بی‌عدالتی در پرداخت حقوق، معضلی دیرینه در نظام اداری کشور است، معضلی که در دولتهای قبل طرح های مختلفی برای مقابله با آن اجرا شد.
قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله طرح هایی است که در سال های قبل اجرا می شد.
در مواد 72، 74 و 76 این قانون، نحوه پرداخت حقوق و مزایا در دستگاه‌های اجرایی به گونه‌ای تعیین شد که سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر نباید از هفت برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند.
در این قانون، برای حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتهای دولتی نیز سقف معینی حداکثر یک و نیم برابر گذاشته شد.
در قانون مدیریت خدمات کشوری، فقط گروه‌هایی چون اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و قضات از سازوکار پرداخت حقوق، مستثنا شدند و اساسا شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های وابسته به دولت از سازوکار پرداخت حقوق طبق این قانون، مستثنا نشدند.
شفاف سازی کلیه دریافتی های افراد اعم از حقوق، اضافه کاری، پاداش در فیش حقوقی نیز از نکات این قانون بود که البته این موضوع اجرایی نشد.
قانون مدیریت خدمات کشوری توسط دولت به درستی اجرا نشد، قانونی که اگر اجرایی می شد حقوق‌های نجومی پیش نمی‌آمد.
حقوق های نجومی از عدم نظارت دولت و مجلس ناشی می شود
سید تقی کبیری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم در گفت و گو با
«رازق» در واکنش با پرداخت‌های چند ده میلیونی به برخی مدیران دولتی اظهار کرد: طبیعتا بخش عمده این موضوع بحث عدم نظارت مناسب است که در این میان هم دولت باید نظارتی دقیقی روی این موضوع داشته باشد و هم مجلس باید از ابزارهای نظارتی خود بر روی این امور استفاده کند.
وی ادامه داد: البته بخش نظارت روی این موضوع وجود داشته است اما بحثی که وجود دارد این است که نظارت به دو بخش قانونگذای و اجرایی کردن تقسیم می شود که بیشتر در زمینه اجرا و نظارت دقیق روی این موضوع کم کاری شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم با بیان اینکه حقوق های میلیون در قالب پاداش های مختلف به مدیران دولتی پرداخت می شد، افزود: کارگری 800 هزار تومان و مدیران دولتی 200 میلیون تومان دریافت می کنند نشان از همان عدم نظارت دقیق است که باید هم دولت و هم مجلس توجه بیشتری را روی این موضوع داشته باشند.
حقوق های میلیونی مدیران دل کارگران را می شکند
نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار
«رازق»، در رابطه با حقوق های نجومی برخی مدیران، اظهار کرد: علت اصلی بوجود آمدن چنین حقوق هایی عدم نظارت کافی روی این موضوع است.
وی افزود: مسئولین مربوطه بر اساس شایسته سالاری منصوب نمی شوند و نظارت نکردن مجلس، دیوان عالی محاسبات و سازمان بازسی کل کشور باعث دامن زدن بیشتر به این فاجعه شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: با رسانه ای شدن این موضوع هم مجلس و هم دیوان عالی محاسبات همگی برای پیگیری حقوق های میلیونی که پیگیر شده اند و بزودی نتیجه این پیگیری ها مشخص می شود.
وی با توجه به پیامدهایی که پرداخت این حقوق ها به دنبال داشته است، عنوان کرد: متاسفانه این موضوع باعث ناراحتی طرفداران نظام و کارگرانی شده است که بازحمت فراوان تنها 840 هزار تومان حقوق می گیرند و این عزم مسئولین را می طلبد که با پیگیری هر چه سریع تر این موضوع باعث شادی بیش از این دشمنان جمهوری اسلامی نشوند.
انتهای پیام/ر