به گزارش سایت خبری رازق ابوالفضل قادری افزود: با اجرای این طرح و فعال سازی این سامانه واحدهای صنفی بدون پروانه دیگر قادر به فعالیت نیستند و اطلاعات واقعی صنفی فروشندگان خودرو در سطح کشور یکپارچه می شود.

 
وی ادامه داد: روش تنظیم قرارداد فروش خودرو در کشور نیز یکسان می شود و ضریب امنیت معاملات به ویژه در زمان تنظیم قرارداد افزایش خواهد یافت.


قادری با اشاره به اینکه یکی از قابلیت های این سامانه در زمان تنظیم قرارداد این است که می توانیم با درج اطلاعات مانند کدملی و مشخصات اصلی خودرو اطلاعات کامل را از خودرو داشته باشیم، گفت: لازمه کسب این اطلاعات همکاری دستگاه های مختلف ذینفع مانند سازمان های بیمه ای ، شهرداری، پلیس و ثبت احوال را می طلبد.


وی افزود: در بخش اطلاعات هویتی اشخاص هماهنگی های لازم را با سازمان اسناد کشور انجام دادیم و موافقات اولیه انجام شده است تا در زمان تنظیم اسناد با درج کدملی افراد ، اطلاعات مالک را صحت سنجی کنیم.


مدیر سامانه اطلاعات معاملات خودرو کشور گفت: درباره مشخصات خودرو هم قرار بر این است که با درج مشخصات اصلی خودرو اطلاعات مالکان و خودرو را از پایگاه داده های ناجا به دست بیاوریم.


به گزارش تسنیم، قادری ادامه داد: هماهنگی های لازم با پلیس ناجا انجام شده و قرار است کمیته ای در آنجا برای بررسی این موضوع تشکیل شود تا در استعلام ها مشکلی نداشته باشیم.


وی با اشاره به اینکه درحال حاضر تنظیم قراردادها به عنوان یک الزام صنفی لحاظ شده است ، گفت: اتاق اصناف بخشنامه ای برای کل کشور ابلاغ کرده است تا اطلاعات واحدهای صنفی دارای پروانه کسب ثبت شود.


قادری افزود: درحال حاضر 8 هزار و 600 واحد صنفی شناخته شده داریم که مشخصات آنها در سامانه ثبت شده و با دسترسی هایی که به آنها داده شده است می توانند قراردادهای خود را در آن ثبت کنند.


وی گفت: متاسفانه نداشتن ارتباط با پایگاه اطلاع رسانی پلیس دلسردی هایی را در واحدهای صنفی بوجود آورده و انتظارات آنها را برای صحت سنجی اطلاعات خودرو در زمان تنظیم قرارداد برآورده نکره است.

قادری افزود: در صورت موافقت و همراهی پلیس می توانیم زمینه را برای افزایش ضریب امنیت معاملات خودرو بوجود بیاوریم اما هدف اصلی ما این است که در زمان انجام معامله بخصوص زمانی که ماشین چند دست می چرخد ، بتوانیم پلاک اتومبیل را بعد از فروش قفل کنیم و مسئولیت و مخاطرات بعد از انجام معامله را از مالک اصلی سلب کنیم.


وی با بیان اینکه بعد از فروش خودرو تمام مسئولیت ها به عهده خریدار است ، گفت: بعد از انجام قرارداد در صورتی که خودرو با مشکلی مواجه شود تمام مسئولیت آن با قفل شدن پلاک خودرو بر عهده فرد خریدار است.


مدیر سامانه اطلاعات معاملات خودروی کشور افزود: انتظار داریم با اطلاع رسانی عمومی مسئولان و متولیان ؛ خریداران و فروشندگان به اصناف دارای پروانه کسب مراجعه کنند تا تبعات بعدی آن مثل کلاهبرداری هایی که در این زمینه انجام می شود مشکلی برای آنها بوجود نیاورد.


قادری از همه خریداران خواست در زمان تنظیم قرارداد به واحدهای صنفی دارای پروانه کسب مراجعه کنند تا هیچ حقی از آنها از بین نرود.

انتهای پیام/ف