در هفته اخیر دولت با انشتار بیانیه‌ای، بخشی از ماجرای توقیف دو میلیارد دلار از دارایی بانک مرکزی را شفاف کرد. این گزارش توسط کارگروه ویژه هیأت دولت که به دستور رئیس جمهوری و تصویب هیأت دولت و به منظور بررسی ابعاد مختلف دستبرد دولت آمریکا به دارایی‌های ایران تشکیل شده بود، در قالب بیانیه‌ای منتشر شد.
این گزارش حاوی اطلاعاتی همچون روند اقدامات سیاسی و قضایی در آمریکا در تعرض به اموال ایران، فرآیند سرمایه‌گذاری خارجی ایران ازطریق خرید اوراق قرضه و همچنین چالش ها و ابهامات ماجرا بود. این در حالی است که تاکید شده بود پس از آنکه از سال 1386 به بعد، مشخص شد اوراق خریداری شده در مخاطره قرار دارد، بانک مرکزی علیرغم هشدارهای متعدد تنها بخش اندکی از آنها را به فروش رسانده است.
در عین حال این سوال نیز مطرح بود که چرا با وجود هشدارهای داده شده، در فاصله سالهای درفاصله زمانی خطیر پاییز 1386 تا خرداد 1387 اقدام موثری برای خارج کردن اموال ملت ایران از دسترس نظام مالی و قضایی آمریکا که غیرقابل اعتماد بودن آن به اثبات رسیده بود، به عمل نیامده است؟
اما زمان مورد اشاره دولت یعنی از پاییز 1386 به بعد دوران مربوط به دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در دولت دهم و ریاست یکساله طهماسب مظاهری و به دنبال وی محمود بهمنی در بانک مرکزی است.
در این رابطه بهمنی، که سالهای آخر دولت دهم و قبل از آمدن سیف - رئیس کل فعلی بانک مرکزی - در بانک مرکزی حضور داشت عنوان می کند که هر چند دوره مورد اشاره دولت در گزارش منتشره مربوط به دوره وی نیست، اما باید توجه داشت که در همان زمان نیز اقدامات زیادی برای برگرداندن این دارایی انجام شده است و وکلای بین المللی فعالیت گسترده ای انجام داده اند.
وی یادآور شد که توقیف دارایی ها موضوعی نبود که نسبت به آن بی توجهی شده باشد. این در حالی است که نه تنها بانک مرکزی بلکه تمام ارگانهای خاص نیز آن را پیگیری می کردند.
بهمنی با اشاره به این که گزارش دولت از این حکایت دارد که ماجرای معامله اوراق نه تنها مربوط به دولت قبل و حتی به سال های قبل تر نیز بر می گردد، گفت: با این حال معتقدم که در حال حاضر اینکه در چه زمانی اتفاق افتاده از اهمیت چندانی برخوردار نیست و اکنون پای منافع ملی درمیان بوده و باید برای حفط آن تلاش کرد.
رئیس کل سابق بانک مرکزی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از این دارایی که با آن اوراق خریداری شده بود به صورت یورو و طلا منتقل شد، افزود: در مورد بخش توقیف شده نیز دولت آمریکا نباید اینگونه اقدام می کرد و بلوکه کردن این اموال غیر قانونی بوده و قابل پذیرش نیست. ولی به هر صورت فعلا این اتفاق افتاده و باید با رویکرد حفط منافع ملی اقدام کرد.
وی با اشاره به اقداماتی که اکنون دولت در حال انجام برای رسیدگی به پرونده توقیف دارایی بوده و پیگیر آن است، ادامه داد: در گذشته نیز آنچه در توان بود برای نقل و انتقال این دارایی ها انجام دادیم اما موضوع مورد توجه این است که دارایی تبدیل به اوراق قرضه شده بود و اوراق قرضه هم زمان سررسید داشت.
بهمنی این را هم گفت که اگر عنوان می شود چرا اوراق در دوره ای خاص به فروش نرفته، ممکن است که زمان سررسید اوراق فرا نرسیده بود و موانعی وجود داشته که امکان فروش آن را تحت تاثیر قرار داده است.
انتهای پیام/ر