هادی ابوی اظهار کرد: اگرچه مرکز آمار را به عنوان مرجع رسمی اعلام آمار قبول داریم ولی با توجه به افراد جویای کاری که به ما مراجعه می‌کنند و تغییرات ملموس قیمتها در سطح جامعه نمی‌توانیم بپذیریم که کاهش نرخ بیکاری و تورم صورت گرفته است.
وی ادامه داد: تک رقمی کردن نرخ بیکاری با توجه به آمار بالای بیکاران و فارغ التحصیلان در کشور امکانپذیر نیست مگر آنکه دولت برنامه جدی و زیرساختی برای آن اندیشیده باشد.
به اعتقاد این مقام مسئول کارگری، اگر آمار بیکار شدگان از تعداد افرادی که سرکار رفته‌اند کسر شود، خالص ایجاد شغل به دست می‌آید.
ابوی متذکر شد: اگر دولت برای ایجاد یک میلیون شغل در کشور هدفگذاری کرده است ابتدا باید زیرساختهای آن را فراهم کند اما دولت عمدتا به دنبال ایجاد شغل برای کسانی است که تحصیلات عالیه دارند و جزو دانش آموختگان و فارغ التحصیلان هستند در حالی که این عده غالبا به دنبال مشاغل دولتی، پست‌های مدیریتی و میز و صندلی هستند و با داشتن مدرک تحصیلی رغبتی به کار در محیط‌های غیر دولتی یا کارهای آزاد ندارند.
وی با بیان اینکه دولت در این برهه باید به سمت مشاغل پایدار برود، اظهار کرد: تامین امنیت شغلی نیروهای کار، حمایت از کارفرماها و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری سه مولفه ای است که در شرایط کنونی دولت باید توجه ویژه‌ای به آنها داشته باشد.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور تصریح کرد: در بنگاههای کوچکی که فاقد نظارت و اجرای قانون کار و بیمه هستند امنیت شغلی کارگر اتفاق نمی افتد چرا که کارگران از حقوق و مزایای شغلی بی بهره‌اند.
ابوی با بیان اینکه در بحث اشتغال جزیره‌ای عمل کرده‌ایم، گفت: متاسفانه تعداد کارگران جویای کار روز به روز بیشتر می‌شود و اکثر آنها به دلیل بستن قراردادهای موقت و کوتاه مدت به دنبال کارهای پاره وقت هستند.
این مقام مسئول کارگری در پایان بر لزوم اعمال تخفیفات بیمه‌ای به کارفرمایان بدهکار تاکید و خاطرنشان کرد: کارفرمایانی که نیروهای کار خود را بیمه و حفظ کرده‌اند باید تشویق و تخفیف‌های بیمه‌ای و مالیاتی برای آنها اعمال شود.
انتهای پیام/ر