این هفته قیمت پژو ۴۰۵ معادل ۱۰۰ هزار تومان، پژو پارس سال ۲۰۰ هزار تومان و پژو ۲۰۶ تیپ ۵ معادل ۲۰۰ هزار تومان کاهش یافته است. قیمت باقی خودروهای داخلی در هفته جاری تغییری نسبت به نرخ این محصولات در هفته گذشته نداشته است.

اما هفته قبل جدولی توسط شورای رقابت منتشر شد که قیمت بسیاری از خودروهای هر دو شرکت سایپا و ایران‌خودرو افزایش داشت.

قیمت خودروهای شرکت سایپا به دلیل افت کیفیت در سال گذشته افزایش ۴/۰ درصدی داشت و خودرو ساز رقیب یعنی ایران خودرو ۸۱/۱ درصد افزایش قیمت داشت.

افزایش قیمت خودرو با توجه به کیفیت بد همیشگی باعث شد تا بازار به گرانی خودرو دهان کجی کرده و انبار های خودروسازان همچنان پر از خودروهای بی کیفیت باقی بماند.

این افزایش قیمت در حالی صورت گرفت که بازار خودرو در رکود قرار داشته و خودروهای خودروسازان در انبار هایشان باد کرده بود. خودروسازان پیش تر در ماه های پایانی سال گذشته با اعطای وام توانستند انبار های خود را خالی کرده و خودروهای خود را به اسم طرح تحریک تقاضا بفروشند.

بازار خودرو مدت هاست که در رکود به سر می‌برد و مردم به دلایل مختلف از جمله کمبود نقدینگی، کیفیت پایین و قیمت بالای خودروهای دو خودرو ساز، اشتیاق چندانی به خرید نشان نمی‌دهند.

وقتی بازار در رکود به سر می‌برد چه اصراری به افزایش قیمت وجود دارد؟ این موضوعی بود که رئیس شورای رقابت چندی پیش اعلام کرده بود و خودروسازان نیز با او همراه شده و تاکید داشتند چندان مایل به افزایش قیمت محصولات خود نیستند و ثبات در بازار را به تشدید رکود ترجیح می‌دهند.

خودروسازان همواره بر این عقیده بودند که نباید بازار به حال چند سال اخیر بازگردد، چرا که همه از آشفتگی بازار ضرر می‌کنند. خودروسازان در سال گذشته بر اثر فشار رکودی که بر آنها وارد شده بود، خواستار استفاده از منابع بانکی شده بودند، اما هم‌اکنون مشخص نیست با وجود عبرت از بازار در سال گذشته چرا همچنان به افزایش قیمت اصرار دارند. برای بازاری که دولت و نظام بانکی به کمک آن می‌آیند تا مردم خودرو بخرند نمی‌توان آینده خوبی در نظر گرفت و اولین چیزی که به ذهن همه می‌رسد تداوم رکود در بازار خودرو است.

با این اوصاف هیچکس به افزایش قیمت راضی نیست، اما قیمت خودرو حداقل روی کاغذ همچنان افزایش پیدا می‌کند!

شورای رقابت منتظر درخواست خودروسازان

مساله افزایش قیمت خودرو مساله ای است که سال‌هاست مورد بحث بسیاری از کارشناسان است. بحث بر سر این است که شورای رقابت به چه منظور رای موافق به افزایش قیمت خودرو داده، در حالی که هم کیفیت خودروها بسیار پایین بوده و هم اینکه بازار در رکود قرار دارد.

شورای رقابت چند راه برای تعیین قیمت جدید داشته که آسان ترین و بدترین راه را انتخاب کرده است. این شورا باید شرایط بازار را بررسی کند و پس از آن رای به افزایش یا کاهش قیمت خودرو دهد. این در حالی است که شورای رقابت به خوبی از اوضاع بازار که رکود بر آن حاکم است، مطلع است اما اعضای شورا به شکل کاملا عجیبی هزینه‌های تولید دو خودرو ساز را به جای رکود در بازار ملاک و معیار قرار داده است.

