روز دوشنبه بود که شورای رقابت جلسه خود در رابطه با شکایت برخی صرافان در حوزه صنفی آنها را برگزار و رای نهایی را صادر کرد. ظاهرا موضوع اعتراض به دو بخش مربوط می شد؛ دستورالعمل نحوه تاسیس و فعالیت و همچنین موضوع حذف عبارت صرافان از نام یک انجمن.
ولی اظهارات رئیس شورای رقابت از نتیجه مذاکرات انجام‌شده این بود که رای به نفع صرافان نبوده است. ماجرای اول از این قرار است که در سال ۱۳۹۲ بانک مرکزی با مصوبه ای در شورای پول و اعتبار، نحوه فعالیت و تاسیس صرافی‌ها را با توجه به گذر زمان و دگرگونی شرایط، متفاوت از گذشته تغییر داد.
این دستورالعمل تاکید داشت که در کنار تمامی بندها و تبصره‌های آن باید میزان سرمایه صرافی‌ها برای تاسیس در نوع یک ( خرید و فروش ارز و مسکوک طلا و نقره) از حدود ۲۰۰ میلیون به پنج میلیارد تومان و در صرافی نوع دو (خرید و فروش ارز، مسکوک طلا، نقره و نقل و انتقال ارز) از حدود چهار به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
اما مجموعه دستورالعمل سال ۱۳۹۲ با انتقاداتی از سوی صرافان و حتی برخی کارشناسان همراه شد و به دنبال آن با دستور معاون اول رئیس جمهور، بانک مرکزی آن را مورد بازنگری قرار داد و در مرداد‌ماه ۱۳۹۳ دستورالعمل تغییر کرد.
بر اساس قوانین جدید تقسیم بندی صرافی ها، به دو نوع اول و دوم حذف و اعلام شد که می‌توانند بر حسب توان و ظرفیت خود، نسبت به خرید و فروش نقدی ارز و انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی اقدام کنند.
همچنین برای سرمایه صرافی‌ها مقرر شد که حداقل سرمایه اولیه تاسیس صرافی متعلق به موسسات اعتباری(بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی) و نیز صرافی‌های هفت شهر تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز مبلغ چهار میلیارد تومان و در سایر شهر ها مبلغ دو میلیارد تومان است. با این حال تغییرات جدید نیز بخش زیادی از صرافان را راضی نکرد و آنطور که خود اعلام کردند اعتراض و شکایاتی را نیز در این رابطه به دستگاه‌های ذیربط بردند.
ولی با تمام تحرکاتی که انجام شد از مرداد ۱۳۹۳ و اصلاح دستورالعمل نه تنها تاکنون هیچ اصلاح دیگری انجام نشده بلکه در سال گذشته بود که تعدادی صرافی نیز به بهانه عدم انطباق و یا تمدید مجوز خود با مصوبه جدید پلمب شد. این در حالی است که حتی صرافان شکایات خود در مورد این دستورالعمل را به شورای رقابت نیز بردند و در هفته های اخیر به طور جدی تری برای بررسی در دستور کار قرار گرفت و روز گذشته در مورد آن تصمیم گیری شد.
ولی ظاهرا اصرار صرافان نتیجه‌ای نداشته است. اما مورد دیگر جلسه شورای رقابت، شکایت انجمن صنفی کارفرمایی سکه و صرافان استان تهران بود .
موضوع آن نیز این بود که چندی پیش با مذاکرات بین بانک مرکزی و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، انجمن صنفی کارفرمایی خدمات فنی سکه و صرافان استان تهران مکلف شد تا عبارت «صرافان» را از نام این انجمن حذف کند؛ چرا که با حذف رسته صرافان از اتحادیه طلا و جواهر دیگر صدور مجوز صرافی ها فقط با رای بانک مرکزی به عنوان ناظر بازار ارز انجام می شد.
با این حال انجمن صنفی کارفرمایی سکه و صرافان استان تهران، در این رابطه نیز شکایتی به شورای رقابت برد ولی بعد از مذاکرات و بررسی های انجام شده، شورای به نفع این انجمن رای نداد. شیوا رئیس شورای رقابت با اعلام اینکه این موضوع در جلسه بیستم اردیبهشت شورای رقابت بررسی شد، گفته که شورای رقابت سخنان صرافان را تایید نکرده است. او با ارائه توضیحات بیشتر عنوان کرده که در هفته گذشته نماینده انجمن صنفی کارفرمایان به شورای رقابت آمده و موضوعات خود را مطرح کرد. این انجمن از شورای پول و اعتبار شکایت داشت و معتقد بود که دستورالعمل اعلام‌شده از سوی شورای پول و اعتبار مبنی بر جدا شدن صرافی‌ها از اتحادیه سکه و طلا و نداشتن رسته صنفی مغایر با قانون رقابت است و موجب ایجاد تبعیض، انحصار و ضد رقابت است.
شیوا همچنین اشاره ای به حضور نماینده بانک مرکزی در جلسه شورا داشته و گفته که شورای رقابت با شنیدن اظهارات دو طرف ایرادات وارده توسط اعضای صنفی کارفرمایی خدمات فنی سکه و صرافان را تایید نکرد و پرونده شکایت صرافان نیز بسته شد.
انتهای پیام/ر