به اعتقاد کارشناسان و ناظران بخش مسکن از نظر تولید و عرضه از جمله بخش‌هایی است که به طور مستقیم بیش از 220 شغل را پوشش می‌دهد و برای همین در صورت رونق گرفتن می‌تواند مشاغل زیادی را در رشته های مختلف از جمله کارگری، مهندسی، معماری، صنایع در و پنجره سازی، فولاد، تاسیسات، شیشه و ... را فعال کند.
در این میان به باور برخی، یکی از اقداماتی که دولت می‌تواند برای رونق بخش مسکن انجام دهد افزایش قدرت خرید از طریق تحریک تقاضاست و یکی از راهکار‌های تحریک تقاضا این است که قدرت خرید متقاضیان افزایش پیدا کند و از مجموع متقاضیان مسکن، افرادی که برای بار اول قصد دارند صاحب خانه شوند و سندی به نام‌شان نبوده و ملکی نداشتند دراولویت قرار بگیرند.
به اعتقاد این گروه، افزایش سقف وام مسکن برای خرید مسکن به ویژه برای افرادی که برای بار اول قصد خرید مسکن دارند اقدام بسیار مثبتی است در ایجاد رونق در بازار مسکن است. اما برخی دیگر از فعالان مسکن، افزایش تسهیلات خرید مسکن را با وام خرید خودرو مقایسه می کنند و معتقدند این سیاست تا نیمه دوم سال 95 باعث خروج مسکن از رکود نخواهد شد و هر نوع افزایش تسهیلات تنها باعث تکان مختصری در این بخش خواهد شد چرا که به باور آن‌ها مسکن تابع سیاست های کلان اقتصادی است.
در این راستا محمدرضا زهره وندی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است که افزایش وام مسکن تکان چندانی به این بخش نخواهد داد و نمی تواند عاملی برای خروج مسکن از رکود باشد.
به اعتقاد نایب رئیس سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی، بخش مسکن یکی از بخش های اقتصاد بزرگ ایران است که اگر مسئولان اقتصادی سیاست های انبساطی را در پیش بگیرند، بخش مسکن هم به عنوان تابعی از سیاست های کلان اقتصاد رونق خواهد گرفت و احتمال خروج این بخش از رکود به وجود می‌آید.
زهره وندی در گفت‌وگو با اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه بعید است مسکن در نیمه دوم سال جاری از رکود خارج شود تصریح کرد که رشدی که برای اقتصاد سال جاری پیش بینی شده، رشد پنج درصد است و این در حالی است که ما با توجه به مشکلات بخش صنعت، به عنوان یک بخش موثر در بهبود وضعیت رشد اقتصادی، به گردش اقتصادی لازم برای خروج بخش های مختلف از رکود نخواهیم رسید و به گفته او صنعت ساختمان هم از دیگر بخش های اقتصاد مستنثنی نیست و بعید به نظر می‌رسد که رشد آنچنانی داشته باشیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران سال خروج مسکن از رکود را سال 1397 می‌داند و نه سال 1395.
او در این خصوص معتقد است افزایش تسهیلات برای خرید مسکن، مانند وام خرید خودرو، باعث جهش در قیمت ها خواهد شد و بخصوص برای خرید آپارتمان های کوچک توسط اقشار کم درآمد موثر است اما بعید به نظر می‌رسد به رکود صنعت ساختمان پایان دهد.
به گفته زهره‌وندی، با توجه به آمار جوازهای ساختمانی صادر شده توسط شهرداری می توان گفت که خروج زودهنگام بخش مسکن از رکود یک پیش بینی غیر واقعی است، چرا که جوازهای ساختمانی صادر شده در سال گذشته، نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، پنج درصد کاهش یافته است و در استان تهران 15 هزار پروانه ساختمانی صادر شده بود که این رقم در سال گذشته به حدود 5000 پروانه رسیده، یعنی یک سوم شده است.
انتهای پیام/ر