احمد مهدوی دبیر کل انجمن صنفی کار فرمایی صنعت پتروشیمی در نشست خبری که امروز در دفتر این انجمن برگزار شد ،گفت: میزان تولید محصولات پتروشیمی در سال 92، 40 میلیون و 500 هزار تن بود که این میزان در سال 93 به 44.5 میلیون تن و در سال 94 به 46.5 میلیون تن رسیده و پیش بینی می شود تولیدات این صنعت در سال جاری به 50 میلیون تن برسد.
مهدوی عنوان کرد: صادرات محصولات پتروشیمی در سال 94 به 18 میلیون و 800 هزار تن رسیده که نسبت به سال 93، 3 میلیون تن رشد داشته است.
وی با اشاره به اینکه سهم صنعت پتروشیمی از صادرات محصولات غیر نفتی در سال های اخیر 28 درصد بوده گفت: این میزان در سال گذشته به 33 درصد رسیده و پیش بینی می شود امسال این سهم از 35 درصد هم فراتر رود.
مهدوی با اشاره به اینکه در صنعت پتروشیمی طی سال های 2013و 2014، 2.5میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته بیان کرد: طبق اعلام بانک جهانی ایران در سال 2015 از بین 189 کشور رتبه 118 را در فضای کسب و کار به دست آورده و در همین سال از لحاظ ریسک سرمایه گذاری تجارت در بین 18کشور منطقه رتبه پانزدهم را به خود اختصاص داده است.
وی با اشاره به اینکه قصد داریم با این صنعت پر مزیت به اقتصاد کشور کمک کنیم، اظهار داشت: پس از پسابرجام امکان انتقال محصولات این صنعت به نقاطی که صادرات نداشتیم فراهم و مشکل کشتی ها و بیمه های صادراتی مرتفع شده این در حالی است که کماکان مشکل نقل و انتقال پول و همکاری بانک های بزرگ خارجی در هاله ای از ابهام قرار دارد.
دبیر کل انجمن صنفی کار فرمایی صنعت پتروشیمی با اشاره به اینکه محصولات پتروشیمی ایران باید تحت عنوان یک برند وارد بازارهای جهانی شود، اظهار داشت: با یک پارچه سازی این محصولات قدرت مانور صادرات آن بیشتر خواهد شد در غیر این صورت صادرات پراکنده ضربه بزرگی به صادر کنندگان می زند.
مهدوی با بیان اینکه دولت باید فضای کسب و کار را توسعه دهد، گفت: یک سال از تصویب قانون خوراک در مجلس گذشته اما ابلاغی برای اجرا صورت نگرفته این در حالی است که تولید کنندگان این صنعت از دولت انتظار دارند که قانون را به شرکت نفت اعلام کنند تا صورت حساب ها بر مبنای قانون باشد.
وی عنوان کرد: انتظار دیگر تولید کنندگان بخش مشخص شدن قیمت بقیه خوراک های گازی نظیر اتان است تا دیگر دغدغه ای برای خوراک نباشد.
دبیر کل انجمن صنفی کار فرمایی صنعت پتروشیمی با اشاره به اینکه امروزه ده ها مرکز برای این صنعت تصمیم گیری می کنند، افزود: این صنعت به یک رگلاتوری بخش خصوص نیاز دارد همچنین طبق قانون مجلس قیمت محصولات پتروشیمی باید در بورس تعیین شود و دولت حق تعیین قیمت ها را ندارد این در حالی است که دولت در برخی محصولات نظیر کود اوره قیمت های دستوری ارائه می دهد.
انتهای پیام/ر