روز گذشته مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان با استثنا بودن پرداخت یارانه به خانواده‌های پر جمعیت مخالفت کرد. بر این اساس و در صورت تایید مجدد شورای نگهبان از تابستان امسال باید منتظر اجرا شدن مصوبه مجلس مبنی بر قطع یارانه سه دهک پردرآمد باشیم. این در حالی است که این قطع ناگهانی مخالفان زیادی دارد و حتی برخی از مسئولان دولتی این مصوبه را غیر قابل اجرا می‌دانند.
شوک ۲۴ میلیونی
قطع یارانه نقدی حداقل از حدود سه سال پیش یعنی زمان روی کار آمدن دولت یازدهم مطرح شده است. این خود دولتمردان بودند که با «مصیبت عظما» خواندن پرداخت یارانه در گام اول از شهروندان خواستند در صورت عدم نیاز به یارانه نقدی از دریافت آن انصراف دهند.
انصراف داوطلبانه آنطور که انتظار می‌رفت مورد استقبال واقع نشد و دولت در گام بعدی به قطع یارانه افراد پردرآمد پرداخت. اما مجلس در جریان بررسی جزئیات بودجه ۹۵ به یکباره مصوبه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن دولت موظف به قطع یارانه ۲۴ میلیون نفر می‌شد.
مجلس دولت را موظف کرد تا در سال ۱۳۹۵ یارانه نقدی سرپرست خانوار سه دهک درآمدی بالا و همچنین شش گروه درآمدی مشخص شده را حذف کند و این اقدام را تا تیر امسال انجام دهد، چرا که در غیر این صورت پرداخت‌های نقدی به عنوان تصرف در اموال بوده و جرم محسوب می شود.
در این میان استثنایی نیز وجود داشت و آن هم این بود که یارانه خانواده‌های بالای پنج نفر با هر درآمدی قطع نشود. این مصوبه ناگهانی انتقادات گسترده ای را به دنبال داشت، چنانکه سخنگوی دولت قطع یارانه ۲۴ میلیون ایرانی را تکلیف مالایطاق برای دولت دانست.
محمد باقر نوبخت ۳۱ فروردین در صحن علنی مجلس با بیان اینکه حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر اجرایی و عادلانه نیست، گفت: سال گذشته دولت، مجلس را مکلف به حذف یارانه افراد پردرآمد کرد و براین اساس یارانه ۵/۴ میلیون نفر حذف شد اما خانوارها با ارائه اسنادی اعلام کردند که به آنها ظلم شده و به همین جهت دوباره ۵/۱ میلیون نفر جزو افراد یارانه بگیر قرار گرفتند.
او با اشاره به نظر مجلس در قانون بودجه سال ۹۵ افزود: مجلس در این قانون حذف ۲۴ میلیون نفر از دریافت یارانه را به دولت تحمیل می کند و اگر دولت به این قانون عمل نکند، مجرم شناخته شده و در اموال عمومی تصرف کرده است. این خواسته مجلس از دولت تکلیف مالایطاق است.
بنابراین از مجلس انتظار داریم که همانند گذشته در کنار دولت یازدهم قرار بگیرد.نوبخت با بیان اینکه قطع یارانه ۲۴ میلیون نفر اجرایی نیست، افزود: دولت با قانون حذف ۲۴ میلیون نفر در سال ۹۵ و نحوه توزیع آن مخالف است چراکه نمیتوان ۲۴ میلیون نفر را از دریافت یارانه حذف کرد.
نظرات کارشناسان
این تنها مسئولان دولتی نبودند که قطع یارانه‌ها به این صورت را اشتباه توصیف کردند، بلکه بسیاری از کارشناسان نیز مصوبه مجلس را غیر کارشناسی دانستند. حسن سبحانی که پیش از این از موافقان حذف یارانه بود اکنون با حذف تعداد وسیعی از یارانه‌بگیران موافق نیست، چرا که اکنون و در سال ۱۳۹۵ وضعیت اقتصادی مردم ایران تفاوت زیادی با وضعیت اقتصادی آنها در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ دارد و زندگی ده‌ها میلیون نفر از مردم به یارانه‌ها وصل است و حذف افرادی که بیکارند، درآمد مناسبی ندارد و نظایر این دسته از افراد از دریافت یارانه‌ها، مشکلات بسیاری را برای آنها ایجاد خواهد کرد.
حسین عبده تبریزی تحلیلگر مسائل اقتصادی هم معتقد است به دلیل نبودن اطلاعات کافی برای شناسایی افراد فاقد استحقاق دریافت یارانه، این طبیعی است که دولت نپذیرد زیر بار ریسک حذف یارانه بگیرانی برود، که استحقاق دریافت یارانه دارند.
او می گوید: اگر طراحان حذف ۲۴ میلیون نفری یارانه‌بگیران که بسیاری از آنها، خود از تصویب‌کنندگان طرح پرداخت یارانه‌ی نقدی به مردم بوده‌اند، اهداف سیاسی دنبال نمی‌کنند و صرفا براساس منافع ملی چنین پیشنهادی را ارائه می‌کنند، لابد نمی‌دانند که اجرای چنین برنامه‌ای برای دولت امری بسیار دشوار و در شرایط امروز شاید ناممکن باشد.
جمشید پژویان اقتصاد دان نیز می گوید: اگر امکان شناسایی برای دولت به صورتی که خطای یک و دو به حداقل برسد، (نظریه‌ی اقتصادی که در آن مطرح شده یارانه باید طوری پرداخت شود که این دو خطا – یارانه گرفتن کسانی که مستحق نیستند و یارانه نگرفتن کسانی که مستحق هستند- به صفر برسد) وجود داشت، قطعا حذف ۲۴ میلیون نفر از یارانه‌بگیران به نفع اقتصاد کشور بود ولی در شرایط کنونی که دولت امکان انجام چنین کاری ندارد، عملکرد آن در حذف یارانه‌بگیران می‌تواند با خطاهایی همراه باشد که به موجب آن کسانی از دریافت یارانه حذف شوند که نیازمند هستند و در عوض ثروتمندان همچنان یارانه بگیرند.
اصلاح نهایی
با وجود تمامی این مخالفت‌ها مصوبه قطع یارانه ۲۴ میلیون نفر تایید شده است و اکنون مجلس تنها تغییری در این زمینه اعمال کرده است که بر اساس آن خانواده‌های بالای پنج نفر هم مشمول قطع یارانه‌ها هستند.
روز گذشته مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان با استثنا بودن پرداخت یارانه به خانوادهای پرجمعیت مخالفت کرد. بند الحاقی پنج از تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۵ کل کشور مقرر کرده بود خانوارهایی که تعداد فرزندان تحت تکفل آنها پنج نفر و بیشتر باشند از شمول این تبصره خارج بوده و با هر درآمدی با تقاضای آنها از یارانه برخوردار خواهند بود.شورای نگهبان به این بند از تبصره ۱۴ لایحه بودجه ایراد گرفت که اطلاق بند الحاقی پنج نسبت به خانوارهایی با هر درآمد تبعیض ناروا بوده و مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی شناخته می‌شود.
انتهای پیام/ر