انتشار فیش‌های نجومی مدیران دولتی بازتاب‌های گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی داشت و علاوه بر استعفای چند نفر از مدیران صنعت بیمه، بانک‌ها و موسسات اقتصادی دیگر، نام اشخاصی مانند حسین فریدون، برادر رئیس جمهور هم در جریان این جنجال‌ها مطرح شد.
** 3 طرح و يك لايحه برای حل موضوع فيش‌هاي حقوقي
به هر صورت ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی منجر به تلاش‌هایی از سوی قوه مقننه و مجریه به صورت همزمان برای اصلاح قوانین مربوط به آن شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌نویس طرحی را در این خصوص تهیه کرده و دولت هم می‌گوید لایحه میدهد.
حسن روحانی رئیس‌جمهور در بیست و نهمین سفر استانی خود به کرمانشاه در مقابل شعارهای مردمی که حقوق‌های نجومی مدیران را به انتقاد گرفتند گفت: دولت لوایح لازم را در این راستا به مجلس شورای اسلامی ارایه خواهد داد و راه‌حل اصلی رفع این مشکلات شفافیت، اجرای دقیق قانون و اقدام جمعی است و بی‌تردید دولت با حمایت اکثریت مردم و رهبری معظم انقلاب این مشکل را حل و فصل خواهد کرد.
این در حالی است که ابتدای هفته مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌نویس طرحی را با عنوان «ساماندهی حقوق و مزایای مقامات و مدیران عالی» منتشر کرد. طرحی که در صورت تصویب بدون تغییر در مجلس و دریافت مهر تایید از سوی شورای نگهبان، میزان جدیدی از کف و سقف حقوق و دستمزد «مدیران عالی» و «مقامات سیاسی» جمهوری اسلامی ایران را تعریف می‌کند. همچنین بر مبنای این طرح، شمول قانون درباره نهادهای دولتی گسترده می‌شود و درصورت تصویب نهایی، همه موارد خاص دریافتی غیر از دستمزد تعریف شده حذف خواهد شد.
دولت كه به گفته مجيد انصاري، معاون حقوقي رييس‌جمهور از ٩ ماه قبل و با گزارش طيب‌نيا، وزير اقتصاد در جريان نقايص قانوني اقدام درباره اصلاح آنها را آغاز كرده بود، حالا دست به كار تدوين لايحه اصلاحيه قانون خدمات كشوري شده است تا با اصلاح و رفع خلأهاي قانوني موجود به اهداف تعيين‌شده در بيانيه رييس‌جمهور درباره فيش‌هاي حقوقي دست يابد. اما در اين ميان شايد شتابزده‌ترين واكنش‌ها از سوي مجلس انجام شد.
از سویی دیگر در تاریخ 19 خردادماه که ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی با افشای حقوق 230 میلیون در ماه مدیرعامل سابق بانک رفاه کلید خورد نمايندگان مجلس در همان آغاز بلواي فيش‌هاي حقوقي از طرحي سخن گفتند كه سقف ١٠ميليوني براي مديران تعيين كرده است. طرح «ساماندهي نظام پرداخت حقوق و مزايا» كه طراح آن عزت‌الله يوسفيان ملا، عضو كميسيون برنامه و بودجه است و اواخر خرداد ماه تقديم هيات رييسه شده است.
اما هفته گذشته گروه ديگري از نمايندگان طرحي دوفوريتي با عنوان «ضرورت شفافيت در پرداختي مديران و بازپس‌گيري دريافتي‌هاي مازاد» را تقديم هيات‌رييسه كردند. بيش‌فعالي‌هاي برخي نمايندگان مجلس درباره فيش‌هاي حقوقي اما به اينجا ختم نشد. آنها طرح ديگري را با عنوان طرح «ساماندهي حقوق مقامات» هم كليد زدند كه در كميسيون اصل ٩٠ در حال بررسي است و با همكاري اين كميسيون و مركز پژوهش‌هاي مجلس تدوين شده است. اما سرانجام اين طرح‌ها چه خواهد بود؟
هنوز جزييات اين لايحه معلوم نيست اما از اظهارات الهام امين‌زاده، معاون حقوقي سابق رييس‌جمهور چنين بر مي‌آيد كه اين لايحه به دنبال اصلاح تبعيض‌ها و گريزگاه‌هاي قانوني ناشي از استثنائات قانون مديريت خدمات كشوري است. با اجرايي شدن اين لايحه دولت مانع پرداخت‌هاي اضافه خواهد شد. همچنين قرار است مستثنيات پرداخت در قانون خدمات كشوري اصلاح يا حذف و به اين ترتيب با تامين نظر رييس‌جمهور مانع پرداخت‌هاي نامتعارف شود.
