هر چند مثبت شدن تراز تجاری محصولات غیر نفتی امیدواری‌هایی را نسبت به کاهش وابستگی ایران به نفت به وجود آورده است، اما از آنجا که این صادرات با احتساب کالاهای پتروشیمی محاسبه شده باید عنوان کرد که همچنان راه زیادی تا اتکای ایران به صادرات غیر نفتی وجود دارد. در همین راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت بسته تشویقی برای صادرات غیر نفتی تدارک دیده است.

اقتصاد نفتی

وابستگی ایران به نفت موضوعی است که چندین دهه است اقتصاددان‌ها نسبت به آن هشدار می‌دهند. طلای سیاه هر چند نعمتی است که با فروش آن اقتصاد ایران در برهه‌های مختلف سر پا مانده است، اما نوسانات قیمت نفت و همچنین محدود بودن آن باعث می‌شود اقتصاددان‌ها به دولت‌ها توصیه کنند که وابستگی به نفت را تا جایی که می‌توانند کاهش دهند.

این مسائل، تنها مسائل اقتصاد نفتی نیست. تجربه نشان داده است، اتکای اقتصاد به نفت تولید و فعالیت اقتصادی را به محاق می‌برد و علاوه بر آن از دموکراتیزه شدن اقتصاد جلوگیری کرده و زمینه رانت و فساد را ایجاد می‌کند.

دولت‌هایی که با اتکا به درآمد‌های مالیاتی اداره نمی‌شوند، اغلب نیازی به بخش خصوصی و مولد پیدا نمی‌کنند، بنابراین در چنین کشور‌هایی توسعه اقتصادی سخت‌تر می‌شود.

هر چند به نظر می‌رسد کم کم دوران رکود نفت به پایان می‌رسد و پیش بینی‌ها نشان می دهد قیمت نفت در پنج سال آینده ۵۰ تا ۶۰ دلار خواهد بود، اما لزوم خارج شدن از اقتصاد نفتی بیش از هر زمانی در ایران احساس می‌شود. دولتمردان امیدوارند در پسابرجام که زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی فراهم شده است، وابستگی اقتصاد به نفت را کاهش داده و بتوانند صادرات غیر نفتی ایران را افزایش دهند.

به جز نفت، کالاهایی که ایران ظرفیت‌های لازم برای صادرات آن را دارد، شامل برخی از محصولات کشاورزی نظیر پسته و زعفران، برخی صنایع دستی نظیر فرش و همچنین مشتقات نفت و محصولات پتروشیمی می‌شود. کارشناسان معتقدند اگر بنا بر این است که اقتصاد را بر اساس صادرات غیر نفتی اداره کنیم، لازم است در زمینه تولید کالاهای کشاورزی و صنعتی به درجه ای از توانایی برسیم که کشور‌‌های دیگر خواستار واردات کالا‌های ما باشند. این در حالی است که اکنون در زمینه صادرات کالاهای غیر نفتی شناخته شده در ایران نیز مشکلاتی وجود دارد، چنانکه بسته بندی و معرفی نادرست محصولات کشاورزی بازار آنها را به مخاطره انداخته است و در مورد فرش ایرانی نیز نمونه‌های تقلبی آن که در چین تولید می‌شود، بازار را کساد کرده است.

از طرف دیگر، صادرات محصولات پتروشیمی چندان تفاوتی با نفت فروختن نمی کند. هر چند کارشناسان عنوان می کنند باید از خام فروشی به سمت صادرات محصولات فرآوری شده حرکت کرد، اما تنها به واسطه پتروشیمی نمی تواند از شر اقتصاد نفتی خلاص شد و در این زمینه باید به فکر فعال کردن واحد‌های صنعتی بود که خود می‌تواند وضعیت بیکاری را نیز سامان ببخشد.

لطف پتروشیمی به صادرات غیر نفتی

براساس اطلاعات سامانه آماری تجارت خارجی روزانه گمرک حدود ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار واردات و صادرات در دو ماهه امسال انجام شده است. در این مدت حدود شش میلیارد دلار واردات کالا با وزنی حدود چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تن در سامانه‌های گمرک ثبت شده است.

همچنین براساس آمار روزانه گمرک، بیش از هفت میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار صادرات کالا وجود داشته که البته این میزان به همراه محاسبه محصولات پتروشیمی بوده است. وزن کالاهای صادراتی در این مدت ۲۰ میلیون تن گزارش شده است.

با وجود بهره‌گیری گمرک از سامانه هوشمند الکترونیکی جامع گمرکی، برای شفاف‌سازی فرایندها و آمارهای تجارت خارجی با وجود گذشت پنج روز از خرداد، هنوز آمار مقدماتی تجارت خارجی اردیبهشت ارائه نشده است. وزن بالای کالاهای صادراتی نشان می دهد، هر تن از اقلام صادراتی از ارزش دلاری کمتری به نسبت کالاهای وارداتی برخوردار است که می‌تواند به نوعی نشان از خام فروشی و صادرات مواد اولیه و نیمه آماده باشد.

بسته حمایتی برای صادرات غیر نفتی

همزمان جزئیاتی درباره بسته حمایتی برای صادرات غیر نفتی منتشر شد. به گزارش ایسنا، بسته حمایت از صادرات غیرنفتی شامل تشویق‌هایی است که برای حمایت از صادرات غیرنفتی کشور در دستور کار قرار خواهد گرفت و این بسته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت اقتصاد و دارایی و نیز وزارت امور خارجه تهیه شده است.

یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه گفت: این بسته بر مبنای کالاهای مزیت‌دار، خدمات فنی - مهندسی و کالاهایی که در بازار، فضای رقابتی دارند پیش‌بینی شده و میزان منابع در نظر گرفته شده برای آن به زودی اعلام می‌شود.

او همچنین اعلام کرد که منابع در نظر گرفته شده در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی از طریق صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی لحاظ شده است که بخشی از آن به صورت مشوق مستقیم برای کالاها و خدمات صادراتی در نظر گرفته خواهد شد. در مورد برخی ویژگی‌های این بسته حمایتی نیز می‌توان به اختصاص یارانه‌های حمل‌ونقل، حمایت از نمایشگاه‌های دایر شده در خارج از کشور، اختصاص یارانه آموزش و مشاوره، حمایت در حوزه نام و نشان تجاری و پرداخت جوایز صادراتی کالا و خدمات اشاره کرد. علاوه بر این بخشی از این حمایت‌ها در قالب مشوق مستقیم از طریق یارانه سود تسهیلات بانکی اختصاص خواهد یافت.این بسته که توسط معاون اول رئیس جمهوری به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد ملی و تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی در سال جاری به تصویب هیات وزیران رسید.