ر اساس نتایج مركز آمار ایران، میانگین نرخ بیكاری سال گذشته ۱۱ درصد بوده است. این نرخ برای مردان ۳/۹ و برای زنان ۴/۱۹ درصد اعلام شد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد تعداد جمعیت فعال در كشور ۲۴ میلیون و ۷۰۱ هزار و ۱۷۷ نفر است كه از این تعداد دو میلیون و ۷۲۹ هزار و ۹۲ نفر بیكار هستند.
بر اساس گزارش مركز آمار ایران، بیكاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله معادل ۱/۲۶ درصد است كه برای مردان این گروه ۳/۲۲ درصد و زنان ۸/۴۲ درصد اعلام شد. این آمار در حالی ارائه میشود که برخی کارشناسان انتقادهایی به شیوه‌های آمارگیری بیکاران در ایران و نتایج آن وارد می‌کنند و بسیاری از آنها آمار بیکاران کشور را در خوشبینانه‌ترین حالت بیش از پنج میلیون نفر برآورد می‌کنند، چرا که هر ساله حداقل حدود ۸۰۰ هزار نفر وارد بازار کار ایران می‌شوند و کشور به‌ویژه در زمان تحریم‌ها توان کافی برای پاسخگویی به این حجم از متقاضیان کار را نداشت.
در طول سال‌های اخیر دولتهای مختلف نتوانسته‌اند هر ساله به طور متوسط برای بیشتر از ۵۵۰ هزار نفر شغل ایجاد کنند، این در حالی است که دولت باید سالانه حدود یک میلیون اشتغالزایی داشته باشد.
این آمار زمانی تاسفبار میشود که بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود نیمی از جمعیت بیکار کشور، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند. بر اساس گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خرداد سال گذشته، ۴۰ درصد از بیکاران کشور دانش‌آموخته دانشگاه هستند.
همچنین در حال حاضر حدود چهار میلیون دانشجو در کشور مشغول به تحصیل هستند که در آینده با اتمام دوره تحصیلی آنها، تعداد فارغ‌التحصیلان بیکار کشور افزایش پیدا میکند! علاوه بر بیکاران باسواد، آمار بیکاری زنان هم فاجعه‌بار است و مسئولان باید توجه ویژه‌‌ای به ایجاد اشتغال مناسب برای زنان داشته باشند؛ چراکه امروزه حتی زنانی که با مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر مشغول به کار هستند، از دستمزد کافی برخوردار نیستند.
به هر حال از دولتهای گذشته تا به امروز طرح‌های مختلفی برای اشتغالزایی در نظر گرفته شده است که آمارها نشان از عدم موفقیت طرح‌های اشتغالزایی در کشور دارد. البته آمارها در دولت گذشته به نوعی دستکاری شد و در دوره یادشده طی اقدامی محیرالعقول تعریف بیکاری در مرکز آمار ایران تغییر یافت!
اشتغالزایی نیم میلیونی در ۸ سال!
بیکاری در دولتهای نهم و دهم دستخوش تغییراتی شد، اما این تغییر در ابتدا نه در نرخ بیکاری، بلکه در تعریف بیکاری بود! در این دوره، احمدی‌نژاد با استفاده از برخي حساب وکتاب‌های مهندسی شده، در دو دولت خود نرخ بیكاری را كمتر جلوه داد.
در تعریف سال ٨٣ کسی که در هفته حداقل دو روز کار کند، شاغل محسوب میشود ولی در تعریفی که دولت نهم بر اساس آن آمار ارائه می‌کرد، کسی که حداقل در هفته یک ساعت کار کرده باشد، شاغل محسوب می‌شد! علاوه بر آن، رشد قارچ‌گونه برخی دانشگاه‌های نیمه‌دولتی و خروج دانشجويان از فهرست بيكاران و اشتغال در بنگاه‌های زودبازده هم از دیگر راهکارهایی بود که نرخ بیکاری را کمتر نشان می‌داد.
بر اين اساس نرخ بيكاری که در سال ٨۴ كه ۵/۱۱ درصد بود با دستكاری آماری در سال ۹۲ به نرخ ۴/۱۰ درصد كاهش يافت. حال براساس گزارش‌‌های مرکز آمار در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۱، تعداد شاغلان کشور تنها ۵۴۲ هزار و ۷۶۹ نفر افزايش يافت و به اين ترتيب به‌طور میانگین سالانه فقط حدود ۷۸ هزار نفر بر تعداد شاغلان افزوده شد و به معنای ديگر در طول هشت سال، ۶۰۰ هزار شغل ايجاد شد و آمار هفت ميليونی اشتغال هم دروغي بيش نبود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم در ابتدای روی کار آمدن کابینه کنونی ضمن انتقاد از عملکرد دولت نهم در راه‌اندازی و ایجاد بنگاه‌های زودبازده از صرف ۲۸ هزارمیلیاردتومان منابع در این بخش خبر داد. اما متاسفانه باید گفت که میزان قابل توجهی از منابع به بخش مسکن وارد و تنها بخش کمی از آن هزینه تولید شد.
