هادی ابوی،‌ اظهار کرد: تعیین دستمزد و افزایش حقوق کارگرن به شیوه فعلی هیچگاه مورد رضایت کارگران نبوده است زیرا ماده 41 قانون کار و تبصره‌های آن به طور کامل اجرایی نشده است.

وی ادامه داد: همه ساله شورای عالی کار حداقل حقوق کارگران و میزان دریافتی آنها را تعیین می کند و مابقی را به عهده کارگر و کارفرما می گذارد اما به نظر می رسد که باید برای تعیین دستمزدی منطقی و عادلانه تعاریف جدیدی داشته باشیم و در نظام دستمزد اصلاحاتی صورت بدهیم.

ابوی با بیان اینکه جامعه کارگری 40 درصد جمعیت ایران را تشکیل می دهند، خاطرنشان کرد: هم اکنون بیش از 70 درصد کارگران در بخش های خدمات و صنوف مشغول کار هستند ولی این عده مزایای دستمزد، اضافه حقوق و حق جذب را ندارند و بسیاری از آنها فاقد فیش حقوقی و حکم کارگزینی هستند.

این مقام مسئول کارگری ادامه داد: در گذشته درصد افزایشی از محل مازاد تولید یا مازاد برگشتی برای کارگران در نظر می‌گرفتند ولی امروز دیگر از آنها خبری نیست.

وی درعین حال درباره منطقه ای شدن دستمزد و تعیین مزد برمبنای شرایط و تورم هر منطقه، گفت: منطقه ای شدن مزد عملی نیست چون موجب مهاجرت کارگران به کلان شهرها می شود. نباید کاری کرد که نیروهای کار به این دلیل که کار نیست از مناطق دور افتاده به شهرهای بزرگتر مهاجرت کنند و ازدیاد جمعیت و مشکلات دیگر را رقم بزنند.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور با اشاره به انتشار فیشهای حقوقی مدیران بیمه اظهار کرد: واقعیت این است که وقتی دستمزدها از یک نظام منطقی و قانونمند تبعیت نکند به اختلاف طبقاتی و فاصله درآمدی منجر می شود متاسفانه بعضا هنگام تعیین دستمزد کسانی برای حقوق کارگران تصمیم می‌گیرند که خود حقوق کلان دریافت می کنند.

وی با بیان اینکه کارگران از توزیع نامناسب و ناعادلانه درآمدها رنج می‌برند، گفت: برای ارتقای بهره‌وری و حقوق نیروی کار باید یک طرح انگیزشی تعریف کرد و به نیروی کاری که با همه وجود در خدمت بنگاه و تولید و کارفرما است حقوق و پاداش مناسبی داد.

انتهای پیام/ر