علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران بعنوان بزرگترین نهاد مدنی غیردولتی كشور با جمعیت 24 میلیون نفری، دارای 650 هزار بنگاه كوچك و متوسط تولیدی، یك میلیون و 300 هزار بنگاه كوچك و متوسط توزیعی، 850 هزار بنگاه خدمات فنی و 6 میلیون و 500 هزار شغل، 17.5 درصد از تولید ناخالص داخلی كشور را تامین می كند.

به گفته این مقام مسئول، اصناف در بیشتر زنجیره اقتصادی كشور نقش محوری داشته و بدون آن ها اقتصاد توان تحرك ندارد.

فاضلی با اشاره به نامگذاری سال 1395 به نام اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل توسط رهبر معظم انقلاب بیان داشت: اصناف پیشانی بخش خصوصی كشور است و هر چند بسیاری از عناصر مغرض داخلی و خارجی ها تلاش كردند بازار ایران را بهم بریزند اما شاهد حاكم بودن آرامش در بازار كشور هستیم.

وی در ادامه دو خواسته اصلی اصناف از وزیر امور اقتصادی و دارایی را مطرح كرد و گفت: در برنامه پنج ساله ششم توسعه كشور نگاه مثبتی را در مجموعه مدیریتی اقتصادی دولت به اصناف شاهد نیستم.

فاضلی ادامه داد: توقع داریم وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت سهم 10 درصدی از منابع صندوق توسعه ملی را به بنگاه های كوچك صنفی اختصاص دهند.

وی همچنین به تدوین قوانین مالیاتی در مجلس شورای اسلامی اشاره كرد و گفت: شاهد سیاست های تشویقی در امور مالیاتی نیستیم و اگر رونق اقتصادی را دنبال می كنیم باید سیاست های تشویقی نیز در كنار سیاست های تنبیهی دیده شود.

به گفته این مقام مسئول توافق انجام شده بین سازمان امور مالیاتی و اصناف مبنی بر افزایش نیافتن مالیات گامی اساسی به منظور رونق تولید در كشور است.

فاضلی گفت: هم اینك اصناف كشور خواهان ضمانت اجرایی توافق انجام شده هستند و بسیاری از آنان از اینكه دولت به وعده اش عمل نكند، نگرانند.

وی در پایان یكی دیگر از گلایه های اصناف را مطرح كرد و افزود: براساس تبصره 7 ماده 72 قانون اصناف، در یك سال و نیم گذشته چیزی به عنوان اعتبار در اختیار اصناف قرار نگرفته است و خواهان آن هستیم تا این بخش به اصناف باز گردانده شود.

وی با بیان این‌که اصناف در بیشتر گلوگاه‌های اقتصادی و زنجیره تامین و عرضه خدمات پس از فروش نقش محوری دارند، گفت: بدون اصناف، اقتصاد کشور توان تحرک نخواهد داشت و این یک واقعیت است.

رییس اتاق اصناف ایران همچنین اظهار کرد: یکی‌دیگر از موضوعات مهم که باید به آن توجه شود بحث دریافت سهمی از محل اخذ جرائم به خزانه است، چون یک سوم از مبالغی که از محل جرائم اخذ شده و به خزانه پرداخت شده است هنوز به اصناف داده نشده ولی سازمان‌های نظارتی بدون این که حتی یک ریال از این بودجه بردارند توانستند در این زمینه فعالیت خیلی خوبی داشته باشند و درخواست بنده این است که این میزان سهم به اصناف باز گردد.

وی همچنین اظهار کرد: امسال سال اقتصاد مقاومتی است و ما نیز بدون شک با تعامل و همکاری می‌توانیم گام مهمی را در رونق اقتصاد کشور برداریم.

انتهای پیام/ر