به گزارش «رازق»، آمارها نشان می دهد 25 درصد حجم نقدینگی در اختیار موسسات مالی غیرمجاز قرار دارد موسساتی که گاهی نقش خاصی در اقتصاد کشور بازی کرده و در حوزه بازار پول چالش ایجاد می کنند.

موسسات غیرمجاز فارغ از هرگونه تعهدات قانونی فعالیت می کنند که باعث چالش اساسی در حوزه اقتصادی کشور شده است.

تعدادی از موسسات مالی غیر مجاز در 10 سال گذشته با مجوز مقطعی محدود کار خود را آغاز کردند و مردم بدون کسب اطلاع از بانک مرکزی، منابع خود را به این موسسات سپردند و هم اکنون این موسسات تبدیل به مجموعه هایی شده‌اند که 20 یا 50 هزار سهامدار دارند.

بدین ترتیب ساماندهی موسسات مالی غیر مجاز عزم و اراده جدی را می طلبد تا از  این طریق کانال های فراگیری که به جذب نقدینگی در کشور می پردازند کنترل شده و در خدمت منافع اقتصادی کشور به کار برده شود.

حیدر مستخدمین حسینی در گفت و گو با خبرنگار «رازق» با اشاره به وضعیت موسسات مالی غیرمجاز که در سطح کشور فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: این موسسات را باید به دو دسته تقسیم بندی کرد، یکی موسساتی هستند که در چارچوب قانون در سنوات گذشته اقدام به فعالیت کردند که یا مرتبط بوده‌اند با قانون تعاون و یا با مجوزهایی که ازسوی وزارت کشور صادر شده مرتبط بوده‌اند.

وی با بیان اینکه این موسسات را نمی‌توان غیرمجاز نامید چراکه بصورت کاملا قانونی مجوزهای لازم را دریافت و اقدام به فعالیت کرده‌ اند، گفت:  تنها مجوز بانک مرکزی را دریافت نکرده‌اند که آن هم به دلیل ابلاغ نشدن این موضوع به موسسات پولی و مالی تا قبل از این بود.

کارشناس مسایل اقتصادی ادامه داد: با اینحال یکسری موسسات دیگر هستند که پس از تصویب قانون بازار غیر متشکل پولی در مجلس مبنی براینکه تمام این موسسات باید زیر نظر بانک مرکزی فعالیت داشته باشند اقدام به فعالیت کردند که فعالیت‌های آنان کاملا غیر قانونی است.

مستخدمین حسینی با بیان اینکه بهتر است تا بانک مرکزی تمام موسساتی را که از قبل فعالیت داشته‌اند در قالب یک موسسه اعتباری بزرگ با هم ادغام کند، بیان کرد: انحلال چنین موسساتی که  قبل از تصویب قانون بازار غیرمتشکل پولی فعالیت داشته‌اند کار مناسبی به نظر نمی‌آید چرا که تمام این موسسات در سراسر کشور شعبه‌های فراوانی ایجاد کرده‌اند  که حتی شاید جمع کردن تمام این شعب کار ناممکنی باشد.

وی افزود: بنابراین بهتر است تمام این موسسات در قالب یک موسسه بزرگ با یکدیگر ادغام شوند و با یک ساماندهی منظم به فعالیت خود ادامه دهند.

مستخدمین حسینی با توجه به آثار سوء عدم مدیریت واحد در نظام بانکداری کشور اظهار کرد: وضعیت رسیدگی به مسائل بانکی کشور بخاطر وظایف بانک‌ها از جمله رسیدگی و برنامه ریزی برای وجوه نقدی مردم است از اهمیت بالایی برخوردار است از همین رو عدم وجود یک مدیریت واحد می‌تواند آثار و تبعات بسیار بدی مثل تداخل در سیاست های پولی نظام به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: در واقع این موضوع جهت گیری که برای کنترل نقدینگی و تورم هست اگر هر کدام از این موسسات آزادی عمل داشته باشند قطعا این سیاست‌های کنترل نقدینگی و تورم دیگر پاسخگو نخواهد بود.

موسسات مالی نقدینگی را برخلاف منافع اقتصادی کشور سرریز می کنند

این کارشناسی اقتصادی با بیان اینکه اگر در حال حاضر نظام بانکداری ما دچار یک وحدت رویه‌ نیست بخاطر وجود همین موسسات غیر مجاز در سطح کشور می‌باشد، عنوان کرد: این موسسات نبض بازار را بر هم می‌زنند و منابع کشور را تنها به سمت خود جذب می‌کنند و در واقع باعث می‌شوند تا نقدینگی کشور در کانالی قرار بگیرد که شاید به نفع اقتصاد کشور نباشد.

محمد اسداللهی نیز در گفت و گو با خبرنگار «رازق» با اشاره به وضعیت موسسات پولی غیر مجاز اظهار کرد: متاسفانه در سال‌های اخیر به دلیل عدم نظارت مناسب بانک مرکزی اینطور موسسات به طور قارچ‌ گونه‌ای در سطح کشور رشد پیدا کرده‌اند.

وی افزود: مردم به دلیل عدم توانایی سرمایه گذاری نقدینگی خود در امور تولیدی بخاطر وضعیت بد اقتصادی کشور طبیعی است که سرمایه خود را برای دریافت سود بیشتر به این موسسات می‌سپارند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه وظیفه بانک مرکزی اینست تا اینگونه موسسات را ساماندهی کند، افزود: وقتی شخصی می‌خواهد مغازه‌ای افتتاح کند باید مجوزهای لازم را از ارگان‌های مربوطه دریافت کند وگرنه ارگان‌های نظارتی و اجرایی با آن مغازه دار برخورد خواهند کرد، آنگاه چگونه است که این همه موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در کشور افتتاح شده‌اند و میلیاردها تومان سرمایه‌های مردم را جذب کرده‌اند اما در حال حاضر دستگاه‌های حکومتی به فکر برخورد و ساماندهی این موسسات افتاده‌اند.

اسداللهی با اشاره به اینکه تا زمانی که اقتصاد ما رونق نگیرد و بخش تولید در کشور ما راه نیفتد این نقدینگی ها در کشور ما به  همین صورت باقی خواهد ماند، عنوان کرد: طبیعی است که نقدینگی موجود میان مردم مدام سال به سال افزایش پیدا می‌کند و صاحبان آنها هم قطعا به دنبال چگونگی استفاده از سرمایه‌های خود هستند که در این میان بانک مرکزی نقش بسیار مهمی را برای ساماندهی وضعیت این نقدینگی ها باید ایفا کند.

علما شیوه کار بانک ها را ربوی می دانند

وی با بیان اینکه به یک انقلاب در سیستم بانکی کشور نیازمند هستیم، بیان کرد: در حال حاض برخی علما نسبت به بحث شیوه کار بانک‌ها حرف دارند و آن را ربوی می‌دانند بنابراین باید در بحث قوانین بانکی یک بازنگری مجدد صورت بگیرد و یک مقرات جدی را وضع کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان خاطر نشان کرد: در بحث بازنگری قوانین بانکی بی‌شک باید بحث رقابت بانکهای مجوز دار با موسسات مالی و اعتبای غیر مجاز نیز در نظر بگیرد که البته چنین چیزی تنها با تحقق و رشد تولید شکل خواهد گرفت.

انتهای پیام/ر