به عبارت دیگر، شورای رقابت با توجه به افزایش قیمت هزینه های تولید خودروسازان، صلاح دیده که قیمت ها را افزایش دهد. شورای رقابت در حالی این اقدام را انجام داده است که به خیال خود بهترین و منصفانه ترین تصمیم را اتخاذ کرده است.هزینه های تولید مواردی مانند افزایش تعرفه واردات مواد اولیه، بالارفتن دستمزد کارگران و تورم عمومی است که با در نظر گرفتن این عوامل تصمیم می‌گیرند که در چنین شرایطی باید افزایش قیمت صورت گیرد.

این طبیعی است که در شرایطی که بازار در رکود به سر می‌برد مردم نقدینگی در اختیار ندارند تا بتوانند خودرو خریداری کنند. با این شرایط که رکود در بازار حاکم است و نقدینگی هم در اختیار مشتریان است، افزایش قیمت عین خودکشی است، چرا که با این اقدام، فقط رکود عمیق تر می‌شود و در چنین شرایطی بازار دلالی و واسطه گری بیش از پیش گسترده‌تر شده و جلوگیری از آشفته بازار خودرو می‌تواند بسیار سخت باشد. همه این مسائل در حالی است که دو سال است همه فریاد می‌زنند باید قیمت خودرو تثبیت شود اما برای آن هیچ اقدامی صورت نمی‌گیرد.

مصوبه شورای رقابت غیرقانونی است

به‌رغم رکودی که در بازار خودرو وجود دارد و سال‌هاست همه بر این عقیده اند که بازار خودرو نیازمند تثبیت قیمت است، همچنان خودروسازان با ارائه اسنادی افزایش قیمت را رقم می‌زنند. این در شرایطی است که وظیفه شورای رقابت تثبیت قیمت خودرو و تنظیم بازار راکد است.

در این باره چند روز پیش عضو ناظر شورای رقابت گفت: مصوبه اخیر شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو قانونی نیست و اعضای این شورا اعتراض خود را نسبت به این مساله اعلام کرده‌اند.

عیسی امامی  اظهار داشت: مصوبه شورای رقابت برای افزایش قیمت محصولات ایران‌ خودرو و سایپا در شرایطی صادر شده که اعضای ناظر این شورا در جلسه حضور نداشتند و به همین دلیل،‌ این مصوبه فاقد اعتبار است.

او تصریح کرد: شورای رقابت زمان برگزاری جلسه بررسی قیمت خودروها را طوری تعیین و اعلام کرده بود که همزمان با تعطیلات مجلس می‌شد و به همین دلیل اعضای ناظر شورای رقابت (که نماینده مجلس هستند) به شورا اعلام کردند نمی‌توانند در این جلسه حضور داشته باشند و از شورا خواستند تا زمان جلسه را تغییر دهد.

امامی ادامه داد: اما شورای رقابت توجهی به این مساله نکرد و جلسه را در زمانی که هیچ‌کدام از اعضای ناظر حضور نداشتند، برگزار کرد.او با بیان اینکه، اعضای ناظر شورای رقابت اعتراض خود را در مورد مصوبه اخیر این شورا به رئیس شورا اعلام کرده‌اند، گفت: ما نسبت به مصوبه شورا در مورد افزایش قیمت خودرو اعتراض داریم و اصلا نباید چنین اتفاقی صورت می‌گرفت. همچنین یک منتقد صنعت خودرو به ایسنا گفت: متاسفانه شورای رقابت به شورایی برای توجیه اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در صنعت خودرو تبدیل شده است.

علی خاکساری با بیان اینکه وزارت صنعت عملا به دنبال تامین منافع دو خودروساز بزرگ کشور است، خاطرنشان کرده است: این در حالی است که منافع فعالیت دو خودروساز بزرگ نه به اقتصاد کشور و مردم بلکه به گروهی خاص می‌رسد.

او ادامه داده است: وزارت صنعت و شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو با هم هماهنگ هستند و این شورا هر آنچه از سوی وزارت صنعت اعلام می‌شود را تصویب می‌کند. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزوده است: اخبار منتشره در رسانه‌ها درباره تقابل بین وزارت صنعت و شورای رقابت و نامه‌های انتقادی وزیر صنعت به این شورا نیز جنگ زرگری است و برای آن است که مردم تصور کنند شورای رقابت حافظ منافع آن‌ها است.

انتهای پیام/ر