به نقل از وکیل ملت ، در تبصره 29 قانون بودجه 1395 کل کشور، بانک مرکزی به منظور حمایت از ازدواج جوانان موظف شده است تا همه بانک ها و موسسه های اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کنند و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.
براساس این تصمیم تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین نیز از 30 میلیون ریال به 100 میلیون ریال با دوره بازپرداخت چهارساله افزایش یافت و بانک مرکزی موظف شد اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از پنجاه هزار نفر باشد.
بانک مرکزی 26 خرداد امسال در بخشنامه ای همه بانک ها و موسسه ها اعتباری را موظف کرد امکانات لازم برای شروع پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج 100 میلیون ریالی برای هریک از زوجین را حداکثر از ابتدای مردادماه امسال فراهم کنند و پرداخت آن را در اولویت قرار دهند.
در این بخشنامه بانک ها ملزم شده بودند منابع مورد نیاز این وام را از محل حساب های پس انداز قرض الحسنه تامین کنند اما در قانون از شبکه بانکی خواسته شده است که منابع را از محل حساب های جاری و پس انداز قرض الحسنه تامین کند.
از آنجا که حساب های جاری بانک ها جزو دارایی های جاری و محل تنفس بانک ها به شمار می رود، بررسی چگونگی استفاده از این منابع برای پرداخت وام ازدواج نیاز به بررسی های بیشتر در بانک مرکزی به عنوان نهادناظر بر نظام پولی و بانکی کشور است تا مشکلی در ترازها و پرداخت های بانکی بوجود نیاید.
مدیران بانکی معتقدند در شرایطی که شبکه بانکی با تنگنای مالی و کمبود نقدینگی و دارایی های نقدشونده رو به رو هستند، وام دهی از محل حساب های قرض الحسنه جاری که یک سرمایه در گردش و عند المطالبه به شمار می روند، محل اشکال است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی و با توجه به اهمیت موضوع ازدواج جوانان و ضرورت فراهم کردن تسهیلات لازم برای این امر، بانک مرکزی در اجرای تبصره 29 قانون بودجه امسال، پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از محل منابع قرض الحسنه جاری بانک ها را بررسی می کند که پس از حصول نتیجه، نحوه اقدام بر موضوع به سیستم بانکی ابلاغ خواهد شد.

انتهای پیام/ف