اسدا... عسگر اولاودی در حالی این مساله را مطرح کرده است که به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی یکی از موفقیت‌های دولت یازدهم مهار تورم بوده است. تورم در دهه‌های اخیر یکی از چالش برانگیز‌ترین مسائل اقتصادی ایران بوده، تا جایی که تقریبا هر کاندیدای ریاست جمهوری مهار تورم را از جمله برنامه‌های خود اعلام کرده است.
با وجود این، کمتر دولتی بوده که بتواند به این وعده عمل کند، چنانکه دولت نهم و دهم که با وعده مهار تورم سر کار آمد نه تنها نتوانست این شاخص مهم اقتصادی را کنترل کند که در برهه‌ای از زمان تورم به بیش از ۴۰ درصد رسید.
روحانی نیز مانند بسیاری از کاندیداهای ریاست جمهوری مهار تورم را در برنامه‌های خود گنجانده بود و شاید یکی از معدود رئیس‌جمهورهایی بود که توانست این وعده را تا حد زیادی عملیاتی کند.
گام برداشتن در راه مهار تورم
تورم حال حاضر در ایران به گواه اعلام رسمی مرکز آمار و دیگر نهادهای معتبر چیزی در حدود ۱۱درصد است. این تورم که به گفته کارشناسان میل به تک رقمی شدن دارد در حالی سال گذشته ۱۲ درصد بوده است که همین چند سال پیش مردم ایران شاهد تورم ۴۰ درصدی بودند.
دلایل تورم بالا در دولت قبل علاوه بر تحریم‌ها، سوء مدیریت‌ها و انجام کار‌های غیرکارشناسی و هیجانی در حوزه اقتصادی بود. دولت یازدهم که با شعار کنترل تورم روی کار آمد در گام اول توانست تورم را به زیر ۲۰ درصد برساند و در مرحله بعد موفق به کاهش تورم تا ۱۲ درصد شد.
با وجود این، نباید گمان کرد اکنون وضعیت ایران از نظر تورم وضعیت خوبی است. بر اساس آخرین گزارشی که صندوق بین المللی پول منتشر کرده است ایران با تورم ۰۱/۱۲ درصدی در سال ۲۰۱۵ دهمین تورم بالا را در بین کشورهای جهان داشته است. در این گزارش آمده است نرخ تورم ایران در این سال حتی بیشتر از کشورهای جنگ‌زده‌ای مثل عراق و لیبی بوده است.
نرخ تورم عراق در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۳/۱ درصد و لیبی ۸ درصد برآورد شده است. برخی کشورهای دیگر که تورم کمتری نسبت به ایران در این سال داشته اند عبارتند از مصر، اتیوپی، زامبیا، اریتره، و ترکیه. شاید بر همین اساس است که دولتمردان در ایران با وجود این نقد که تورم به بهای رکود مهار شده است همچنان بر کاهش نرخ تورم پافشاری و عنوان می‌کنند تورم در ایران باید تک رقمی شود.
در ماه‌های پایانی سال گذشته تورم نقطه به نقطه در یک ماه به زیر ۱۰ درصد رسید و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تورم سال ۹۵ تورمی تک رقمی خواهد بود؛ اتفاق بی سابقه‌ای که اگر رخ دهد می‌تواند آغازی برای اقتصاد ایران باشد.
انتقاد با شاخص‌سازی
با وجود موفقیت دولت در زمینه کاهش تورم، عملکرد در این زمینه بدون انتقاد نیز نیست. هنوز هم کسانی هستند که اتفاقا با پافشاری بر نقطه قوت دولت عنوان می‌کنند وضعیت اقتصادی آنطور که دولتمردان می‌گویند بهبود نیافته است.
روز گذشته عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، نرخ تورم واقعی را ۱۸ تا ۲۰ درصد دانست و گفت: مردم کاهش تورم را حس نمی‌کنند و کالاها را از بازار گران می‌خرند.
اسدا... عسگراولادی با تشریح عملکرد دولت روحانی در تامین معیشت مردم اظهار کرد: اگرچه بهبود معیشت یکی از شعارهای اساسی رئیس‌جمهور در دوران انتخاباتی ریاست جمهوری بود، اما اکنون دولت یازدهم در کاهش تورم واقعی می‌لنگد.
در واقع، رئیس جمهور و تیم اقتصادی در سال اول روی کار آمدن‌شان، با مردم صادقانه حرف زدند و مردم نیز از آنها حمایت کردند.
او افزود: در سال دوم فعالیت کابینه یازدهم، به دلیل اینکه دولت نتوانست به صورت واقعی، تورم را پایین بیاورد، به زور تورم را پایین نگه داشت و اعلام کرد که تورم تک رقمی شده در حالی که این اتفاق رخ نداده بود و اینجا بود که کار لنگید.
مردم به طور محسوس کاهش تورم را حس نمی‌کنند، چراکه سال ۹۲ نان را می‌خریدند ۵۰۰تومان، ولی اگرچه رئیس‌جمهور نرخ تورم را ۹ درصد اعلام کرد اما مردم نان را ۲۰۰۰ تومان می‌خرند. پس دولت آمار بی‌خود می‌دهد.
عسگراولادی تصریح کرد: اعلام آمار تورم تک رقمی حاکی از این نیست که تورم کاهش یافته است، چراکه این فاکتور اقتصادی، پایه و اساس علمی دارد؛ بنابراین وقتی تورم اقلامی که سهم مهمی در سبد تورمی دارند، به صورت مصنوعی پایین نگاه داشته می‌شود و دولت برخی قیمت‌ها مثل خودرو و مسکن را ثابت نگه داشته و قیمت‌ها، ترقی نمی‌کنند، روی تورم اثر می‌گذارد، در حالی که نوسان قیمت در سایر کالاهای مصرفی وجود دارد؛ پس تورم واقعی، بالای ۱۸ درصد یا شاید حتی ۲۰ درصد هم باشد، چراکه قیمت همه کالاها بالا رفته است.
در حالی این اظهارات انجام شده است که شاخص‌های اقتصادی شاخص‌هایی دقیق و مشخصی هستند و معانی مشخصی نیز دارند. بر خلاف مسائل مربوط به دیگر شاخه‌های علم که گاه قابلیت تاویل و تفسیر و برداشت‌های چندگانه را دارند، در اقتصاد معمولا زمانی که از کاهش تورم حرف می‌زنیم، از بالا رفتن معیشت شهروندان نیز سخن می‌گوییم مگر اینکه به میزان کاهش تورم، درآمد افراد نیز کاهش یافته باشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در مساله دستمزد افزایش دو درصدی نسبت به تورم داشته ایم و در حوزه کسب و کار وضعیت حداقل نسبت به دولت قبل بهتر شده است.
انتهای پیام/ر