دولت یازدهم با شعار کاهش فاصله طبقاتی و زدودن فقر روی کار آمد و در این زمینه سیاست‌هایی را به مرحله اجرا گذاشته است. وزیر رفاه روز گذشته در سخنرانی خود در کنفرانس بین‌المللی کار عنوان کرد: ما در مقابل سیاست رفاهی فقرزدایی جبرانی- صدقه ای، سیاست توانمندسازی را اتخاذ کردیم و در سال جاری بیش از ۴۰ میلیون ایرانی در روستاها و کارگران بخش غیررسمی در شهر از خدمات درمانی کاملا رایگان بهره مند شدند و ۱۱ میلیون نفر برای امنیت غذایی مورد حمایت قرار گرفتند و بیمه اجتماعی ارزان قیمت با مساعدت دولت برای روستاییان و کم‌درآمدها مهیا شد.

علی ربیعی ادامه داد: طرح جامعی برای کودکان کار و بازمانده از تحصیل را اجرا نمودیم. امروزه برنامه ساخت مسکن حمایتی برای ناتوانان، در دستور کار دولت قرار دارد و تحویل هزاران واحد مسکن را آغاز کرده ایم. در زمینه اشتغال نیز، اشتغال فراگیر فقرزدا را در قبال روش های سنتی رشد که عمدتا بدون اشتغال خواهد بود در دستور کارمان قرار دادیم.

تصمیمات جهانی برای اشتغال جوانان

وزیر کار همچنین در نشست وزرای جنبش عدم تعهد با بیان اینکه پایان دادن به فقر یکی از اهداف تاریخی سازمان جهانی کار است، گفت: اشتغال با چالش‌های فراوانی مواجه است.

وی عنوان کرد: حق توسعه به عنوان یک حق اساسی و غیر قابل انکار است و جامعه بین المللی متعهد به خاتمه دادن به فقر به عنوان یکی از اهداف تاریخی سازمان بین المللی کار است.

رئیس نشست وزرای جنبش عدم تعهد تاکید کرد: دنیای کار با چالش های عمده ای مواجه است و تحت تحولات دگرگون کننده گسترده و سریعی قرار گرفته است؛ تحولاتی که برای برخی به مفهوم فرصت و مولد خوشبینی و برای برخی دیگر موجب نا امنی و مولد ترس از آینده است.

حضور در این نشست و مباحثی که در جریان است نه تنها نشان دهنده اهمیت وافری است که برای این مسائل کلیدی قائل هستیم، بلکه نشان دهنده آمال و انتظارات ما نیز است.

ربیعی افزود: مایه خرسندی است که در نشست وزرای کار جنبش عدم تعهد که در حاشیه یکصد و پنجمین کنفرانس بین المللی کار برگزار می‌شود حضور داشته باشیم.

سه سال مانده به کنفرانس یکصدمین سال تاسیس سازمان بین المللی کار ما در اینجا گرد هم آمده ایم تا در مورد یک سری از مباحث دنیای کار همچون کار شایسته برای تحقق صلح و امنیت، ریشه کنی فقر، اهداف توسعه پایدار ۲۰۳۰، همچنین اثرات بیانیه عدالت اجتماعی برای جهانی سازی عادلانه، گفت‌وگو کنیم.

او خاطرنشان کرد: جنبش عدم تعهد اهمیت بسزایی برای اصول سازمان بین المللی کار قائل است و نشست وزرای کار عدم تعهد، عرصه ای اساسی برای نمایندگی کشورهای در حال توسعه در مجامع چند جانبه درباره کار است.

این فرصتی است که باید آن را غنیمت شمرد. در حالی که این سازمان وارد دومین سده خود می‌شود، مواجهه با مسئولیت‌هایی که دستور کار سازمان بین المللی کار برای هریک از ما ترسیم کرده است، بدین مفهوم است که ما اقدام ها، رفتارها و تصمیماتمان را به گونه ای تنظیم نماییم که تحقق فرصت های پیش روی دنیای کار تضمین شوند.

وزیر کار افزود: در سپتامبر ۲۰۱۵ رهبران جهان در سازمان ملل متحد در نیویورک، بر روی اهداف هفده گانه و ۱۶۹ شاخص نیل به توسعه پایدار جهت هدایت توسعه جهانی طی ۱۵ سال آتی به توافق رسیدند. این اهداف اثرات قابل توجهی بر دنیای کار دارند.

تمرکز هشتمین هدف بر روی تقویت رشد اقتصادی پایدار، فراگیر و مداوم، اشتغال کامل و مولد و کار شایسته برای همه قرار دارد اما دیگر اهداف نیز به فاکتورهای اجتماعی، اقتصادی و دیگر مسائلی می‌پردازند که مستقیم یا غیر مستقیم بر دنیای کار تاثیر می‌گذارند.

ربیعی خاطرنشان کرد: همانطور که مدیر کل سازمان بین المللی کار در سخنان افتتاحیه خود طی نشست عمومی کنفرانس اظهار داشتند، اگر اجازه داده شود که روند جاری نابرابری های غیر قابل کنونی و فراتر از آن ادامه یابد، این روند از هم گسیختگی و قطبی شدن جوامع ما را عمیق‌تر خواهد ساخت، دور نمای رشد آنها را به تعویق خواهد انداخت، آمال و اهدافشان برای نیل به توسعه پایدار را به ناامیدی تبدیل خواهد کرد و در نهایت همه ما بازنده خواهیم بود، چرا که این روند نمی‌‌تواند به همین صورت برای همیشه ادامه یابد و بی‌تردید منتج به ناپایداری و ناامنی خواهد شد.

در این زمینه ارتقای ظرفیت مولد، اشتغال و کار شایسته، جهت فقر زدایی و رشد اقتصادی فراگیر، پایدار و برابر در تمامی سطوح، از جمله اصول اساسی جنبش عدم تعهد محسوب می‌شود.

رئیس نشست وزرای جنبش عدم تعهد گفت: بسیار امیدوارم که نشست جاری، در راستای تعهد استوار و دیرپای نم، در یافتن راه‌ها و ابزارهای لازم برای غلبه بر مشکلات مشترک کمک کند، مسیر پیشرفت اهداف مشترکمان را هموار نماید و همکاری ما با یکدیگر در مسیر مقابله با چالش های جهانی را هماهنگ و منسجم‌تر کند.

در نتیجه تلاش دسته جمعی همه ما کار شایسته از جمله اهداف کلیدی دستور کار جهانی ۲۰۳۰ قرار گرفته است. هدف شماره ۸ این سند به صراحت کار شایسته برای همه را در مرکز نقشه راه توسعه پایدار جهان طی ۱۵ سال آتی قرار داده است.

انتهای پیام/ر