به اين ترتيب دست‌كم 3 طرح و يك لايحه درباره فيش‌هاي حقوقي در مجلس دهم در دست بررسي است. فصل مشترك اين طرح‌ها و لوايح اصلاح قانون خدمات كشوري است كه بنا به گفته رييس‌جمهور اجراي عجولانه و ناقص آن در سال ۱۳۸۸ كه حكم يكسان و كلي براي همه دستگاه‌هاي اجرايي با دايره شمول وسيع و تمايزات و تفاوت‌هاي آشكار صادر كرد، منجر به مستثني كردن بسياري از دستگاه‌‌ها از اين قانون و بي‌انضباطي‌هاي مالي زياد شد. حالا مجلس و دولت به دنبال بازگرداندن روال به پيش از سال ٨٨ و اجراي درست اين قانون هستند.
** سیستم اقتصادی غیر شفاف؛ اصلی ترین دلیل فیش‌های نجومی
فارغ از جنبه های سیاسی این موضوع برخی معتقدند که ماجرای فیش های نجومی ناشی از سیستم غیر شفاف اقتصادی در کشور است.
این طیف معتقدند که مقصر اصلی ماجرای حقوق های نجومی، نه دریافت کنندگان یا حامیان احتمالی دولتی، بلکه سیستم و ساختاری است که اجازه چنین معاملات و فعالیت های غیر قانونی یا غیر اخلاقی را میدهد؛ چه بسا بسیاری از کسانی که به درست از این اتفاق انتقاد میکنند، اگر جای دریافت کنندگان این حقوق ها بودند، به سختی میتوانستند از پذیرش این پول ها امتناع کنند.
بر همین اساس باید برای حل مشکل عوامل ریشه ای را شناسایی کرد تا با اصلاح آنها، خود به خود مشکلات مربوط به فساد اقتصادی کاسته شود.
در راستای افزایش شفافیت لازم است تا سیستم‌ها و سازوکارهای گزارش‌دهی مختلفی طراحی شود؛ این سازوکارها باید هم برای اطلاع‌رسانی به مردم و هم اطلاع‌رسانی به نهادهای نظارتی طراحی شوند.
در واقع باید به صورت مرتب گزارش‌های مختلفی منتشر شود و در دسترس عموم قرار گیرد تا از این طریق شفافیت افزایش یابد و امکان تخلف کاهش پیدا کند.
امروزه که سیستم‌های آنلاین و دسترسی به اینترنت به خوبی گسترش یافته است می‌توان از این زیرساخت‌ها استفاده کرد و سامانه‌های آنلاینی برای گزارش دهی ایجاد کرد.
به نظر میرسد این اقدام می‌تواند نقش به سزایی در افزایش شفافیت و کاهش تخلفات داشته باشد، بطوری که برخی از کشورها نیز درهمین راستا اقداماتی انجام داده‌اند و توانسته‌اند از این طریق به نتایج بسیار مطلوبی دست پیدا کنند.
با گزارشات مستمر و افزایش شفافیت دیگر چندان نیازی به نظارت‌های شدید بر مدیران دولتی نیست و شفافیت خود به خود، منجر به افزایش کارایی مدیران و نیز سامانندهی پرداخت‌ها و حقوق و مزایای آنها می‌شود.
** آسیب‌های فیش نجومی برای اقتصاد کشور
در شرایطی که مردم فشارهای اقتصادی را تحمل میکنند و برای حل آن عزم جهادی کرده‌اند، پرداخت حقوق‌های نجومی به مدیران دولتی هیچ توجیهی ندارد و جز دلسرد کردن مردم فایده دیگری برای کشور نخواهد داشت.
موضوع فیش‌های نجومی ذیل مبحث مفاسد اقتصادی تعریف می‌شود که یک بعد آن دست‌درازی به بیت‌المال است که افراد باید محاکمه شوند و اموال نیز برگردانده شود، بعد دیگر ضربه‌ای است که این موضوع بر بدنه نظام وارد می‌کند چرا که این نظام برآمده از بطن مردم است و برای مردم کار خود را آغاز کرده است، حال اگر مردم اعتمادشان به قسمتی از نظام از بین برود، جبران آن بسیار سخت خواهد بود برهمین اساس دیوان محاسبات، مجلس، قوه قضائیه و نهادهای نظارتی باید ضمن برخورد قاطع با متخلفان موضوع حقوق‌های نجومی، شفافیت این امر را نیز در دستورکار قرار دهند چرا که هیچ دلیل موجهی برای پرداخت حقوق‌های نجومی به مدیران دولتی وجود ندارد.
قطعا اصل شفافیت اعتماد مردم به مسئولان را بیشتر می‌کند لذا قانون دسترسی مردم به اطلاعات آزاد باید در دستگاه‌های کشور اجرا شود تا دیگر مشکلاتی از قبیل فیش‌های نجومی برای کشور پیش نیاید.
انتهای پیام/