به نقل از (ایسنا) منطقه مازندران، مهرداد خزایی پول در جمع خبرنگاران با اشاره اجرای طرح آزاد سازی حریم دریا در حوزه استحفاظی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری چالوس، اظهار كرد: با حمایت دستگاه قضایی چالوس و تلاش منابع طبیعی تاكنون 34 هزار متر از اعیان ساخته شده در حریم 60 متری ساحل دریا آزاد شد.

وی با بیان اینكه این اقدامات در پی حمایت های دادستان شهرستان چالوس در احیاء ماده 11 قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب 29 تیر ماه 1354 صورت گرفت، افزود: شورای حفظ حقوق بیت المال شهرستان چالوس از سال 1394 دستور پیگیری جدی آزاد سازی حریم دریا را صادر کرده بود و از آنجایی که ارزش اراضی ساحلی بالاست این اقدامات در ابتدای راه روند کندی داشت، اما با حمایتهای دستگاه قضایی، فرماندار، نیروی انتظامی، دریانوردی و حمایتهای شهردار  شهر هچیرود و شورای شهر، این قانون نهادینه شده و مالکین اراضی ساحلی نیز همکاری خوبی دارند .

رئیس اداره منابع طبیعی چالوس تصریح كرد: براساس ماده 7 قانون اراضی مستحدث، كسی حق تصرف و تملک حریم دریا را ندارد ولو اینکه دارای سند مالکیت باشد .حریم دریای خزر نیز براساس آخرین پیشرفتگی آب در سال 1342 لحاظ شده بود و برای اراضی ساحلی نقشه کاملی تهیه شده بود  و مناطقی نیز با احداث پیکههای خاصی نشانه گذاری شده بود که پس از پیشرفت آب در سنوات قبل توسط مالکین در زیر تصرفات مدفون شده بود. تعدادی از این بنچ مارکها پس از آزادسازی حریم دریا مشاهده شد.

خزایی پول متذكر شد: طول خط ساحلی در حوزه منابع طبیعی چالوس 19 کیلومتر بوده که 13 کیلومتر آن در حوزه استحفاظی فرمانداری شهرستان چالوس قرار دارد. تاکنون 6 کیلومتر آزاد شده و مساحت 360 هزار مترمربع از حریم دریا کاملا بدون تجاوز است.

وی خاطر نشان كرد: از دیگر دغدغههای موجود، راه‌های دسترسی به ساحل است که بخشی از آن، بازگشایی و بخش دیگر آن نیاز به تعریض دارد. صدور اسناد مالکیت در حریم دریا توسط متولیان نیز از دیگر مشکلات است که اقدامات قانونی در جهت اصلاح اسناد متعارض درحال رسیدگی است.
انتهاي پیام/ف