هفته گذشته بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی به 18 درصد و سود تسهیلات 15 درصد برای بخش کشاورزی را ابلاغ کرد.كاهش نرخ سود بانكی با هجوم بخشی از نقدینگی سرگردان به بازار زمین و مسكن مواجه می‌شود كه این امر، در نهایت با چالشی جدید، در این بخش همراه شده است.

در شرایطی که بازار اجاره مسکن امسال حدود یک ماه زودتر از سال‌های قبل یعنی در اردیبهشت ماه وارد فصل طلایی جابه‌جایی‌ها شد، هم اکنون مستاجران شاهد افزایش حجم فایل‌های آپارتمان‌های اجاره‌ای در بنگاه‌های مسکن هستند و به این ترتیب در حال حاضر شرایط بهتری نسبت به یک تا دو ماه اخیر از نظر تنوع واحدهای اجاره‌ای در بازار مسکن حاکم شده است.

یک مشاور املاک در مرکز شهر تهران در گفتگو با خبرنگار رازق گفت:  در طول دو سال گذشته که بازار مسکن در بخش خرید و فروش در رکود بوده است، افزایش و کاهش نرخ های سود بانکی چندان بر بازار تاثیرگذار نبودند. چرا که دراین مدت بازار بر اساس نیاز پیش رفته و چه خرید و فروش و چه اجاره بر اساس نیاز متقاضی بوده است. اما برای شهری همچون تهران که اجاره نشینی بسیار بیش از سایر شهرها است، کاهش نرخ سود بانکی به سمت کاهش دریافتی رهن ها و افزایش اجاره بهای ماهانه منتهی شده است.

بخش ساختمان یکی از بخش‌هایی است که سهم قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در بیشتر کشورها، ساختمان بیش از نیمی از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی را شامل می‌شود که در آن سهم مسکن به تنهایی حدود 20 تا 50 درصد است.

سهم مسکن از تولید ناخالص داخلی از 2 تا 10 درصد در کشورهای جهان متفاوت است. در اقتصاد ایران نیز بخش مسکن اهمیت زیادی در تغییرات تولید ناخالص داخلی دارد و در 20 سال گذشته نیز اثرات زیادی بر تغییرات نوسان‌های رشد اقتصادی داشته است.

کارشناسان اقتصادی در زمینه کاهش رشد نرخ سود تسهیلات و تاثیر آن در روند سرمایه‌گذاری در بازار مسکن عقیده دارند که برای اثرگذاری کاهش سود بانکی و ایجاد رونق مسکن عوامل متعددی بستگی دارد و مجموعه برآیند آنها سمت و سوی آن را مشخص  می کند. آنچه مسلم است اینکه با کاهش سود در هر بانکی، بانکداری، بیمه و ... شاهد خروج سرمایه از آن صنعت و تغییر آن به سمت فعالیت‌هایی با سود بالاترهستیم.چنانچه کاهش سود بانکی نه بر اساس عرضه و تقاضا و سود بازار بلکه به صورت دستوری و توسط مقامات دولتی تعیین شود انتظار می‌رود که سرمایه به سوی فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی روان شود و این تجربه‌ای است که در سال‌های اخیر به آن رسیده‌ایم.

کارشناسان بر این باورند که انواع وام‌های تکلیفی با مبالغ متعدد و حتی با سقف کلان نتوانسته‌اند بر بازار مسکن اثر بگذارند و کاهش نرخ سود بانکی نیز به تنهایی نمی‌تواند تاثیرعمده‌ای بر این بازار بگذارد. افزایش و کاهش سرمایه‌گذاری و تولید در بازار مسکن به عوامل دیگری از جمله رفع موانع تولید، بکارگرفتن تکنولوژی و فناوری که امروزه در ساخت و سازهای صنعتی به کار می‌رود نیز بستگی دارد.

 مؤلفه های تاثیرگذاری که هر کدام به مثابه عنصر فعال و مؤلفه مهم تسهیل کننده تحقق اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبرمعظم انقلاب به شمار می رود و در صورت حذف واسطه گری  و مدیریت صحیح آن می توان امید داشت بخش مسکن خروج از رکود  طولانی مدت را آغاز کند.