به گزارش سایت خبری«رازق» سید صفدر حسینی رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی: منابع صندوق توسعه ملی تاکنون به ۷۱ میلیارد دلار افزایش یافته است و پیش‌ بینی می‌شود این رقم در سال آینده افزایش بیشتری داشته باشد. (اسفند ۹۳)
 
جهانگیری معاون اول رئیس جمهور: صندوق توسعه ملی بیش از ۴۰ میلیارد دلار منابع دارد که این منابع باید در اختیار فعالان اقتصادی، سرمایه گذاران و صادرکنندگان کشور قرار گیرد. (آبان ۹۴)
 
اولین و بدیهی ترین نتیجه ای که از این دو اظهارنظر می توان گرفت، این است که، منابع صندوق توسعه ملی ۳۱ هزار میلیارد دلار کاهش یافته است. در پی اولین نتیجه، اولین سوالی که پدید می آید این است که این منابع کجا هزینه شده اند؟ سوال که دولت برای اینکه متهم نشود، هرچه زودتر باید پاسخ بدهد.
 
نتیجه دومی که می توان از این اظهارات گرفت این است که دولتمردان خوش بینی مفرطی از قیمت نفت یا لغو تحریم ها داشتند که از افزایش رقم منابع صندوق توسعه ملی در سال ۹۴ خبر می دادند. خوش بینی ای که نشانه های زیادی برای آن می توان پیدا کرد. در هنگامی که دولت لایحه بودجه ۹۴ را تقدیم مجلس کرد، همگان از قیمت پیش بینی شده ی ۶۰ الی ۷۰ دلاری نفت تعجب کردند. نفتی که بین ۴۰ تا ۵۵ دلار در حال فروخته شدن است.
 
اما نگاه های خوشبینانه تر به زمان برداشته شدن تحریم ها که ناشی از نگاه خوشبینانه تر دولت به آمریکا و هم پیمانانش نیز باعث شد که کسری بودجه فعلی شکل بگیرد. چه بسیار مدبرانه بود اقدام مجلس که از هزینه های دولت ۱۵ هزار میلیارد کم کرد و جلوگیری از کسری بودجه شدیدتر کرد. اما به راستی قرار است که پاسخ افزایش قیمت دلار توسط بانک مرکزی از ۲۵۰۰ تومان به مرز ۳۰۰۰ تومان باشد. افزایش قیمتی که باعث افزایش قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از ۳۵۰۰ تومان انجامیده است.
 
اما این کاهش قیمت نفت تنها علت ماجرا نیست. برآورده نشدن منابع مالیاتی بودجه که عدد کمتر از ۷۰% را نشان می دهد، نیز قوز بالا قوز شده است. برآورده نشدنی که اثر مستقیم رکودی است که دولت در اثر سیاست های صد تورمی خود به جان تولید و بازار انداخته است. آیا نمی توان گفت که منابع خرج شده صندوق توسعه ملی خرج کسری بودجه دولت شده است. اگر این چنین باشد خلاف قانون و برنامه های توسعه است و باید دید که پاسخ دلت اگر قصد پاسخگویی داشته باشد، چیست؟

انتهای پیام/ر