اولین بند از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکید دارد که باید تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط صورت بگیرد.

بر اساس بند مذکور باید تمامی مردم در اقتصاد کشور مشارکت داده شوند که این نکته گویای این مهم است که در توسعه اقتصاد کشور باید از ظرفیت تمامی قشرهای جامعه استفاده شود.

از سویی دیگر در نظام جمهوری اسلامی، دولت به دلیل درگیری گسترده و عمیق در تصدی امور اقتصادی و تجاری، در جایگاه صحیحش در جامعه قرار ندارد و دولت به جای رهبری و هدایت جامعه به رقابت با مردم پرداخته است.

**انتقاد رئیس‌مجلس از عدم تحقق سهم "تعاون" در اقتصاد کشور

در همین رابطه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم چند رو پیش در جمع فعالان بخش تعاون به بیان توضیحاتی درباره رویکرد اقتصادی کشور و نقش بخش تعاون در اقتصاد ایران پرداخت و اظهار داشت: بخش تعاون از بخش‌های مکمل اقتصادی کشور است و شهید بهشتی هم بخش تعاون را لنگرگاهی برای عوامل اقتصادی کشور می‌دانست.

وی با بیان اینکه هم اکنون سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور 6 درصد است، گفت: در سیاست‌های کلی نظام سهم بخش تعاون در اقتصاد 25 درصد هدف‌گذاری شده است لذا باید بررسی شود که چرا تا این حد سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران پایین است البته ممکن است برخی این پایین بودن سهم بخش تعاون را شرایط در حال حاضر اقتصادی کشور بدانند و شاید هم پایین بودن سهم بخش تعاون به خاطر عدم توجه دولت باشد. از طرفی امکان دارد قانون تعاون در کشور ما مشکلاتی داشته باشد و با شرایط فرهنگی ما تطابق لازم را نداشته باشد لذا شاید لازم باشد قانون تعاون با شرایط فرهنگی کشور ما تکامل یابد و متناسب با تجربیات شما فعالان بخش تعاون ارتقا یابد.

**دلایل پیدا و پنهان بی توجهی به بخش تعاون در اقتصاد ایران

هر چند که قانونگذار در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی، برخی پیش‌بینی‌های مهم درباره گسترش عملکرد بخش تعاون در اقتصاد ایران داشته که از جمله آنها افزایش سهم تعاون از بازار پول به ۱۵ درصد، افزایش سهم این بخش در اقتصاد به میزان ۲۵ درصد، ورود تعاونی‌ها به بورس و بازار سرمایه و اختصاص ۳۰ درصد از عواید حاصل از فروش شرکت‌های دولتی برای توانمندسازی تعاونی‌ها بوده است ولی به دلیل آنچه از آن به عنوان مقاومت شدید بدنه اجرایی دولت و مخالفت‌های پیدا و پنهان با اصل فعالیت تعاون در ایران و همچنین بی اعتقادی قابل لمس به این بخش از اقتصاد نام برده می‌شود تا کنون این موارد به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است.

با وجود اینکه  تعاونی‌ها در چند سال گذشته با وجود تلاش برای دستیابی به اهداف تعیین شده، ناکام مانده‌اند اما بالاخره پس از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴قانون اساسی که یکی از مهم‌ترین بخش‌های آن توسعه همه‌جانبه بخش تعاون بوده، حالا زمینه ورود تعاونی‌ها به بازار سرمایه فراهم شده است.

**تکلیف دولت به 2 وزارتخانه اقتصادی برای تسهیل در واگذاری بنگاه های "دولتی" به "تعاونی"

علیرضا ناطقی مدیرکل دفتر تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه در این‌باره می‌گوید که هیات وزیران در جلسه ۹۵.۰۴.۰۹ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه و اتاق تعاون ایران و به استناد ماده (۷۵) الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۳ آئین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را تصویب کرد.

مدیرکل دفتر تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه از فراهم شدن زمینه دسترسی به ابزارهای جدید تامین مالی و خرید و فروش تعاونی‌ها در بازار سرمایه خبر داد و ادامه داد: براساس ماده (۷۵) الحاقی به قانون بخش تعاونی، موضوع ماده (۱۵) قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران وزارت اقتصاد موظف شده بود تا با همکاری وزارت کار و اتاق تعاون زمینه دسترسی به ابزارهای جدید تامین مالی و خرید و فروش تعاونی‌ها را در بازار سرمایه فراهم نموده و همچنین در خصوص نحوه واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی، واگذاری به تعاونی‌ها را از طریق تهیه و تصویب آئین‌نامه‌ای در هیئت دولت تسهیل نماید.

