از مهم ترین موضوعاتی که هفته گذشته مورد توجه برخی رسانه‌ها قرار گرفت بحث افزایش وام ازدواج از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان بود، اگر چه این مبلغ هم پاسخگوی نیازهای جوانان برای شروع یک زندگی جدید نیست اما دولت با همین میزان اندک هم  برای تشویق جوانان برای شروع زندگی مشترک مخالف است.

سید عباس موسویان، کارشناس حوزه بانکی با بیان اینکه تا قبل از اینکه وام 10 میلیون مطرح شود 450 هزار نفر در نوبت دریافت وام 3 میلیونی ازدواج قرار داشتند، عنوان کرد: طبیعی است وقتی مبلغ این وام با ثابت بودن منابع آن 3 برابر افزایش پیدا کند تعداد نفرات بیشتری در صف انتظار دریافت این وام‌ها قرار خواهند گرفت مگر اینکه بانک مرکزی بیاید و بانک‌ها را موظف کند تا بر اساس توصیه‌هایی که در این قانون شده از محل حساب‌های جاری و قطع برخی از تسهیلات اعطایی از محل سپرده‌های قرض الحسنه که وام های پرداختی کارکنان بانک‌ها نیز از این دست تسهیلات محسوب می‌شوند از آن طریق کمی زمینه این وام‌ها را تقویت کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بانک‌ها بخش قابل توجهی از سپرده‌های قرض الحسنه را صرف تسهیلات پرداختی به کارمندان خود می‌کنند، اظهار کرد: حتی برخی شنیده‌ها حاکی از پرداخت وامهای خیلی سنگین با دوره بازپرداخت بسیار بلند مدت برای برخی کارمندان بانکی است که بانک مرکزی باید جلوی این موضوع را بگیرد و بانک‌ها را از این کار منع کند.

منابع قرض الحسنه نباید صرف پرداخت وام‌های کلان به برخی افراد خاص شود

این کارشناس حوزه بانکی با اشاره به اینکه قطعا افرادی که سپرده‌های خود را در منابع قرض الحسنه می‌گذارند هدفشان پرداخت وام قرض الحسنه در امور خیری چون ازدواج، تحصیل و اینطور مسائل است، گفت: آنها نمی خواهند که سپرده‌های قرض الحسنه خودشان صرف وام‌های کلان به برخی کارمندان بانکی با بازپرداخت بلند مدت باشد.

وی افزود: اگر بانک‌ها خواهان پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به کارمندان خود هستند باید از منابع داخلی خود بانک اقدام به چنین کاری کنند نه منابعی که مختص تسهیلات قرض الحسنه برای اقشار ضعیف جامعه است.

موسویان خاطرنشان کرد: بنابراین اگر این تدابیر اندیشیده شود می‌توان امیدوار بود که مصوبه‌ای که از سوی مجلس به تصویب رسیده قابل اجرا شود.

  محمد اسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در این رابطه گفت: 10 میلیون تومان هم نمی تواندهزینه‌‌های ازدواج را تامین کند اما به هر حال می‌تواند به عنوان یک مشوق برای این موضوع عمل کند.

دولت اجناس بونجل خارجی وارد نکند

دیگر اخبای که هفته گذشته منتشر شد بحث وادات کالاهایی بود که به ایران صورت می‌گیرد، از همین رو حسین گروسی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در همین ابطه اظهار داشت: مقام معظم رهبری بر واردات خودروهای امریکایی با هزینه مصرف بالا انتقاد دارند.

وی با بیان اینکه انتقاد رهبر انقلاب بسیار شفاف و برحق است، گفت: متاسفانه این خودرو ها در امریکاهم خریدار ندارد چرا باید اجناس بونجل خارجی را وارد کشور کنیم.

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه واردات کالاهای مشابه به داخل کشور به کما بردن تولید ملی است، اضافه کرد: متاسفانه تولید ملی در سیاست های دولت در شاخه حمایت جایگاه خاصی نداشته است.

گروسی در خاتمه با بیان اینکه سنگینی کفه واردات به معنای خروج ارز بیشتر از کشور است، اظهار کرد: در شرایط فعلی که کارخانجات ما کمبود نقدینگی دارند این پول هاباید به بدنه تولید ملی تزریق شود تا اینکه به هدر برود و کالاهای خارجی وارد کشور شود.

