چندی پیش بود که رسانه‌ها در خبری اعلام کردند که لایحه افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بار دیگر در هیأت دولت مطرح و تصویب شده و قرار است برای نهایی شدن با دو فوریت به مجلس ارسال شود تا اینکه روز چهارشنبه 23 تیر ماه در نهایت این لایحه پس از دوبار رد شدن در مجلس نهم، بالاخره در مجلس دهم پذیرفته شد و با رای نمایندگان به بررسی یک فوریتی آن، در جریان تصویب قرار گرفت.

**130رای موافق برای تصویب لایحه ‌افزایش تعداد مناطق آزاد

نمایندگان مجلس در جلسه علنی پس از شنیدن سخنان ‌اکبر ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد با یک فوریت لایحه ایجاد 7 منطقه آزاد تجاری- صنعتی و 12 منطقه ویژه اقتصادی موافقت کردند.

از 256 نماینده حاضر در جلسه 130 رای موافق، 100 رای مخالف و 12 رای ممتنع به یک فوریت لایحه مذکور داده شد.

در صورت تصویب نهایی این لایحه، مجوز ایجاد 7 منطقه آزاد تجاری- صنعتی و 12 منطقه ویژه اقتصادی در استان‌های گلستان (اینچه‌برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه- مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر (بوشهر)، فارس‌(فسا)، یزد(ابرکوه- میبد)، زنجان (زنجان)، کهگیلویه و بویراحمد (گچساران)، آذربایجان غربی (سرو- ارومیه)، خراسان رضوی (خواف- قوچان)،‌ لرستان (خرم‌آباد)،‌ قزوین (تاکستان)، اصفهان (شاهین‌شهر) و البرز (ساوجبلاغ) صادر خواهد شد.

**مخالفان و موافقان چه می‌گویند؟

مخالفان این لایحه در صحن علنی مجلس به افزایش قیمت زمین در مناطق آزاد، تبدیل شدن این مناطق به دروازه واردات و افزایش بیکاری جوانان استناد می‌کردند.

نمایندگان موافق هم به نکاتی همچون لزوم توجه به خواسته مردم در ایجاد این مناطق، معافیت مالیاتی و افزایش صادرات و اختصاص درصدی از درآمدهای این مناطق به محرومان بومی و اشتغال‌زایی مولد اشاره کرده بودند.

** قانون در مورد مناطق آزاد چه می گوید؟

هدف از ايجاد و توسعه مناطق آزاد؛ افزايش و توسعه صادرات، ايجاد اشتغال، جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي و انتقال تکنولوژي، افزايش درآمدهاي عمومي، افزايش توريسم، ارتقاي جايگاه اقتصادي کشور و بهره مندي از اقتصاد رقابتي است.

ایجاد مناطق آزاد، نخستین بار در کشورهای سوسیالیستی که دارای اقتصاد بسته بودند، مورد توجه قرار گرفت.

در ایران هم شکل گیری مناطق آزاد تجاری به پیشنهاد تئوری پردازان اقتصاد دولتی صورت گرفت تا گریزگاهی برای اقتصاد بسته دولتی باشد.

سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد، ایجاد اشتغال مولد، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و عمران و آبادانی از جمله مواردی است که در ماده 1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی آورده شده اما شرایط کنونی نشان‌دهنده انحراف از اهداف اصلی مناطق آزاد است.

** سوء استفاده قاچاقچیان از مناطق آزاد

بررسی مناطق آزاد و مقایسه آن با اهداف تاسیس آن، نشان می‌دهد که نه تنها اهداف مورد نظرآن تحقق نیافته بلکه مشکلات عدیده ای را هم برای کشور به وجود آورده است.

از جمله مواردی که می توان به آن اشاره کرد این است که به سبب نبود ابزارهای کنترلی، مناطق آزاد مورد سوء استفاده قاچاقچیان کالا قرار گرفته است و برخی معتقدند که در حال حاضر به دلیل وجود دو گمرک و نبود ابزارهای کنترلی لازم، مناطق آزاد به صورت یک پایگاه قاچاق کالا به داخل کشور تبدیل شده‌اند.

