رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی این اظهار نظر را روز گذشته در همایش بین المللی سرمایه گذاری در حوزه سلامت که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین رئیس بانک مرکزی در هتل اسپیناس تهران برگزار شد، انجام داد.
سرمایه گذاری خارجی از آنجا بار دیگر در اظهار نظرهای مسئولان مورد توجه واقع شده است که در پسابرجام لزوم جذب این سرمایهها راهکاری برای حل مشکلات اقتصادی کشور قلمداد شده است. بسیاری از کارشناسان عنوان میکنند اثرات اقتصادی برجام تنها در صورتی ملموس خواهد شد که ایران بتواند در زمینه اقتصاد و تجارت شرکای خارجی تازه ای پیدا کند.
وقتی باز شدن مرزها روی خارجیها در پسابرجام به عنوان یک اقدام راهبردی معرفی شد، نگرانیهایی در این زمینه به وجود آمد که ایران در این دوران به بازار کالاهای خارجی تبدیل خواهد شد. این در حالی است که مسئولان عنوان میکنند هدف از مراودات تجاری و اقتصادی نه واردات که سرمایهگذاری خارجی است.
در این راستا هر چند شروطی ذکر شده است که در نهایت این سرمایهگذاری را به نفع ایران خواهد کرد، اما تسهیلاتی نیز برای سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته شده است.
۸ رئیس جمهور در ایران
روز گذشته همایش دو روزه سرمایه گذاری در حوزه سلامت آغاز شد. سخنگوی دولت در مراسم آغاز این همایش گفت: بعد از اجرایی شدن برجام تا کنون هشت رئیس جمهور، پنج نخست وزیر، سه رئیس مجلس سنا و ۱۸ وزیر امورخارجه در سه ماهه گذشته به ایران آمده اند.
محمدباقر نوبخت عنوان کرد: با مذاکرات انجام شده با مسئولان کشورهای مختلف برای ایجاد ۷۳ میلیارد دلار خطوط اعتباری بین ایران و کشورهای دیگر مذاکره شده و برای سه میلیارد و ۴۱۸ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی مجوز قطعی صادر شده است و دولت این زمنیه روزهای پرکاری دارد.
به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی برنامه های وسیعی برای توسعه سرمایهگذاری در آینده پیش رو داریم و با توجه به رویکرد دولت که جلب مشارکت غیردولتی اعم از بخش خصوصی داخلی و خارجی است، پروژه های بسیار زیادی در بخش های مختلف از جمله بخش بهداشت و درمان و بخش های مختلف صنعتی و عمرانی طی سال های آینده بهویژه در برنامه ششم توسعه اجرا می شود.
امتیازهای جدید برای سرمایهگذاری خارجی
وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در این همایش گفت: فرصتهای زیادی برای سرمایهگذاری بین ایران و کشورهای مختلف جهان پس از برجام بهوجود آمده است و سرمایهگذاران خارجی باید نگرش و دیدگاه خود را نسبت به جمهوری اسلامی ایران تغییر دهند و واقعیتهای امروز را مبنی بر شرایط جدید پس از تحریمها و فرصتهای بینظیر برای سرمایهگذاری در ایران ببینند.
علی طیبنیا اضافه کرد: در شرایط جدید، محدودیتها به مزیت و دغدغهها به فرصت تبدیل شده است و اکنون زمان آن فرا رسیده است که سرمایهگذاران خارجی در شرایطی مطمئن از سرمایهگذاری در ایران استقبال کنند.به گفته او ایران رتبه اول منطقه را از نظر تولید علم و از نظر استناد به مقالات علمی، رشدی ۱۱ برابر متوسط جهانی دارد و در عرصههای مختلف مانند نانو، بایو، سلولدرمانی و سرمایهگذاری در زیرساختهای حوزه سلامت فرصتهای مناسبی برای مشارکت سرمایهگذاران خارجی و انتقال دانش فنی به ایران وجود دارد.
او اظهار کرد: با تصویب دولت مشوقهای متعددی برای حضور سرمایهگذاران خارجی در ایران بهوجود آمده است و دولت همه حمایتهای لازم را از سرمایهگذاران خارجی، حتی بیش از سرمایهگذاران ایرانی اعمال میکند که تضمین پرداخت غرامت در صورت ملی شدن و سلب مالکیت، تضمین جبران خسارتهای ناشی از ممنوعیت و توقف موافقتنامههای مالی و تضمین خرید کالا و خدمات تولیدی از جمله مواردی است که دولت به صورت اقتصادی برای حمایت از سرمایهگذاران خارجی اعمال میکند.
طیبنیا عنوان کرد: امکان انتقال آزادانه ارز به کشور، برخورداری از حمایتهای یکسان بین سرمایهگذاران داخلی و خارجی، انتقال آزادانه اصل سرمایه و منافع آن به صورت ارز و کالا، امکان سرمایهگذاری خارجی به صورت صددرصد، پذیرش سرمایهگذاری خارجی در همه زمینههای تولیدی، حمل و نقل، ارتباطات، کشاورزی، خدمات، آب و برق، ساختمان و حوزه سلامت، امکان تملک زمین در ایران ، ارائه پروانه اقامت سه ساله برای مدیران، کارشناسان و بستگان درجه یک آنها و امکان تمدید این اقامت نیز از جمله امتیازهایی است که برای سرمایهگذاران خارجی در نظر گرفته شده است.
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه قوانین اقتصادی و مالیاتی در ایران بسیار جذاب است، تصریح کرد: نرخ مالیات هرگز از ۲۵ درصد فراتر نمیرود. سرمایهگذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با معافیت مالیاتی ۲۰ ساله همراه است و ورود و خروج به این مناطق نیاز به اخذ ویزا ندارد. ورود و خروج مواد اولیه و کالا در این مناطق آزاد است و از زیرساختهای لازم برای سرمایهگذاری در ایران در همه زمینهها فراهم است. طیبنیا اضافه کرد: هم اکنون با بیش از ۶۰ کشور دنیا موافقتنامه برای حمایت از سرمایهگذاری امضا شده است.
تورم تکرقمی میشود
همچنین رئیس بانک مرکزی با بیان اینکه در طول دوره سه ساله مدیریت اقتصادی کشور در دولت یازدهم علیرغم تحریمها و شرایط بسته بینالمللی توانستیم با توسل به نظم پولی نوسانات شدید آن سالها را کنترل کنیم، گفت: براین اساس بود که تورم در کشور از ۴۰ به ۱۱ درصد رسید و این روند ادامه دارد تا به دامنه تکرقمی برسیم.
انتهای پیام/ر