دو موضوع لایحه برنامه ششم و قرارداد های جدید نفتی از جمله این مسائل پراهمیت بودند. آنطور که مباحث روز گذشته مجلس نشان می دهد، برنامه ششم به منظور بررسی، بار دیگر از طرف دولت به مجلس جدید ارائه خواهد شد. همچنین بر اساس آنچه روز گذشته رئیس مجلس عنوان کرد، بررسی قراردادهای جدید نفتی در مجلس منتفی شد.
برنامه ششم در مجلس دهم
پیش نویس اولیه لایحه برنامه ششم توسعه، در ۲۱ آذر سال گذشته رونمایی شد. با طرح نظرات منتقدان و موافقان، معاون اول رئیس‌جمهور در ۲۳ آذر سال گذشته، دستور بازنگری در پیش نویس مذکور را به رئیس سازمان برنامه‌ریزی ابلاغ کرد.
اسحاق جهانگیری به نوبخت نوشت:« سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باید جلساتی تشکیل و مجددا پیش‌نویس برنامه را مورد بازنگری قرار دهد تا در صورت نیاز اصلاحات لازم اعمال شود.» با اعمال تغییرات، بالاخره در بهمن سال گذشته لایحه اصلاح شده به مجلس ارائه شد. در اولین مواجهه با آن، احمد توکلی به عنوان مخالف خواهان آن شد که کمیسیون تلفیق ایجاد نشود.
بعد از آن و در ۱۱ بهمن، هفت نفر از نمایندگان طیف اصولگرای مجلس در نامه‌ای به علی لاریجانی نوشتند:« قانون، لایحه دولت را برنامه نمی شناسد.» این کش و قوس‌ها در فصل انتخابات مجلس دهم مسکوت گذاشته شد تا رونمایی از نتایج آرا، نمایندگان سابق و جامانده از کرسی های دور جدید را به تکاپوی بیشتر وادارد تا شاید در آخرین روزها، زخمه‌ای بر لایحه در مجلس مانده بزنند.
۱۹ اسفند ۹۴ نوشت:« بعد از کشمکش‌های بسیار، مجلس نهم زیر بار تصویب این برنامه نرفت و نمایندگان مجلس اجرای قانون برنامه پنجم توسعه را برای یک سال دیگر به تصویب رساندند.»
پیشتر پورابراهیمی عضوکمیسیون اقتصادی مجلس به واحد مرکزی خبر گفته بود:«سال آینده دولت در فرصتی مناسب لایحه برنامه ششم توسعه را به صورت کامل تقدیم مجلس کند.» سال ۹۵ در حالی آغاز شد که بسیاری از نمایندگان مجلس نهم، جایی در مجلس آینده نداشتند.
از این رو به رغم اینکه پیشتر از تصویب لایحه برنامه ششم سرباز زده بودند، در عمر باقیمانده از مجلس نهم، به تکاپو افتاده تا هر چه می توانند بر لایحه در مجلس مانده خرده بگیرند.۲۲ اردیبهشت سال جاری، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس نهم در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر گفت:«حالا چه اشکالی وجود دارد که لایحه برنامه توسعه ششم را مجلس نهم بررسی و تصویب کند.»
غلامحسین مصباحی مقدم، ادعا کرد:« این مجلس، مجلس عاجزی نیست. ما نکات خودمان را ارائه کردیم و منتظر هستیم این ده روزش طی شود تا مورد بررسی قرار دهیم.» به هر روی، کش و قوس های مجلس نهم در رابطه با این لایحه تا روزهای پایانی هم ادامه داشت تا آنکه ماراتن نفسگیر مجلس در مصوبات جنجالی خود به پایان برسد. حالا بنا بر گفته رئیس مجلس دهم، دولت باید لایحه برنامه ششم توسعه را به این مجلس ارائه دهد. خبرگزاری تسنیم گزارش داد:«علی لاریجانی از دولت خواست که لایحه برنامه ششم توسعه را مجددا به مجلس ارائه کند.» با این وجود، به نظر می رسد برخی از نمایندگان همچنان در مورد این لایحه دچار تردید هستند. مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مورد ارائه لایحه برنامه ششم از سوی دولت به مجلس هشدار داد:« اگر دولت مجددا همان لایحه قبلی را که به مجلس نهم ارائه کرده بود ارائه دهد، ما قبول نمی‌کنیم.»
از سوی دیگر، محمدرضا پورابراهیمی نیز در مورد ارائه لایحه مذکور به خبرگزاری ایسنا گفت:« قبل از ارائه گزارش مرکز پژوهش‌ها خوب بود دولت را دعوت می‌کردیم تا در خصوص چارچوب برنامه توضیح دهند.» در همین ارتباط علی لاریجانی هم اظهار کرد:« ما از وزیر اقتصاد نیز برای حضور در جلسه علنی مجلس و ارائه گزارشی در مورد شرایط اقتصادی کشور دعوت کرده‌ایم.»
قراردادهای جدید، نقدهای کهنه
در جلسه روز گذشته مجلس دهم، موضوع قراردادهای جدید نفتی هم در کانون مباحث میان نمایندگان قرار داشت. نماینده مردم دلیجان روز گذشته با استناد به ماده ۷۷ قانون اساسی، خواهان رسیدگی مجلس به قراردادهای جدید نفتی شد؛
موضوعی که با واکنش منفی رئیس مجلس همراه بود. هر چند علیرضا سلیمی با استناد به اصول قانون اساسی تلاش می کرد تا مجلسیان را مجاب کند در رابطه با قراردادهای نفتی، وارد شور شوند، علی لاریجانی پای شورای نگهبان را به موضوع باز کرد تا نشان دهد مجلس دهم در این قضیه تکلیفی ندارد.
رئیس مجلس به صراحت عنوان کرد:« تفسیر شورای نگهبان، مجلس را مجاز به رسیدگی در موضوع قراردادهای جدید نفتی نمی‌داند.» آنچنان که خبرگزاری خانه ملت روز گذشته نوشت، به نظر می رسد موضوع قراردادهای نفتی پایان گرفته است و به گفته لاریجانی، تنها می شود از وزیر نفت برای ارائه توضیحات به مجلس دعوت کرد. هر چند به نظر می رسد که موضوع قرارداهای خاتمه یافته است، اما این قراردادها از زمان رونمایی در آذر سال گذشته در «کنفرانس نفت تهران» تاکنون حواشی زیادی داشته است.
آخرین آنها را احمد توکلی در نامه خود به معاون اول رئیس‌جمهور ایجاد کرد؛ آنچنان که به اسحاق جهانگیری نوشت:« قراردادهای جدید نفتی نقض حاکمیت ملی و توسعه خام فروشی است.» این حاشیه سازی بلافاصله پاسخ عضو کمیته بازنگری و تدوین قراردادهای نفتی را به دنبال داشت؛ آنچنان که این عضو کمیته فاش کرد:«اصلا جمع بندی جلسات با آنچه ایشان نوشته اند، کاملا متفاوت و بلکه در بسیاری موارد بر عکس آنها بوده است.» به هر روی، به نظر می‌رسد پرونده این قراردادهای پرحاشیه، با صراحت کلام رئیس مجلس دهم بسته شده است.
انتهای پیام/ر