«تومومی اینادا» که پیشتر رییس سیاستگذاری حزب حاکم ژاپن بود، موافق نظرات شینزو آبه، نخست وزیر در بررسی مجدد قانون اساسی صلح‌طلب و پسا جنگ است که برخی از محافظه‌کاران آن را نماد تحقیر شکست کشورشان در جنگ دوم جهانی می‌دانند. خانم اینادا به صورت مرتب از معبد یاسوکونی که برای جان باختگان جنگ است و چین و کره جنوبی آن را نمادی از نظامی‌گری گذشته ژاپن می‌دانند، دیدن می‌کند.

روابط میان ژاپن و سئول هنوز به دلیل تهاجمات نظامی ژاپن در دوران پیش و در جریان جنگ دوم جهانی تنش زاست. تاکاشی کاواکامی، کارشناس امنیتی در دانشگاه تاکوشوکو گفت: اینادا یک سیاستمدار محافظه‌کار افراطی است و این مساله ما را به سمت دستیابی به بررسی قانون اساسی و اتخاذ موضعی محکم‌تر در قبال چین سوق می‌دهد.

اینادا 57 ساله وکیل است و دومین زنی خواهد بود که پست وزارت دفاع ژاپن را می‌گیرد. یوریکو کویکه که در 2007 به مدت کمی این سمت را داشت، اخیرا به عنوان فرماندار توکیو انتخاب شده است.

آبه تلاش می کند تا رشد اقتصادی را بهبود بخشد و با بسیاری از چالش‌های دیپلماتیک رویارویی کند و این درحالیست که گفته می‌خواهد پس از اتمام دوران ریاستش بر حزب لیبرال دموکراتیک در 2018 در این سمت بماند. انتظار می‌رود که وی در سپتامبر و برای شرکت در نشست گروه 20 به چین برود و احتمالا با شی جینپینگ،‌ رییس جمهوری این کشور دیدار کند.

روابط بین دو کشور در پی رشد نظامی چین در دریای چین جنوبی و همچنین کنترل ژاپن بر جزایر مستقر در دریای چین شرقی تنش‌زا شده است. آبه که در دسامبر 2012 روی کار آمده یوشیهیده سوگا، دبیرکل کابینه و مرد دست راستش، همچنین تارو آسو، ‌وزیر مالی و فومیو کیشیدا، وزیر خارجه را در سمتشان مجددا می‌گمارد. نوبوترو ایشیهارا، وزیر امور اقتصادی در کنار یاسوهیسا شیوزاکی، وزیر امور رفاهی، کار و بهداشت در سمت هایشان ابقا می‌شوند. هیروشیگه سکو،‌ معاون دبیرکل کابینه نیز قرار است وزیر صنعت و تجارت شود. همچنین تامایو ماروکاوا که در کابینه قبلی وزیر محیط زیست بود،‌ به عنوان وزیر مسئول هماهنگی و نظارت بر آماده سازی بازی های المپیک تابستانی 2020 توکیو منصوب شده است.

شیگرو ایشیبا وزیر تجدید حیات منطقه‌ای نیز کابینه را ترک گفت تا برای نامزدی رهبری حزب لیبرال دموکرات که رهبری اش را آبه بر عهده دارد، آماده شود.

انتصاب توشیهیرو نیکای، 77 ساله به عنوان دبیرکل حزب لیبرال دموکرات نشان‌دهنده امیدواری آبه برای به دست گرفتن سمت نخست‌وزیری برای بار سوم است. نیکای گفته است که از آبه برای اینکار حمایت می‌کند که البته نیازمند تغییر در قوانین حزب است.

روز سه‌شنبه کابینه در حال کناره گیری آبه مبلغ 5 / 13 تریلیون ین را برای اقدامات مالی و احیای اقتصادی کشور تصویب کرد اما برخی از تحیلیگران نگران هستند که آبه انرژی بیشتری صرف تجدیدنظر برای قانون اساسی کند و از اقتصاد غافل شود.