FATFکه مخففfinancial action task force است و از آن به عنوان گروه کاری اقدام مالی یاد می گردد از سال 1989 توسط گروهG7 با هدف مبارزه با پولشویی تشکیل گردید.
در بند 2 توصیه نامه تاکید شده است که هر گونه قانونی مبنی بر حفظ اسرار موسسات مالی که با اجرای توصیه نامه های این نهاد در تعارض باشد باطل و ملغی استکه بسیار مبهم بوده و میتواند باب جدیدی برای اعمال فشار به کشور باشد.
پیوستن ایران به این تعهد نامه یاد آور پیوستن تلخ ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی و عواقب آن می باشد این در حالی است که بسیاری از کشورهای دنیا عضو آژانس نبوده و عضوFATF نیستند.
همچنین مشکوک بودن این تفاهم نامه به نقض قاعده مترقی نفی سبیل با توجه به تعهداتی که برای کشور ما به بهانه شفاف سازی مالی ایجاد میکند، قابل تامل است.
از این رو لزوم شفاف سازی بانک مرکزی درباره مفاد تفاهم نامهFATF، نظر خواهی از متخصصین موضوع و پرهیز از شتابزدگی و مخفی کاری، لزوم صداقت در بیان حقایق به مردم و بدبینی نسبت به بدعهدی و بهانه جویی نهاد های بین المللی خصوصا با اثر گزاری دو دشمن بزرگ بین المللی ایران یعنی عربستان و اسراییل از مواردی است که دولت باید در رابطه با ان اقدام جدی بعمل اورد.
این موضوع در حالی رقم می خورد که تا ديروز دولت سر حذف دهک های پردرامد يارانه بگیران كه طبق مصوبه مجلس باید پولدارها را شناسايي می کرد واکنش منفی نشان داده بود و معتقد بود این کار سرک کشی در اسرار مشتریان و مردم است.
حالا با عضویت درFATF این اجازه داده می شود تا به اطلاعات بانكي ايران دسترسي داشته باشند.
قابل ذکر است نظارت اسرائیل و عربستان بر این تعهد نامه نیز از مواردی است که گویا از منظر نگاه دولت مورد غفلت قرار گرفته است.
از این رو ما جامعه اصناف، بازاريان و تجار ایران اجازه نمي دهيم كه در اين مورد زير سلطه آمريكا و اسرائيل باشيم و از مسئولان خواستار تجدید نظر در این امر هستیم.
و یادآور می شویم درصورت اجرای این تفاهم نامه مجبوریم به خاطرحفظ حرمت حریم خصوصی ازسرمایه گذاری وسپرده گذاری در بانک ها منصرف شده و به سمت راه اندازی صندوق های قرض الحسنه صنفی و محلی حرکت کنیم وسرمایه های خود را به این صندوق ها انتقال دهیم کاری که راستای تحقق اقتصاد مقاوتی درحال تجربه ایم.
انتهای پیام/م