زنگنه از یک طرف، اجرای تداوم عرضه گازوییل با استفاده از کارت سوخت را ضروری می‌داند و به تبین دستاوردهای آن می‌پردازد و از طرف دیگر تداوم استفاده از این کارت‌ها برای بنزین را امری بی‌فایده تلقی می‌کند و به دنبال حذف آن است.

حذف کارت هوشمند سوخت که از اوایل تیرماه 86 با هدف کنترل مصرف بنزین و مصون ساختن کشور از طرح تحریم  واردات این فرآورده نفتی اجرایی شده بود و نقش مهمی در کنترل مصرف بنزین، جلوگیری از قاچاق و کاهش واردات آن ایفا کرده بود، این روزها به یکی از مهمترین دغدغه های بیژن زنگنه، وزیر نفت تبدیل شده است.

در همین راستا نیز با اصرار وزارت نفت، نه تنها بند مربوط به الزام دولت برای استفاده از کارت سوخت و عرضه مجدد بنزین دو نرخی در قانون بودجه 95 تاکنون اجرایی نشده است بلکه دولت در قالب لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 که در هفته جاری راهی بهارستان خواهد شد، پیشنهاد حذف این ماده قانونی را به مجلس داده است تا با اخذ رای موافق اکثریت نمایندگان مجلس دهم هیچ دغدغه ای برای حذف آسان مهمترین ابزار کنترل مصرف بنزین نداشته باشد.

جالب اینجاست که در سخنان زنگنه در توجیه ضرورت حذف کارت سوخت تناقضات فراوانی مشاهده می‌شود. به عنوان مثال، زنگنه در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا (7 تیرماه) از یک سو اعلام کرده است که «کاری که هیچ کس در دنیا انجام نمی دهد و تنها ما انجام می دهیم را باید به آن شک کنیم و بر عکس کاری که در همه جای دنیا انجام می شود را اگر انجام ندادیم نیز باید به آن شک کنیم.»

هیچ کس در دنیا از سامانه هوشمند سوخت استفاده نکرده است»

از طرف دیگر در همان مصاحبه، وزیر نفت تاکید می کند که بر استفاده از کارت سوخت برای گازوئیل اصرار دارد و  بیان می کند که از زمان اجرای طرح پیمایش در توزیع گازوییل که در بستر این کارت ها صورت می گیرد، مصرف این فرآورده نفتی تا 15% کاهش یافته است.

 حال سوال اینجا است که چرا با وجود تایید کارایی کارت سوخت در کنترل مصرف و  جلوگیری از قاچاق  بنزین و گازوئیل، وزارت نفت علاقه دارد که این سامانه برای بنزین حذف شود ولی برای گازوییل همچنان مورد استفاده قرار گیرد ؟

البته این بحث بدان معنا نیست که زنگنه بدنبال توقف عرضه کارتی گازوئیل برود که تداوم اجرای این سیاست حکم هر عقل سلیمی است بلکه انتظار می رود که وزیر نفت با استفاده از استدلال های متناقض و ضعیف مانند عدم وجود تجربه جهانی استفاده از کارت سوخت، تجربه موفق استفاده از این کارت ها را نادیده نگرفته و عرضه کارتی بنزین را متوقف نکند، اقدامی که به تعبیر مرکز پژوهش های مجلس «اشتباهی بزرگ» است.

تلاش‌های وزیر نفت برای حذف کارت سوخت در حالی صورت می‌گیرد که این اقدام دولت بیش از همه به نفع قاچاقچیان و واردکنندگان بنزین است و نوعی زمینه سازی برای غرب در راستای استفاده مجدد از ابزار تحریم واردات بنزین محسوب می شود. در نتیجه، نگرانی ها درباره تکرار روند فزاینده مصرف و واردات بنزین که از خروجی های مشخص دوره قبلی تصدی وزارت نفت زنگنه بود (دولت اصلاحات)، افزایش می یابد.
ماجرا از این قرار بود که مصرف و واردات این فرآورده نفتی در سال های 75 تا 85 (پیش از اجرای طرح کارت سوخت)از روند صعودی قابل توجهی برخوردار بوده است. در نمودارهای 1 و 2 روند مصرف و واردات بنزین  در این دوره زمانی نشان داده شده است.
 

همانطور که در شکل نشان داده شده است روند تقاضای بنزین طی سال‌های 1375 تا 1385 همواره سیر صعودی داشته، به‌طوری که میزان آن از حدود 33 میلیون لیتر در روز در سال 1375 به 73.6 میلیون لیتر در روز در سال 1385 افزایش یافت و لزوم کنترل مصرف سوخت در کشور و جلوگیری از اتلاف آن احساس شد.

به گزارش نسیم آنلاین، در سال 86، پس از اجرای نظام سهمیه‌بندی و دو نرخی بنزین، رشد شتابان 10 درصدی تقاضای بنزین متوقف شد و مصرف بنزین بیش از 12 درصد کاهش یافت. رشد تقاضای بنزین در کشور به گونه‌ای با اجرای طرح سهمیه بندی و دو نرخی کردن کاهش یافت که بعد از گذشت 10 سال هنوز میزان مصرف بنزین در کشور از میزان مصرف در سال 85 کمتر است. در نمودار (2) میانگین مصرف روزانه بنزین در سال‌های 85تا 94 نشان داده شده است.