بعد از منتشر شدن فیش‌های حقوقی منتسب به برخی مدیران عامل بیمه‌ی مرکزی، وزرات اقتصاد کمیته‌ی ویژه‌ای را جهت بررسی فیش‌های چند ده میلیونی مدیران بیمه‌ی مرکزی مامور کرد و این کمیته‌ی ویژه نیز ظرف 48 ساعت نتایج بررسی‌های خود را در قالب بیانیه‌ای منتشر کردد.

بیانیه‌ی وزارت اقتصاد پاره‌ای توضیحات را درباره‌ی محتوای این فیش‌ها ارایه کرد که نشان می‌داد فیش‌های حقوقی منتشر شده فقط مربوط به حقوق اسفند ماه مدیران بیمه‌ی مرکزی بوده است که شامل سه دسته پرداخت حقوق واقعی و ماهانه، معوقات 84 ماهه، مربوط به معوقات «ارتقای شغلی»، اضافه‌کاری و... بوده است. همچنین در متن این بیانیه تاکید شده بود طی سال‌های 1392 تا کنون متوسط پرداخت مدیران بیمه مرکزی رقمی معادل یک‌پنجم تا یک‌دهم مبلغی بوده است که در فیش اسفندماه 1394 منظور شده است. بنابراین پرداخت‌هایی که از آن تحت عنوان «پرداخت‌های نجومی»، یاد شده است در هیچ فیش حقوقی دیگری -جز همان اسفند ماه- مشاهده نشده است.

در این بیانیه تاکید شد که 210 میلیون و 671 هزار تومان، برای اثبات حسن نیت اعضای هیات عامل و رفع شبهات احتمالی به حساب بیمه مرکزی برگردانده شده است و موضوع مورد تایید دیوان محاسبات کشور نیز قرار گرفته است.

بنابر آنچه گفته شد متن بیانیه‌ی وزارت اقتصاد و دارایی درباره فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی مدیران بیمه‌ی مرکزی نشان می‌داد که این وزارت خانه قصد ندارد ماجرای فیش های چند ده میلیونی را از اساس تکذیب کند و حتی در این متن از تصمیم‌گیری درباره‌ی«سطح برخورد»، با مدیران متخلف نیز سخن گفته شده بود.

لذا بعد از انتشار این بیانیه احتمال‌ها درباره‌ی برکناری رئیس کل و چند تن از اعضای هیئت عامل نیز قوت گرفت.

با این حال یک روز پس از انتشار این بیانیه محمد ابراهیم امین، رئیس کل بیمه ی مرکزی از سمت خود استعفا کرد. او در متن استعفانامه‌ای که در خطاب به وزیر اقتصاد نوشته ولی آن را در سایت بیمه‌ی مرکزی منتشر کرده بود، از اینکه در حوزه‌ی مسئولیتش پیشامدی رخ داده که مایه‌ی هجمه‌ی گسترده ی رسانه‌ای به بیمه‌ی مرکزی، وزیر اقتصاد و دولت یازدهم شده، ابراز شرمندگی کرده و از مردم، اهالی صنعت بیمه و شخص وزیر اقتصاد پوزش خواسته بود.

امین در متن این نامه لیستی از اقدامات خود در بیمه‌ی مرکزی را از قبیل احیای توانگری مالی شرکت‌های بیمه، بهبود و ضابطه‌مند کردن شرایط احراز مشاغل کلیدی در صنعت بیمه، سامان‌دهی مدیریتی و مالی شرکت بیمه دی که در معرض ورشکستگی قرار داشت و... را مطرح و تاکید کرده است که یکی از مهم‌ترین اقدامات او یعنی کاهش میزان اتکایی اجباری بیمه مرکزی و اقدامات او برای تشکیل شرکت بیمه اتکایی ملّی از مجموعه منابع مالی و انسانی معاونت اتکایی بیمه مرکزی موجبات دشمن‌تراشی جدّی او( و احتمال انتشار این فیش‌های حقوقی)، را فراهم کرده است.

رئیس پیشین بیمه‌ی مرکزی آنچه رخ داد را عامل مخدوش شدن اقتدار و اعتماد به نفس در خود و مدیرانش دانسته و اظهار کرده است که انجام این مسئولیت مستلزم انتصاب مدیران شایسته‌ی جدید است که چنین ضرباتی نخورده باشند و امیدشان به اصلاح امور را از دست نداده باشند.

ساعاتی بعد از تقدیم استعفای امین به وزارت اقتصاد، وزیر اقتصاد در متن کوتاهی با این استعفا و درخواست بازنشستگی امین مواقفت کرد.

او در پاسخ به استعفانامه‌ی نسبتا طولانی امین، در جملات کوتاهی از تلاش‌های موثر رئیس پیشین بیمه‌ی مرکزی در پیشبرد اهداف صنعت بیمه تشکر کرده و با استعفا و درخواست بازنشستگی او موافقت کرده است، بدون اینکه به بخش هایی از نامه ی امین که نسبت به هجمه پیش آمده علیه وی ابراز شرمندگی کرده بود و یا اینکه مسائل پیش امده را حاصل دشمن تراشی های داخلی خوانده بود، پاسخ گفته باشد.

به این ترتیب خروج امین از بیمه ی مرکزی ایران حتمی شد، ولی وزیر اقتصاد حکمی برای انتصاب جانشین قطعی امین صادر نکرد و بنابراین طبق اساسنامه‌ی بیمه‌ی مرکزی ایران، به صورت خودکار قائم‌مقام رئیس پیشین یعنی پرویز خسروشاهی جانشین محمد ابراهیم امین شد تا تصمیم‌گیری در مورد رئیس کل جدید صورت گیرد.

بنابراین از جهتی دیگر در تعلل وزیر اقتصاد برای صدور حکم رئیس جدید بیمه‌ی مرکزی، این احتمال قابل بررسی است که وزارت اقتصاد تصمیم دارد در ترکیب هیئت عامل بیمه‌ی مرکزی ایران هم تغییراتی ایجاد کند و بنابراین به احتمال بسیار قوی ممکن است جانشین فعلی رئیس بیمه‌ی مرکزی، حکم ریاست نگیرد.

به گزارش ایسنا، جنجال‌های این روزها درباره‌ی برکناری مدیران متخلف بیمه ی مرکزی در حالی پیش آمده است که کمتر از سه ماه پیش وزیر اقتصاد در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از برخی مدیران متخلف زیر مجموعه‌ی خود -البته درباره مدیرانی که به دلیل منافع شخصی بر سر راه خصوصی‌سازی مانع‌تراشی می‌کنند-، به برخی اقدامات این افراد انتقاد کرده و صراحتا اعلام کرده بود از اختیارات قانونی خود استفاده کرده و مدیران متخلف زیر مجموعه‌ی خود را برکنار خواهد کرد. بنابر آنچه گفته شد و صراحت ابراز شده ی وزیر اقتصاد در موضوع برکناری مدیران متخلف شاید برکناری یا استعفای مدیران برخی سازمان ها و معاونت های وزرات اقتصاد از جمله برخی مدیران بیمه مرکزی در صورت رای دیوان محاسبات چندان دور از ذهن نباشد.

انتهای پیام/ر