت: بنگاه‌هایی که در شرایط فعلی اشتغال را حفظ کرده و تولید می‌کنند، همواره در اولویت اعطای تسهیلات قرار خواهند گرفت و باقیمانده منابع بانکی برای طرح‌های جدید اختصاص می‌یابد.

میرمحمد صادقی با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر افزایش وام ازدواج 10 میلیون تومان گفت: بانک مرکزی حداکثر تلاش خود را برای اجرای قانون می‌کند و ما مطیع قانون هستیم، اما باید به این نکته توجه داشت که منابع قرض الحسنه سیستم بانکی محدود است.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اظهارداشت: بارها به جلسات کمیسیون‌های مجلس رفتیم و اعلام کردیم با کمبود منابع مواجهیم. در تیرماه 93 حدود یک میلیون و 200 هزار نفر در صف دریافت تسهیلات ازدواج بودند که با تمرکز بانک مرکزی و همکاری بانک‌ها این صف هم‌اکنون به 400 هزار نفر کاهش یافته است.

وی ادامه داد: این را هم در نظر بگیریم که سالانه 800 هزار تا یک میلیون تقاضای جدید وارد صف دریافت تسهیلات ازدواج می‌شوند و به عبارت دیگر از تیرماه 93 تا پایان سال گذشته علاوه یک میلیون و 200 هزار نفری که در صف دریافت تسهیلات بودند  یک میلیون و 200 هزار نفر به متقاضیان اضافه شدند و با این حال تعداد متقاضیان در صف را به 400 هزار نفر کاهش دادیم.

میرمحمدصادقی با بیان اینکه بانک مرکزی به دنبال افزایش وام ازدواج به 5 میلیون تومان بود، افزود: این پیشنهاد در کمیسیون اعتباری تصویب شد و قرار بود در اولین جلسه شورای پول و اعتبار در سال جاری مطرح و تصویب شود، اما با مصوبه مجلس موضوع تغییر کرد.

وی با اشاره به استناد برخی‌ها به عدد مانده سپرده‌های پس انداز قرض‌الحسنه بانک‌ها گفت: مانده سپرده نباید مورد استناد قرار گیرد، زیرا این سپرده‌ها به صورت تسهیلات پرداخت می‌شود و باید مانده موجود را مد نظر قرار داد. هم‌اکنون در قبال 35 هزار میلیارد تومان سپرده پس‌انداز قرض‌الحسنه، 36 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شده است که نسبت 111 درصدی را نشان می‌دهد.

میرمحمد صادقی ادامه داد: در واقع اگر سپرده قانونی 10 درصدی را از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها کسر کنیم، بانک‌ها باید 90 درصد منابع را تسهیلات پرداخت می‌کردند، اما این رقم هم‌اکنون 111 درصد است که البته در برخی بانک‌های خصوصی به 130 درصد هم رسیده است.

وی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در سال‌های گذشته اظهار داشت: در سال 88 با توجه به برخی اعتراض‌ها نسبت به دریافت چندباره تسهیلات ازدواج در مقابل عدم دریافت تسهیلات توسط دیگر متقاضیان، سامانه اعطای تسهیلات ازدواج را راه‌اندازی کردیم و تعداد بانک‌های عضو سامانه را از 9 بانک به 28 بانک افزایش دادیم و در مجموع از ابتدای راه‌اندازی سامانه تاکنون به 7 میلیون 611 هزار نفر تسهیلات پرداخت کرده‌ایم که ارزش آن 20 هزار و 500 میلیارد تومان بوده است.

میرمحمد صادقی گفت: یک ماهه اول امسال 29 هزار نفر تسهیلات ازدواج دریافت کردند و هم‌اکنون هیچ متقاضی از سال 92 و 93 برای دریافت وام ازدواج در صف نیست و 400 هزار نفر باقیمانده مربوط به سال 94 می‌شود.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی قبول دارد که با شرایط ایده‌آل فاصله داریم، افزود: اما باید کمبود منابع را هم در نظر بگیریم که در کنار این کمبود منابع تکالیف متعدد مجلس برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به بخش‌های مختلف را باید به آن اضافه کرد.

میرمحمد صادقی با بیان اینکه بسیاری از منابع موجود قرض‌الحسنه که به عنوان سپرده جاری قرض‌الحسنه در حساب بانک‌ها منظور می‌شود، یارانه نقدی مردم است و بانک نمی‌تواند روی این منابع سیال که هر روز جابجا می‌شود، حساب کرده و تسهیلات پرداخت کند.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون 450 هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج هستند که این رقم با اضافه شدن تقاضاهای جدید به یک میلیون و 200 هزار نفر خواهد رسید، اظهارداشت: اگر قرار باشد به این یک میلیون و 250 هزار نفر وام 10 میلیونی ازدواج پرداخت شود، نیازمند 12 هزار و 500 میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه هستیم، درحالی که کل توان سیستم بانکی برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه 5 هزار میلیارد تومان است که این هم ناشی از وصول تسهیلات قرض‌الحسنه اعطایی است.

