علیرضا حائری اظهار داشت: این روزها نامه‌ای در بین صاحبان صنایع نساجی دست به دست ‌می‌شود که بر اساس آن وزارت صنعت تصمیم دارد که ثبت سفارش و ورود محصولات نساجی اعم از الیاف مصنوعی، انواع نخ، انواع پارچه، پوشاک، انواع کفپوش ها، گونی، کفش و روسری را به کشور ممنوع کند.

وی ادامه داد: این تصمیم که احتمالاً به منظور حمایت از تولیدات مشابه داخلی اتخاذ شده است، راه مناسبی برای حمایت از صنایع و تولید داخل محسوب نمی‌شود و روش بی اثری است که قبلاً امتحان خود را پس داده و هیچ‌گاه موفقیت آمیز نبوده است.

وی افزود: البته بعد از تهیه پیشنهاد اولیه، دفتر نساجی وزارت صنعت با ارسال اصلاحیه‌ای اعلام کرد که پیشنهاد ممنوعیت ثبت سفارش این محصولات فقط شامل دستگاه های دولتی بوده و مشمول بخش خصوصی نمی‌شود.

حائری با بیان اینکه این تصمیم صرفاً حرکتی نمادین و نمایشی است و تأثیر قابل توجهی در رونق بازار محصولات داخلی نخواهد داشت، اظهار داشت: اصولاً ایجاد انحصار و تأمین فضای امن و بدون رقیب برای تولید هر محصول در کشور، به جز نزول کیفیت آن محصول و اجحاف به حق انتخاب مصرف کننده بازده دیگری نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه صنعت نساجی از یک زنجیره طولانی تولید برخوردار بوده و محصول هر زنجیره، مواد اولیه زنجیره بعدی است، گفت: با این تصمیم، مدیران زنجیره بعدی از حق انتخاب مواد اولیه مورد نظر خود محروم می‌شوند.

وی، اتخاذ چنین تصمیمی را بازگشت به عقب و کشیدن خط بطلان بر تمام فرضیه ها و روش‌های رقابتی در فضایی آزاد عنوان کرد و گفت: در حالی که در تولید برخی محصولات نساجی از قبیل الیاف اکریلیک و یا پوشاک و برخی نخ‌های ظریف پنبه و فیلامنت پلی استر و یا پارچه به لحاظ کمیت و کیفیت در کشور با کمبودهایی روبرو هستیم، مانور ممنوعیت ثبت سفارش هرچند فقط برای دستگاه‌های دولتی کارساز نخواهد بود.

این کارشناس صنعت با طرح این سوال که آیا صرفاً تولید داخل بودن هر محصول، دلیل قانع کننده‌ای برای ممنوعیت ورود آن کالا است، گفت: به عنوان مثال الیاف اکریلیک و یا الیاف پنبه در داخل تولید می‌شود ولی از نظر کمی پاسخگوی نیاز کشور نیست و یا اینکه پنبه محصول داخل برای تولید بعضی نخ‌های ظریف و شانه شده مناسب نیست، آیا حالا باید ورود این کالاها محدود و یا ممنوع شود؟

وی تصریح کرد: این تصمیم وزارت صنعت مغایر با اراده و سیاست های کلی کشور برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی است که تجارت آزاد و بدون محدودیت بین کشورهای عضو WTO مهمترین هدف سازمان است.

وی افزود: الحاق به سازمان تجارت جهانی از جمله برنامه هایی بود که وزیر صنعت در صدر برنامه های خود قبل از تصدی پست وزارت به آن اشاره کرده و در برنامه‌های وی قرار داشت.

به گفته حائری، اتخاذ چنین تصمیمی باعث رشد بیشتر قاچاق محصولات نساجی به داخل کشور شده و همه برنامه های ضد قاچاق را خنثی می‌کند.

وی ادامه داد: همچنین باعث سرازیر شدن سیل محصولات بی کیفیت و بدون نام و نشان به کشور و خروج ارز خواهد شد.

وی با بیان اینکه راه رشد صنایع داخلی و ارتقاء کیفیت این محصولات در رقابت سازنده و عادلانه با رقبای بین المللی هموار خواهد شد،گفت: ایجاد فضای انحصاری، غیر رقابتی و گلخانه ای برای صنایع خاص باعث تضعیف این صنایع خواهد شد.

این کارشناس صنعت با اشاره به اینکه اصلی ترین وظیفه دولت در راستای تحقق این هدف، ایجاد شرایطی برابر و عادلانه برای رقابت بین تولیدکنندگان داخلی است، اظهار داشت: در صورت اجرایی شدن پیشنهاد وزارت صنعت حتی به صورت چراغ خاموش و اعلام نشده، با عکس العمل مشابه از سوی کشورهای طرف معامله روبرو خواهیم شد و عملاً راه تجارت و صادرات کالاهای نساجی کشور بسته می‌شود که به زیان صادرکنندگان نساجی خواهد بود.

وی ابراز امیدواری کرد مسئولان وزارت صنعت راهکارهای مناسبتری را برای حمایت از تولیدات داخل و محصولات نساجی مد نظر قرار دهند.