علاوه بر این موضوعات ذکر شده بحث وضعیت نظام بانکداری کشور و تاثیر بدی که موسسات مالی غیر مجاز بر اقتصاد کشور دارند نیز در هفته گذشته بررسی شد.

حیدر مستخدمین حسینی در گفت و گو با خبرنگار «رازق» با اشاره به وضعیت موسسات مالی غیرمجاز که در سطح کشور فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: این موسسات را باید به دو دسته تقسیم بندی کرد، یکی موسساتی هستند که در چارچوب قانون در سنوات گذشته اقدام به فعالیت کردند که یا مرتبط بوده‌اند با قانون تعاون و یا با مجوزهایی که ازسوی وزارت کشور صادر شده مرتبط بوده‌اند.

وی با توجه به آثار سوء عدم مدیریت واحد در نظام بانکداری کشور اظهار کرد: وضعیت رسیدگی به مسائل بانکی کشور بخاطر وظایف بانک‌ها از جمله رسیدگی و برنامه ریزی برای وجوه نقدی مردم است از اهمیت بالایی برخوردار است از همین رو عدم وجود یک مدیریت واحد می‌تواند آثار و تبعات بسیار بدی مثل تداخل در سیاست های پولی نظام به دنبال خواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی افزود: در واقع این موضوع جهت گیری که برای کنترل نقدینگی و تورم هست اگر هر کدام از این موسسات آزادی عمل داشته باشند قطعا این سیاست‌های کنترل نقدینگی و تورم دیگر پاسخگو نخواهد بود.

موسسات مالی نقدینگی را برخلاف منافع اقتصادی کشور سرریز می کنند

مستخدمین حسینی با بیان اینکه اگر در حال حاضر نظام بانکداری ما دچار یک وحدت رویه‌ نیست بخاطر وجود همین موسسات غیر مجاز در سطح کشور می‌باشد، عنوان کرد: این موسسات نبض بازار را بر هم می‌زنند و منابع کشور را تنها به سمت خود جذب می‌کنند و در واقع باعث می‌شوند تا نقدینگی کشور در کانالی قرار بگیرد که شاید به نفع اقتصاد کشور نباشد.

 محمد اسداللهی نیز در گفت و گو با خبرنگار «رازق» با اشاره به وضعیت موسسات پولی غیر مجاز اظهار کرد: متاسفانه در سال‌های اخیر به دلیل عدم نظارت مناسب بانک مرکزی اینطور موسسات به طور قارچ‌ گونه‌ای در سطح کشور رشد پیدا کرده‌اند.

وی افزود: مردم به دلیل عدم توانایی سرمایه گذاری نقدینگی خود در امور تولیدی بخاطر وضعیت بد اقتصادی کشور طبیعی است که سرمایه خود را برای دریافت سود بیشتر به این موسسات می‌سپارند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه وظیفه بانک مرکزی اینست تا اینگونه موسسات را ساماندهی کند، افزود: وقتی شخصی می‌خواهد مغازه‌ای افتتاح کند باید مجوزهای لازم را از ارگان‌های مربوطه دریافت کند وگرنه ارگان‌های نظارتی و اجرایی با آن مغازه دار برخورد خواهند کرد، آنگاه چگونه است که این همه موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در کشور افتتاح شده‌اند و میلیاردها تومان سرمایه‌های مردم را جذب کرده‌اند اما در حال حاضر دستگاه‌های حکومتی به فکر برخورد و ساماندهی این موسسات افتاده‌اند.

علما شیوه کار بانک ها را ربوی می دانند

وی با بیان اینکه به یک انقلاب در سیستم بانکی کشور نیازمند هستیم، بیان کرد: در حال حاض برخی علما نسبت به بحث شیوه کار بانک‌ها حرف دارند و آن را ربوی می‌دانند بنابراین باید در بحث قوانین بانکی یک بازنگری مجدد صورت بگیرد و یک مقرات جدی را وضع کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان خاطر نشان کرد: در بحث بازنگری قوانین بانکی بی‌شک باید بحث رقابت بانکهای مجوز دار با موسسات مالی و اعتبای غیر مجاز نیز در نظر بگیرد که البته چنین چیزی تنها با تحقق و رشد تولید شکل خواهد گرفت.