از سوی دیگر دولتها هم سیاستهایی را اتخاذ کرده‌اند که نافی اهداف مناطق آزاد است و عملا باعث افزایش قاچاق در این مناطق روبرو شده‌اند؛به طور مثال بر اساس ماده ۱۷قانون مقررات صادرات و واردات، مناطق آزاد تجاری،  عرضه خرده‌فروشی کالا را برای مسافران این مناطق آزاد گذاشته بود و کسانی که امکان سفر به این مناطق آزاد را ‌داشتند قادر بودند به راحتی به کالاهای سبک و به ویژه پوشاک و البسه دست پیدا کنند.

در همین رابطه عبدالمجید شیخی می‌گوید: ساده‌ترین راه قاچاق، انتقال کالا با چمدان است! حتی شده چمدانی کالای قاچاق وارد می‌کنند؛ کسانی ‌که در مناطق آزاد دکان باز کرده‌اند، عمدتاً افرادی از مناطق بالا شهری و شهرهای پرجمعیت هستند. کارشان تجارت، سوداگری و دلالی است.

هم‌چنین غلام‌رضا شرفی کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است که امکان قاچاق در مناطق آزاد وجود دارد.

وی می‌گوید: اصولاً مناطق آزاد یکی از نقاط تهدید هستند؛ مخصوصاً آنها که در مرزها قرار دارند.

امیرمحمد پرهام‌فر دیگر کار شناس مسائل اقتصادی هم در همین رابطه می گوید کالاهایی که وارد مناطق آزاد می‌شود حقوق و عوارضی به سازمان مناطق آزاد پرداخت می‌کنند که جزء منابع خود گردان منطقه آزاد محسوب می‌شود؛ این کالا به صورت تجمیعی توسط مسافر یا به صورت تجاری از منطقه آزاد خارج می‌شود؛ خروجکالا از منطقه آزاد باید با کنترل و نظارت گمرک کشور باشد ولی چون مناطق آزاد گسترده هستند و ورودی و خروجی‌های زیادی دارند واز طرفی گمرک کشور نیز تحت فشار است تا با سیاست‌های منطقه آزاد هم‌خوان و هم‌سوء باشد لذا فشار می‌آورند تا گمرک کنترلی نسبت به خروج کالا از مناطق آزاد نداشته باشند.

یوسفیان ملا نماینده مجلس هم در این رابطه گفت: بسیاری از کالاهای قاچاق از مبادی قانونی مثل مناطق آزاد یا گمرکات کشور وارد می‌شود؛ لذا در این مناطق وقتی مدیریت و نظارت اعمال نشود، مرکز قاچاق به وجود می‌آید.

** نمایندگان چه پاسخی برای رای مثبت به  یک لایحه جنجالی دارند؟

به هر صورت باید از نمایندگان موافق لایحه ایجاد ۷منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ۱۲منطقه وی‍ژه اقتصادی پرسید که با کدام منطق به لایحه‌ای رأی داد‌ه اند که رانت و فساد اقتصادی را در جامعه افزایش خواهد داد و کاملا مغایر با مفاد اقتصاد مقاومتی است؟

از سوی دیگر با این شرایط بیش از آنکه دولت را مقصر بدانیم و بگوییم چرا لایحه‌ای بر خلاف حمایت از تولید ملی را به مجلس آورده باید از نمایندگان پرسید که چرا منافع ملی را هنگام رای دادن به یک طرح مهم نادیده گرفتند، چرا که افزایش 100 درصدی مناطق آزاد در کشور با این رویه نامناسب و شتابزده بستر وقوع اتفاقات نامبارکی خواهد بود.

این اتفاق در حالی انجام می شود که برخی مسئولین منطقه ای و محلی به غلط به مردم این مطلب را القا کرده اند که ایجاد منطقه آزاد باعث رشد اقتصادی برای همه مردم شده و تحول اوضاع معیشتی را در پی خواهد داشت؛ حال آنکه با بررسی اوضاع مناطق آزاد فعلی در کشور چنین نتیجه ای به دست نمی آید و تصویب این لایحه بدون اصلاح ایرادات ساختاری و مدیریتی که به مناطق آزاد وارد است، موجب تعطیلی کارخانجات، گسترش واردات رسمی، قاچاق و... خواهد شد و البته بررسی های کارشناسی در برخی موارد در مناطق آزادی فعلی کشور گواه بر این مدعاست.

انتهای پیام/م