مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی گاز ایران، افزود: ادعای دوم مبنی بر قیمت بالای گاز نیز تاکنون به نتیجه نرسیده و پیش بینی می‌شود تا دو یا سه ماه آینده رأی نهایی دیوان صادر شود.

وی با بیان این که ادعای دوم ترکیه جنبه قراردادی دارد ادامه داد: در قرارداد پیش بینی شده است که هریک از طرفین بنابر شرایطی که بر بازار حاکم است بتوانند طی دوران قرارداد، پنج بار و به فاصله سه سال درخواست تجدید نظر در زمینه قیمت گاز به دیوان داوری ارائه کنند.

به گفته مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی گاز ایران، ترکیه تقاضای کاهش ٣٧,٥ درصدی قیمت گاز را از اوایل سال ٢٠١٢ مطرح کرده که این موضوع حدود چهار سال است که در دیوان در دست بررسی است و خوشبختانه شرکت ملی گاز ایران دفاع بسیار خوبی را انجام داده است.

وی تاکید کرد: پیش بینی می‌شود تا دو یا سه ماه آینده رأی نهایی دیوان صادر شود.

رمضانی با اشاره به اظهار نظر مقامات ترکیه در این زمینه گفت: اظهار نظرهایی که مقامات ترکیه مطرح کرده‌اند گمانه زنی است به دلیل این که دیوان داوری یک مرجع بی طرف بوده و هیچ مقامی اطلاع ندارد که رأی صادر شده چه خواهد بود.

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: ١٠ هزار برگ سند در این رابطه به دیوان داوری ارائه شده است و این مرجع بر اساس این اسناد و دفاعیات طرفین تصمیم خواهد گرفت.

انتهای پیام/ز