اختصاص تسهیلات به بخش ساخت و ساز راه برون رفت مسکن از رکود

جدای از این موضوعات بسیاری از مسئولان دولتی خبر از خوج از کود بازار مسکن تا پایان امسال را می‌دهند در حالی که کارشناسان اقتصادی با این موضوع مخالفند.

جمشید پژویان، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار سایت خبری «رازق» با اشاره به اظهارات برخی دولتی‌ها مبنی بر خروج از مسکن از رکود تا پایان سال اظهار کرد: چنین موضوعی را بعید می‌دانم چرا که معمولا بخش مسکن در کشور یک چرخه بلند مدتی را مثل کشورهایی چون آمریکا طی می‌کند با وجودی که اقتصاد ما با آنها تفاوت‌های بسیار زیادی دارد.

وی با بیان اینکه مسکن در ایران تنها یک نقطه اشتراک با وضعیت مسکن در آمریکا دارد، گفت: مسکن در ایران علاوه بر جنبه مسکونی خود، یک جنبه مالی و پس اندازی هم دارد یعنی در واقع هنگامی که فردی پولی را می‌خواهد پس‌انداز کند با آن پول اقدام به خرید مسکن می‌کند و شاید به همین خاطر هم هست که در آمریکا هم مثل ایران 85 درصد از مردم مالک خانه هستند برخلاف اروپایی‌ها که اکثرا اجاره نشین هستند.

 کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه برای خروج از رکود مسکن باید منتظر یک افزایش درآمدی از سوی مردم باشیم، عنوان کرد: با توجه به شرایطی که ذکر کردم برای رونق بازار مسکن باید درآمدهای مردم افزایش پیدا کنند و آنها بخواهند پس اندازهای خود را در قالب خرید مسکن انجام دهند یا اینکه یک افزایش فروش منابع نفتی در کشور رخ دهد که سرریز منابع حاصل شده می‌تواند بخش مسکن را تا حدی از رکود فعلی بیرون بیاورد.

پژویان، افزود: در حال حاضر هیچکدام از علائم ذکر شده را در اقتصاد کشور نمی‌توان دید پس در نتیجه می‌توان گفت مسکن بر خلاف اظهارات برخی مسئولین تا پایان سال هم از رکود خارج نخواهد شد.

ناصر عاشوری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت و گو با خبرنگار «رازق»، در رابطه با وضعیت خروج از رکود مسکن تا پایان سال اظهار کرد: طبیعی است که خروج از رکود بخش مسکن می‌تواند در بسیاری از صنایع وابسته و خدماتی کشور اثر گذار باشد و آنها را نیز رونق ببخشد از همین رو از دولت انتظار می‌رفت تا با اختصاص تسهیلات به سازندگان مسکن تمام این صنایع را از رکود، خارج کند.

وی افزود: تزریق نقدینگی به سازندگان مسکن در واقع مستقیما بر روی جیب مصرف کننده تاثیر خواهد گذاشت چراکه خرید و فروش واحدهای مسکن برای مصرف کنندگان تسهیل خواهد شد و در واقع بازار مسکن با رونق اقتصادی همراه خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر تنها به بخش خرید و فروش مسکن تسهیلات اختصاص داده شود این هم سیاست اشتباهی است، عنوان کرد: در واقع شرایط بازار مسکن باید بگونه ای باشد که عرضه و تقاضا با هم همخوانی داشته باشند.

عاشوری افزود: باید تسهیلات را در بخش ساخت مصرف کرده و با همان تسهیلات ارزان قیمت به مصرف کننده عرضه کنیم تا برای مشتری جذابیت داشته باشد.

وی با بیان اینکه این شرایط یک رقابت غیر مستقیمی را در بخش مسکن بوجود خواهد آورد، عنوان کرد: اگر مسکن ساخته نشود و تنها همین مسکن‌های محدود در بازار ارائه و خرید و فروش شوند مسلم است که مسکن با افزایش قیمت روبرو خواهد شد چرا که تعادل عرضه و تقاضا در بازار از بین خواهد رفت.

