غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و طراح طرح بانکداری بدون ربا روز دوشنبه به شدت از تاخیر در بررسی و تصویب این طرح انتقاد کرد.
به دنبال فشار‌های نمایندگان موافق طرح، بانکداری بدون ربا برای بررسی به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد و این اختیار به کمیسیون داده شد تا آن را تصویب کند. اما روز دوشنبه نمایندگان مخالف در کمیسیون اقتصادی آبستراکسیون کردند و بررسی طرح ناکام ماند.
در همین حال روز گذشته واکنش‌های تازه ای به این طرح صورت گرفت و علاوه بر اینکه بانکداران کشور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس از او خواستند جلو تصویب عجولانه طرح عملیات بانکی بدون ربا را بگیرید، محمد حسین ادیب تحلیلگر اقتصادی این طرح را چهارمین دخالت نمایندگان در امور بانکی عنوان کرد و گفت نباید فراموش کرد در این مجلس، ۹۰ نماینده در نامه‌ای خواستار حمایت از یک موسسه غیرمجاز ورشکسته شده و تاکید داشتند که بانک مرکزی مدام تکرار نکند که این موسسه غیرمجاز است.
شتاب در قانونگذاری
قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ به تصویب رسید و با وجود اینکه این قانون باید ظرف پنج سال مورد بازنگری قرار می‌گرفت، اما حدود ۳۰ سال از زمان آن گذشت و با وجود تمامی تغییراتی که در این حوزه در دنیا انجام شد، در قوانین بانکداری ایران بازنگری رخ نداده و با استانداردها و دانش روز منطبق نشد.
در مجلس نهم تعدادی از نمایندگان این موضوع را پیگیری کردند، اما همزمان دولت مشغول تدوین لایحه ای در این زمینه شد و قرار بر این شد که این دو با هم تلفیق شده و به تصویب برسند. اما در روز‌های پایانی کار مجلس نهم طراحان طرح بانکداری بدون ربا فشار‌هایی را برای بررسی و تصویب طرحی که بسیاری از کارشناسان آن را شتابزده می‌دانند، به هیات رئیسه وارد کردند.
به دنبال این شتابزدگی ولی‌ا... سیف رئیس بانک مرکزی به علی لاریجانی رئیس مجلس نامه نوشت و خواستار متوقف کردن تصویب طرح مذکور شد.
روز گذشته نیز بانکداران کشور در نامه ای خطاب به علی لاریجانی طرح مجلس با عنوان عملیات بانکی بدون ربا را دارای پیامدهای جبران ناپذیری دانستند و خواستار جلوگیری از تصویب عجولانه آن شدند. به گزارش خبرآنلاین، در نامه‌ای که به امضای عبدالناصر همتی رئیس وقت شورای هماهنگی بانک های دولتی و کوروش پرویزیان رئیس شورای عالی کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی رسیده، خطاب به رئیس مجلس آمده است: همانطور که مستحضرید کلیات «طرح یک فوریتی عملیات بانکی بدون ربا» در جلسه علنی مجلس محترم شورای اسلامی تصویب و با استفاده از اختیارات اصل ۸۵ قانون اساسی جهت تصویب نهایی به کمیسیون محترم اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع شده است.
نویسندگان نامه ادامه داده اند:طرح مذکور در جلسه مدیران عامل بانک های کشور مطرح گردید و جمع بندی نظرات حاکی از آن است که این طرح واجد اشکالات اساسی بوده و تصویب عجولانه آن برای اقتصاد کشور و سیستم بانکی می تواند عواقب جبران‌ناپذیری را به دنبال داشته باشد.
بانکداران کشور در این نامه تاکید کرده اند: خواهشمند است با توجه به بررسی اجمالی پیوست این نامه، مراتب مورد بررسی قرار گرفته و از تصویب عجولانه طرح مذکور در کمیسیون اقتصادی جلو گیری و تصویب قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری کشور، براساس لوایح آماده شده توسط بانک مرکزی، مورد پیگیری قرار گیرد.
چهارمین دخالت
همزمان یک تحلیلگر اقتصادی و کارشناس ارشد بانکی به لایحه بانکداری بدون ربا واکنش نشان داد. به گزارش ایسنا، ادیب طرح بانکداری بدون ربا را چهارمین دخالت مجلس در امور بانکی دانست و دراین باره توضیح داد: استمهال تسهیلات بانکی تا ۷۰ هزار میلیارد تومان و استمهال تسهیلات بخش انرژی تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان معوقات پنهان ایجاد کرد.
در عین حال که ۹۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات معوق رسمی است که با دو مصوبه مجلس ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به آن اضافه شد.
اوهمچنین از سومین دخالت مجلس در امور بانکی سخن گفت و افزود: ۹۰ نماینده در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی از یک موسسه مالی ورشکست شده حمایت کردند و در نامه خود خواسته بودند تا بانک مرکزی مدام تاکید نکند این موسسه مجوز ندارد.
استاد دانشگاه اصفهان با اشاره به اینکه سودی که بانک‌ها به سپرده پرداخت می کنند از بازده اقتصاد بیشتر بوده و این بزرگ‌ترین معضل اصلی شبکه بانکی در لحظه فعلی است، گفت: این در حالی است که این با قانون جدید و دخالت مجلس حل نمی‌شود و در طرح مجلس نیز این مهم نادیده گرفته شده که خود بر ناکارآمدی طرح تاکید دارد.
این کارشناس امور بانکی با بیان اینکه قبل از تحریم، تامین مالی ایران از خارج ۶۷میلیارد دلار بود که اکنون به ۱۷ میلیارد دلار کاهش یافته ( شش میلیارد بدهی از کانال بانک مرکزی و ۱۱ میلیارد بدهی بخش انرژی در چارچوب بیع متقابل) افزود: کاهش تامین مالی از خارج یکی از علل افزایش نرخ بهره در ایران بود و در این شرایط تامین مالی از داخل، جایگزین تامین مالی خارجی شد که خود تقاضا برای وام را بالابرد.
او ادامه داد: افزایش تقاضا برای وام در کنار چهار برابر شدن نرخ ارز، عمده منابع بانک‌ها را به سمت تامین مالی شرکت‌هایی هدایت کرد که تا قبل از تحریم از خارج تامین مالی می شدند. این در حالی است که تامین مالی از خارج با توافق برجام حل نمی شود بلکه شرط آن انطباق بانکداری ایران با استانداردهای بانکداری روز دنیاست.
انتهای پیام/ر