به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از پایگاه اینترنتی راشاتودی، براساس این لایحه سرویس امنیت کشور لهستان اجازه دارد بدون تایید اولیه دادگاه شهروندان خارجی را به مدت سه ماه تحت نظر قرار دهد و از آنها جاسوسی کند.

به مقامات همچنین اجازه داده شده تا با تایید دادگاه مظنونین را بدون اتهام به مدت 14 روز در بازداشت نگه دارد. این در حالی است که مدت کنونی تنها 48 ساعت بود.

این قانون هم‌چنین اخراج خارجی‌ها را در صورتی که یک تهدید تلقی شوند آسان‌تر می‌سازد و فروش سیم کارت‌های اعتباری را که در حال حاضر آزادانه به فروش می‌رسد، تحت کنترل قرار می‌دهد. از این سیم کارت‌ها اغلب در جرم و جنایت‌ها استفاده شده چرا که به راحتی قابل ردیابی و رسیدن به یک فرد خاص نیستند.

این تغییرات پیش از دو رویداد مهم در لهستان صورت گرفته است.

در ژوئیه سال جاری میلادی نشستی با حضور سران کشورهای ناتو از جمله باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا در ورشو برگزار خواهد شد. دو هفته بعد شهر کراکف میزبان روز جهانی جوانان خواهد بود که در آن پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان و حدود دو میلیون مسافر و زائر شرکت خواهند داشت.

کارشناسان می‌گویند این دو رویداد خطر تروریستی به همراه دارند.

این تغییرات قانونی از سوی حزب محافظه کار حاکم "قانون و عدالت" حمایت می‌شوند که می‌گوید، این اقدام برای رسیدگی به چنین تهدیداتی لازم است.

با این حال عفو بین‌الملل فورا این لایحه را به خاطر اعطای قدرت‌های نامحدود به سرویس‌های اطلاعاتی لهستان محکوم کرد.

برای آنکه این تغییرات رسما به قانون تبدیل شوند باید به تایید مجلس علیا درآیند.

 انتهای پیام/ف