وی در پایان خاطر نشان کرد: بنابراین توصیه ما به دولت برای خروج از رکود بخش مسکن ایجاد تسهیلات ارزان قیمت برای سازندگان مسکن است که بتوانند به راحتی آن را دریافت کنندکه در نهایت این وام به مصرف کننده خواهد رسید و بازار مسکن به رونق خواهد یافت. 

عدم شفاف سازی نرخ واقعی تورم

یکی دیگر از موضوعاتی که طی هفته گذشته در سایت خبری «رازق» بررسی شد بحث وضعیت تورم و آماری که از مسئولین دولتی ارائه می‌شود بود.

عبدالمجید شیخی در گفت و گو با خبرنگار «رازق» با اشاره به وضعیت تعیین تورم در کشور اظهار کرد: ترکیب سبد مصرفی مردم در کشور یکی نیست، برای مثال در سبد مصرفی کالای افراد مستضعف و کم درآمد تنها کالاهای اساسی قرار دارد اما سهم افراد متمول و ثروتمند از کالاهای اساسی و ضروری نسبت به کالاهای لوکس و تجمل گرایانه بسیار ناچیز است.

وی با بیان اینکه با توجه به چنین شرایطی نرخ تورم برای همه یکسان نیست، بیان کرد: وقتی قیمت کالاهای اساسی پنجاه، شصت و یا حتی 100 درصد افزایش پیدا می‌کند در سهم ترکیبی سبد تعیین نرخ تورم بسیار نقش اندکی دارد و در معدل افزایش قیمت‌هایی که گرفته می‌شود این موارد خود را نشان نمی‌دهند.

این کارشناس اقتصادی با توجه به اینکه اکثر وزاری دولت جزء مرفهین بی درد هستند، افزود:  دولت چون خود درکی از وضعیت معیشتی افراد رو به پائین جامعه ندارد، نمی‌آید یارانه متمولین را که تاثیری بر روی زندگی آنها ندارد قطع کند تا این پول صرف کمک به تولید و تقویت وضعیت معیشتی نیازمندان در کشور شود.

تنها45 درصد تورم بیکاری در کشور وجود دارد

نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در گفت و گو با خبرنگار «رازق» گفت: برخلاف صحبت‌های برخی آقایان مبنی بر عدم افزایش تورم در سال های گذشته امسال شاهد افزایش قیمت در بسیاری از کالاها از جمله بلیط هواپیما، کرایه‌های حمل و نقل، لبنیات و بسیاری دیگر از کالاهای اساسی بوده‌ایم.

وی افزود: با این وجود شاهد تعیین حقوق 800 هزار تومانی برای کارگران هستیم که واقعا این نشان از بی عدالتی مسئولین این حوزه است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه آمارهای منتشر شده از سوی دولتی‌ها تنها بر روی کاغذ است، عنوان کرد: در سالهای اخیر به عینه شاهد افزایش قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی در کشور بودیم، جز میوه که آن هم بخاطر عدم وجود تقاضا قیمت آن با کاهش روبه رو شده بود نه باخط کاهش تورم.

آمارهای منتشر شده تورم دقیق نیست

قاضی پور افزود: در واقع شرایطی پیش آمده بود که حتی در شب عید برخی آجیل فروش‌ها مجبور به فروش اقساطی کالاهای خود کرده بودند.

وی با توجه به اینکه دولت باید رونق را به بخش مسکن بازگرداند، افزود: 25 درصد از اقتصاد کل کشور وابسته به وضعیت بازار مسکن است از همین رو دولت برای بهبود وضعیت فعلی باید رونق را به بخش مسکن بازگرداند.

وی تصریح کرد: از طرف دیگر دولت موظف است تا 5 قلم کالای اساسی و مورد نیاز مردم از جمله گوشت، نان، روغن، برنج و مرغ را بصورت بسیار ارزان تر از قیمت‌های فعلی در اختیار مردم قرار دهد.

وی در پایان با بیان اینکه تورم در سراسر ایران یکسان نیست، عنوان کرد: در حال حاضر چیزی حدود 45 درصد تنها تورم بیکاری در کشور وجود دارد و به نظر من آمارهایی که از سوی دولت برای میزان واقعی تورم منتشر می‌شود آمارهای درست و دقیقی نیست.

انتهای پیام/ر