وی افزود: این آئین‌نامه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان خصوصی‌سازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران تهیه و تدوین و برای تصویب به هیئت دولت تقدیم شد.

** تامین مالی تعاونی ها همچنان در هاله‌ای از ابهام

همچنین چندی پیش ماشاالله عظیمی، دبیرکل اتاق تعاون ایران ضمن بیان مشکلات بخش تعاونی‌ها، در مورد اثرگذاری اعطای مجوز صدور اوراق بهادار به تامین مالی تعاونی‌ها گفت: تعاونی‌ها موانعی داشتند که به واسطه آن نمی‌توانستند در بازار سرمایه حضور داشته باشند یا به روش غیرمستقیم نمی‌توانستند تامین مالی کنند. سرانجام با پیگیری‌هایی که انجام شد و به وسیله مصوبه‌های دولت امکان اینکه روش‌های نوین تامین مالی که هم در کشور ما و هم در دنیا رایج است، مشمول تعاونی‌های سهامی عام هم شود، به وجود آمد.

وی افزود: ما پروژه‌های زیادی داریم، پروژه برق‌آبی، نیروگاهی، پتروشیمی و... که همگی منتظر تامین مالی هستند و بانک‌ها به دلیل اینکه قیمت تمام‌شده پولشان بالاست بنابراین نمی‌توانند پروژه‌های بزرگ را تامین مالی کنند. از طرفی هم بسیاری از تامین مالی‌هایی که داشتند بنا بر دلایل مختلفی از جمله اینکه نظارت‌های کافی صورت نگرفته یا انحرافاتی بوده، برنگشته است، در واقع منابع کشور درگیر طرح‌هایی شده است که نتوانسته‌اند آن منابع را برگردانند تا به دنبال آن پروژه‌های جدیدی در کشور تعریف شود.

عظیمی در ادامه بیان کرد: به همین خاطر بانک‌ها نمی‌توانند تامین مالی کنند، البته این بدان معنا نیست که بانک‌ها تمایل به این کار ندارند بلکه تنها قادر نیستند تامین مالی را انجام دهند. خب بهترین روش در دنیا تامین مالی از طریق بازار سرمایه است که از طریق آن کار به وجود می‌آید. از طریق بازار سرمایه می‌توانیم برای زیرساخت‌ها، تعاونی‌ها را صرف‌نظر از اینکه خودشان تامین مالی می‌کنند مشارکت دهیم، همچنین می‌توانیم از طریق فروش اوراق یا ورود به بازار سرمایه تامین مالی کنیم، البته در آنجا هم همکاری با بانک‌ها شرط است و بانک‌ها باید حضور پیدا کنند، به این ترتیب که سازمان بورس و اوراق بهادار تضمین کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری را پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری در خصوص پرداخت وجوه مربوط اعم از اصل و سود اوراق خواهد پذیرفت.

** " تعاونی"؛ نماد مشاركت‌های مردمی در اقتصاد

به هر صورت باید گفت که متاسفانه بخش تعاون برخلاف سیاست‌های بالادستی و همچنین تأکیدات مسئولان در بدنه دستگاه‌های مختلف مورد غفلت واقع شده و از سوی دیگر هم برخی ضعف‌های ساختاری منجر به عدم دستیابی به اهداف این بخش مهم و اثرگذار اقتصاد کشور شده است چرا که در حال حاضر تقریباً کلیه کشورهای جهان با اتخاذ سیاست های اقتصادی غیردولتی و رقابتی ساختار اقتصادی خود را اصلاح کرده و در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته اند، لذا باید بررسی کرد که چرا سیاست های اقتصادی کشور ما بر خلاف شعارهای انقلاب اسلامی به سمت اقتصاد دولتی کشیده شد و از اصول اقتصادی اسلام فاصله گرفت؟ و چگونه است که با وجود سوءاستفاده های مالی، بریز و بپاش، فساد، رشوه و پارتی بازی در دستگاه ها و بنگاه های دولتی که عامل اصلی آن دخالت دولت در امور اجرایی و سیاست های سوبسیدی است، باز هم عده‌ای طرفدار این موضوع هستند.

در پایان لازم است یک بار دیگر تاکید شود که اقتصاد تعاونی امروزه به یك نماد و مشخصه اقتصادی با رویكرد مشاركت‌های مردمی در جهان بدل شده است و لذا مسئولان باید توجه داشته باشند كه توانمند‌سازی اقتصاد ایران بدون توجه به اقتصاد تعاونی و تأمین انتظارات این بخش از اقتصاد ملی امكان‌پذیر نخواهد بود.

انتهای پیام/م