وی همچنین به کاهش سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه بانک‌ها در 11 ماه منتهی به بهمن 94 تصریح کرد: این نشان می‌دهد که صرفاً بانک‌ها از طریق وصول تسهیلات اعطایی می‌توانند تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کنند. بانک‌ها باید 1500 میلیارد تومان تسهیلات به کمیته امداد، 1500 میلیارد تومان به سایر موارد تعیین شده توسط مجلس و 2 هزار و 500 میلیارد تومان وام ازدواج 3 میلیون تومانی بپردازد، بنابراین بانک‌ها توان اعطای تسهیلات 10 میلیون تومانی ازدواج را ندارند.

وی گفت: برخی می‌گویند بانک‌ها منابع قرض‌الحسنه را به کارکنان خود پرداخت می‌کنند اما حجم کل تسهیلاتی که بانک‌ها در این قالب به کارکنان خود می‌دهند، حدود 20 درصد منابع است که البته ما بارها به بانک‌ها تاکید کرده‌ایم که تسهیلات قرض‌الحسنه ویژه به کارکنان خود ندهند. البته طبق قانون بانک‌ها منعی برای این کار نداشته‌اند.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به 70 هزار میلیارد تومان سپرده جاری قرض‌الحسنه در بانک‌ها گفت: آیا این اعتبار در صندوق بانک‌ها موجود است؟ این منابع سیال به صورت روزانه در گردش است و ضمن اینکه بخشی از تکالیف بودجه‌ای از محل همین منابع پرداخت می‌شود، در حالی که بسیاری از کسانی که با چک کار می‌کنند، امروز پول در حسابشان است و فردا از حساب خارج می‌شود.

وی گفت: بخشی از این تسهیلات قرض‌الحسنه از محل اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی پرداخت شده است، زیرا همانطور که گفتم بانک‌ها 111 درصد منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز خود تسهیلات پرداخت کرده‌اند. اما امیدواریم در نهایت بانک مرکزی در مقابل مردم قرار نگیرد و حداکثر تلاش ما اجرای مصوبه مجلس است.

به گفته وی، در مجموع با مصوبه افزایش وام ازدواج به 10 میلیون تومان و سایر تکالیف بودجه‌ای، نیاز بانک‌ها به منابع قرض‌الحسنه برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه 16 هزار میلیارد تومان است.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، به طرح کارت اعتباری اشاره کرد و اظهارداشت: با انعقاد قرارداد با بانک‌های ملی، رفاه و صادرات 4 هزار و 200 میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی به صورت مساوی به این 3 بانک برای اجرای طرح کارت اعتباری اختصاص می‌یابد.

وی افزود: یک میلیون و 500 هزار نفر از بازنشستگان، کارمندان آموزش و پرورش و کارمندان و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی این تسهیلات را دریافت خواهند کرد. بازنشستگان از بانک صادرات، کارمندان آموزش و پرورش بانک ملی و کارکنان و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی از بانک رفاه کارت اعتباری را دریافت خواهند کرد.

به گفته وی، دوره بازپرداخت اقساط کارت اعتباری یک ساله و با همان شرایط اعلام شده است و اگر تا 3 ماه پس از صدور، از کارت آن استفاده نشود، به صورت خودکار غیر فعال خواهد شد.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی همچنین از اجرایی شدن طرح کارت اعتباری عام در آینده نزدیک خبرداد و گفت: رئیس کل بانک مرکزی با این طرح موافقت کرده و به زودی دستورالعمل آن را به بانک‌ها ابلاغ می‌کنیم. سقف کارت اعتباری عام 10 میلیون و نرخ سود آن متناسب با نرخ سود عقود مبادله‌ای است.

میرمحمد صادقی تصریح کرد: کارت اعتباری 10 میلیون تومانی عام برای نیازهای ضروری قابل استفاده است.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی درخصوص پرداخت وام خودرو که اجرای آن از سال گذشته آغاز شده بود، گفت: تاکنون برای 124 هزار دستگاه خودرو تأمین اعتبار شده که اعتبار آن 2 هزار و 700 میلیارد تومان بوده است. طبق توافق قبلی مقرر شد 129 هزار و 975 خودرو تأمین اعتبار شود که با این کار تمام افراد ثبت‌نام کننده در این طرح مشمول وام بانک مرکزی شده‌اند.

میرمحمد صادقی با اشاره به مصوبات و تصمیمات بانک مرکزی در حوزه مسکن گفت: برای اولین بار به پشتوانه تسهیلات رهنی بانک مسکن 300 میلیارد تومان اوراق رهنی صادر شد که این اوراق در بازار سرمایه قابل خرید و فروش است.

وی ادامه داد: تصمیم دیگر بانک مرکزی اجازه انتشار گواهی حق تقدم مسکن در همه بانک‌ها بود، چرا که تا پیش از این تنها بانک مسکن می‌توانست این گواهی را صادر کند.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی درخصوص طرح لیزینگ مسکن گفت: بانک مرکزی موافقت اولیه خود را با لیزینگ مسکن اعلام کرده، اما به شرط آنکه تأمین اعتبار لیزینگ مسکن از طریق بانک‌ها نباشد. البته نهایی شدن این طرح منوط به تصویب شورای پول و اعتبار است.

انتهای پیام/ر