محمدرضا نعمت‌زاده در جریان بیست و یکمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها که صبح امروز در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد با اشاره به جایگاه و اهمیت نهاد شورای عالی استانها اظهارداشت: علیرغم تلاش‌های صورت گرفته از این نهاد، انتظار می‌رود که شورای عالی استانها در ارائه طرح‌ها و لوایح موثرتر عمل کند.

وی تصریح کرد: در دو سال اخیر از عمر دولت تدبیر و امید ما در هیأت دولت طرحی را در رابطه با شورای عالی استانها نداشته‌ایم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اقدامات دولت تدبیر و امید گفت: من در این دو سال و اندی از عمر دولت با توجه به مشغله کاری رئیس جمهور تنها 2 تا یک ربع به صورت خصوصی با رئیس جمهور صحبت کرده‌ام.

نعمت‌زاده گفت: دولت در این چند ماهه درگیر مسائل مذاکرات هسته‌ای بوده و شخص رئیس جمهور با توجه به اهمیت این موضوع به صورت شبانه‌روز مشورت‌های لازم را به تیم مذاکره کننده هسته‌ای در خارج از کشور می‌دادند.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه شورای عالی استانها گفت: در قانون اساسی و در اصل 100 و 101 به جایگاه این نهاد اشاره مستقیم شده است و بایستی این نهاد به موضوعات اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی توجه بیشتری داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه شوراها باید از هرگونه نگاه سیاسی بپرهیزند، گفت: توصیه می‌شود که در شوراها کار سیاسی نکنند و این نهاد به امور عمرانی، بهداشتی، آموزشی و درمانی بپردازد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: یکی از دلایلی که شوراها آنطوری که قانون اساسی و حضرت امام انتظار داشتند به جایگاه واقعی خود نرسیده است این است که از ابتدا از وظایف اصلی خود منحرف شده است.

نعمت‌زاده ادامه داد: اصل 101 قانون اساسی بر برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی تأکید کرده است و این برنامه‌ها را از وظایف شوراها دانسته است.

وی اضافه کرد: با توجه به اهمیت مسائل اجتماعی و گسترش ناهنجاری‌های اجتماعی در کشور و به ویژه پایتخت، شوراها می‌توانند نقش موثری را در کاهش آسیب‌های اجتماعی در سطح استانها و کلان‌شهرها داشته باشند.

وی از آمادگی وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت همکاری و تعامل با شورای عالی استانها خبرداد و گفت: ما آماده‌ایم تا با یک مکانیزم اجرایی همکاری‌های خود را با شورای عالی استانها گسترش دهیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: حدود 3 میلیون کسبه در سراسر کشور در بخش تولید، توزیع و خدمات با وزارت صنعت همکاری دارند و این در حالی است که در دو سال گذشته از عمر دولت یازدهم، حدود 60 آئین نامه در حوزه سیاستگذاری و نظارت به تصویب رسیده است.

نعمت‌زاده تصریح کرد: وزارت صنعتف معدن و تجارت یک وزارتخانه گسترده‌ای است که بجز صنعت نفت و گاز مابقی صنایع در این وزارتخانه متمرکز شده‌اند حتی برخی از صنایع دفاعی نیز در وزارت صنعت، معدن و تجارت متمرکز شده‌اند و یکی از سیاستهای این وزارتخانه این است که سیاستگذاری در حیطه وزارت صنعت باشد ولی تصدی‌گیری را به مردم واگذار کنیم.

وی در ادامه بیست و یکمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها ضمن اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص ارتباط صنعت و دانشگاه گفت: در تلاش هستیم که این ارتباط را گسترش دهیم و به همین جهت جلسات مستمری با روسای دانشگاه‌ها آغاز شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: این وزارتخانه آمادگی دارد که در سطح ملی و استانی به صورت برنامه‌ریزی شده با شورای عالی استانها همکاری کند که در این زمینه به زودی ابلاغیه‌ای از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به ادارات این وزارتخانه در استانهای مختلف جهت همکاری با شورای عالی استانها ابلاغ خواهد شد.

وی افزود: اقتصاد مقاومتی یکی از مهمترین و اساسی‌ترین سیاستهای وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب می‌شود و ما با اجرای صحیح این موضوع می‌توانیم در مسائل مختلف پیشرفت کنیم.

نعمت‌زاده در ادامه با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته از سوی تیم مذاکره کننده هسته‌ای گفت: با توافق صورت گرفته در بخش هسته‌ای، آبروی نظام بر خواهد گشت که این موضوع بسیار مهمی است.

وی در پایان در خصوص صادرات پتروشیمی گفت: بعد از نفت بزرگترین صادرات مجموعه پتروشیمی است.

انتهای پیام/