در ادامه جلسه، دولت در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و رونق کسب و کار و رشد اقتصادی، رفع موانع تولید و حمایت از کارگاه‌های تولیدی صنعتی و معدنی مشمول مقررات تأمین اجتماعی، آیین‌نامه اجرایی یکی از مواد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات را به تصویب رساند.

براساس آیین‌نامه یاد شده، واحدهای فعال تولیدی، صنعتی و معدنی که به جهت حوادث غیرمترقبه و بروز عوامل خارج از اراده از قبیل سیل، برف، زلزله و آثار مالی تحریم‌های اقتصادی ظالمانه و نوسانات ارزی نتوانستند به موقع حق بیمه نیروهای شاغل کارگاه‌های خویش را پرداخت نمایند، در صورت ارایه اسناد و دلایل مربوط به آثار عوامل مذکور و احراز سوابق خوش حسابی آنها از سوی سازمان تأمین اجتماعی، می‌توانند ضمن برخورداری از بخشودگی تمام یا قسمتی از جرایم دیرکرد، نسبت به تقسیط بدهی‌های حق بیمه حسب توافق با سازمان تأمین اجتماعی اقدام نمایند.

همچنین کارفرمایان «کارگاه‌های مشمول» در صورتی که اسناد و مدارک خسارات وارد شده به آنها مربوط به قبل از تصویب این آیین‌نامه باشد، چنانچه حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این آیین‌نامه در مورد پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان تأمین اجتماعی توافق نمایند، از بخشودگی جرایم موضوع این آیین‌نامه برخوردار خواهند شد.

در ادامه جلسه، دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت پروتکل در مورد اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به منظور اجتناب از مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بردرآمد و سرمایه و پروتکل آن اقدام نماید.

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد بکارگیری کودکان در منازعه مسلحانه و نیز لایحه تصویب اصلاحات مقررات بین‌المللی جلوگیری ایمنی جان اشخاص در دریا از دیگر مصوبات جلسه عصر یکشنبه هیات دولت بود.