در واقع دو طرح اصلی دولتهای نهم و دهم در حوزه اشتغالزایی، یعنی تشکیل بنگاه‌های زودبازده و ایجاد مشاغل خانگی، هر دو مورد انتقاد شدید کارشناسان اقتصادی قرار گرفته‌اند. وضعیت نامطلوب اشتغال در دولتهای نهم و دهم در حالی بود که گزارش آمارهای نفتی نشان می‌دهد میزان درآمدهای نفتی در این دوره در طول تاریخ کشور بی‌سابقه بوده است.
ایجاد بیش از یک میلیون شغل در ۲ سال
مجموع درآمدهای نفتی دولتهای نهم و دهم بدون آنکه نتیجه‌ای در وضعیت معیشت مردم داشته باشد به بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار رسید.
این در حالی است که در پایان دولت دهم، رشد اقتصادی کشور منفی شش درصد و تورم نیز بیش از ۴۰ درصد بود. کاهش شدید درآمدهای نفتی، خالی بودن صندوق توسعه ملی، تعطیلی صدها واحد تولیدی، واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی، تورم بالا، رکود عمیق، تحریم‌هایی که فشار بر مردم را دوچندان کرده بود، فساد و رانت‌های اقتصادی و ... از جمله شرایطی بود که دولت یازدهم بر اساس آن امور اجرایی را تحویل گرفت.
دولت کنونی در مدت فعالیت خود با وجود آنکه قیمت نفت به پایین‌ترین حد خود در سال‌های اخیر رسید، توانست طی دو سال یعنی از پاییز ۹۲ تا پاییز ۹۴ به تعداد شاغلان کشور یک میلیون و ۱۷۹هزار و ۱۳۰ نفر بیفزاید.
این تعداد اشتغالزایی در شرایطی اتفاق افتاد که هنوز تحریم‌ها در کشور وجود داشت و مذاکرات هسته‌ای به سرانجام مشخصی نرسیده بود. حال اجرایی شدن برجام که تاکنون موجبات تحرک اقتصادی را فراهم آورده، امید جوانان را برای ایجاد شغل دو چندان کرده است.
چراکه پس از لغو تحریم‌ها، هیات‌های مختلفی از کشورهای اروپایی، آسیایی و آفریقایی به ایران آمدند و قراردادهای اقتصادی مختلفی نیز منعقد کردند. این تحولات امیدبخش در حالی رخ داده است که به گفته علی ربیعی قرار است سالانه ۸۰۰ هزار شغل جدید ایجاد شود که البته برای عملی شدن این برنامه به میلیاردها تومان بودجه نیاز است.
همچنین بسیاری از کارشناسان معتقدند که با ورود ایران به سازمان تجارت جهانی و تسهیل روابط آزاد تجاری حدود شش میلیون زمینه شغلی در کشور ایجاد میشود و بحران بیکاری تا حدودی رفع میشود. حال با عملی شدن این برنامه‌ها در دولت دکتر روحانی امید می‌رود نرخ بیکاری در پایان برنامه ششم توسعه تک رقمی شود.
توافق ایران و یونیدو در بازار کار
حال دولت یازدهم برای اشتغالزایی فقط به برجام و برنامه‌های توسعه متکی نیست و از توجه به دیگر زمینه‌ها غافل نمانده است. بر همین اساس توافق تازه‌ای در زمینه اجرای برنامه توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار به امضای معاون وزیر کار و نماینده سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) رسید.
سید حمید کلانتری با «الساندرو آمادیو» نماینده سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) در زمینه همکاری دو جانبه در اجرای برنامه توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار (تکاپو) تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
این تفاهمنامه شیوه‌های همکاری بین یونیدو و معاونت امور تعاون را درچارچوب طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار (تکاپو) تبیین میکند. این برنامه با تشریک و تجمیع ظرفیت سازمان‌های مرتبط، به شناسایی و توسعه کسب و کارها و ظرفیت‌های اشتغال در کشور با توجه به گروه‌های هدف (جوانان، زنان و ناتوانان جسمی) می‌پردازد.
این اهداف از طریق سیاستهای استراتژیکی نظیر توسعه همکاری‌های مشترک مالی و فنی در جهت ارتقای کسب و کارهای هدف و اشتغال پایدار در ایران، تجمیع منابع و ظرفیت‌ها در راستای توسعه اشتغال پایدار متناسب با گروه‌های هدف به‌ویژه فارغ‌التحصیلان و نخبگان، جوانان، زنان و ناتوانان جسمی، شناسایی ذی‌نفعان و پیاده‌سازی برنامه متناسب با بخش تعاون و شناسایی، تقویت و گسترش ظرفیت‌های اشتغال پایدار در رسته کسب و کارهای منتخب دنبال میشود.
انتهای پیام/ر