يكي از مهمترين نهادهایي كه در جامعه امروز وجود دارد بانك است؛ بانكها امروز به صورتی در زندگي روزمره افراد جامعه قرار گرفتهاند كه تصور زندگي بدون بانك محال به نظر ميرسد.
بانك كه با مفهوم پول گره محكمي خورده است بسان قلبي ميماند كه در رگهاي جامعه پول را به جريان مياندازد و هرگونه تغيير و نابساماني اين قلب ميتواند جامعه را فلج كند.
اين نهاد عظيم و قدرتمند در تمام جوامع پيشرفته و عقب افتاده به عنوان قدرت نفوذ، اقتدار و يا هر عامل قدرت در تمامي جوامع نقش بازي ميكند.
**تاریخچه بانک
تاريخچه بانك به زمانهاي خيلي دور برميگردد. در زمانهاي گذشته كه پول رايج ميان همه ملل طلا و نقره بود به علت اينكه نگهداري حجم زيادي از طلا و نقره مشكل بود، صرافيها با گرفتن طلا و نقره از پولدارها و احياناً پرداخت بهره به آنها و اعطاء اين طلا و نقره به فقرا و احياناً اخذ بهره اقدام به تشكيل اولين بانك را به صورت يك صرافي ساده دادند صرافها ابتدا براي نگهداري طلا و نقره به فرد امانت گذار يك حواله ميدادند كه اين حوالهها بعدها در جامعه به عنوان نماينده طلا و نقره اعتبار پيدا ميكردند كه باعث ظهور اسكناس نيز شد.
از بانكهاي قديمي ميتوان به بانك آمستردام تاسيس 1609 ميلادي، بانك ونيز، بانك انگلستان 1694 نام برد؛ البته بانكهاي اوليه بيشتر به منظور وام دادن به عموم (مانند بانك ونيز) ايجاد ميشدند؛ كه برخي نيز مثل بانك آمستردام فقط سپرده ميپذيرفتند.
**تاریخچه بانک در ایران
اولین بانک در سال 1266 بدون اجازۀ رسمي از دولت ايران اقدام به گشودن شعبه و انجام عمليات بانكي كرد.
اما اولين تاسيس اسمي بانك با قرارداد ننگين از طرف ناصرالدين شاه به فردي به نام بارون دورویتر Baron de Reuterکلید خورد.
اين بانك، بانك شاهي ايران نام گرفت. طبق امتيازنامه آن اجازه تاسيس بانك شاهي به مدت 60 سال به بارون دورویتر اعطا میشد. حق انحصاري اكتشافات و بهرهبرداري از معادن آهن، سرب، جيوه، زغال سنگ و نفت، ساختن راه در كشور به مدت 60 سال و معافیت از پرداخت ماليات نيز جزء مفاد این امتیازنامه بود.
در قبال این امتیازنامه، روسها در سال 1285 شمسي مجوز بانك استقراض ايران را به مدت 75 سال از ناصرالدين شاه گرفتند كه به علت وضع نابسامان خزانه، دولت وقت قصد استقراض خارجي داشت. اولين بانك ایرانی بانك سپه در سال 1304 تاسيس شد.
اما بعد از انقلاب همه بانکهای موجود در ایران با مصوبه شورای انقلاب ملی شده و به بانکهای زیر تقلیل یافتند: بانک ملی، سپه، رفاه کارگران، صادرات ایران، بانک استان، صنعت و معدن، مسکن، کشاورزی، تجارت و ملت.
**اعمال بانکها
از اعمالي كه بانكها عمدتا در حیطه کاری خود، حسب تعريف انجام ميدهند ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
1- قبول سپرده ديداري (حساب جاري) و پرداخت به مشتريان؛
2- قبول سپردههاي پس انداز مدت دار و پرداخت بهرهروي مانده اين نوع حسابها با توجه به مدت سپرده؛
3- تنزيل اوراق و اسناد بهادار، سفته و برات پذيرفته شده. مثلاً يك چك به تاريخ يك ماه ديگر را بانك با كسر 10 % از كل مبلغ الان پرداخت ميكند و در سر رسيد مورد نظر خود از حساب مورد نظر دريافت ميكند؛
4- عرضه اعتبار از طريق اعطاي اجازه حق برداشت و يا اعتبار از حساب جاري بدون وثيقه و با استفاده از مكانيسم اعتبار اسنادي. يك تاجر شناخته شده برای بانك، از اعتبار بانك استفاده ميكند و بانك براي او از طريق چك و يا مكانيسم ديگري پول پرداخت ميكند و بعدها از وي با بهره مورد نظر دريافت ميكند؛
5- انتقال پول از يك نفر به نفر ديگر در داخل يا خارج كشور؛
6- ايجاد تسهيلات تبديل و ترتيبات وصول؛
7- چاپ اسكناس كه در انحصار بانك مركزي است؛
8- صدور برات، چك بانكي و حواله و تأييد امضاي چك؛
9- ارائه صندوق امانات؛
10- عهده دار شدن حفاظت از اوراق بهادار و ساير اموال با ارزش؛
11- ايفاي نقش امين براي شركتها؛
12- سرمايهگذاري در اوراق بهادار دولتي و غيردولتي؛
13- خريد و فروش شمش طلا؛
14- انجام معاملات ارزي.
البته هر كدام از بانكها به دليل ماهيت خاص خود پارهاي از فعاليتهاي فوق را انجام ميدهند.
**دلایل بی اعتمادی مردم به بانکها
تغییر مکرر مقررات بانکی طی یکی دو سال اخیر به بیاعتمادی موجود در مورد نظام بانکی کشور هرچه بیشتر دامن زده است.
بیاعتمادی مشتریان نسبت به عملکرد نظام بانکی ریشههای عمیقی در عملکرد بانکها ظرف سال های گذشته دارد.
طی مدت طولانی بانکهای کشور عملاً به مؤسسات برگزارکننده لاتاری تبدیل شده بودند و جهت جذب منابع مالی طی سالیان متمادی چنان رقابت غیرمسؤولانهای میکردند که پایههای اخلاق اقتصادی و فرهنگی جامعه نیز دچار تکانههای شدید شد.
از دیگر دلایل بیاعتمادی گسترده به سیستم بانکی سوء استفاده از قدرت ناشی از نقدینگی در اختیار سیستم بانکی برای موارد غیرمولد در کشور بوده است.
این استفاده نابجا تا آن حد شدید بود که طی دهه ۷۰شمسی سیستم بانکی از هیچ کاری حتی خرید و فروش ملک و خودرو نیز فروگذار نمیکرد.
در این راستا پس از منع شدن نظام بانکی از سرمایهگذاری در فرصتهای زودبازده و سوداگری نظیر خرید حواله خودرو، این سیستم رو به سرمایهگذاری پنهان در بخش مسکن و نیز بازارهای غیررسمی آورد.
سرمایهگذاری توأمان در بخش مسکن و نیز بازارهای غیررسمی همچون بازار سیمان و انواع مقاطع فولادی و آهنآلات چونان همزمان و پیچیده صورت گرفت که پس از هر خرید املاک توسط بانکها، قیمت نهادههای اولیه تولید مسکن افزایش شدیداً مییافت تا املاک ارزان خریداری شده بانکها تا حداکثر ممکن گران شوند.
در راستای این روحیه سوداگری که با تکیه بر نقدینگی در اختیار سیستم بانکی صورت میگرفت وضعیت مالی آنها بهبود فوقالعادهای یافت، تا آنجا که این پول مازاد صرف ریخت و پاشهای مسرفانهای همچون تغییر دکوراسیون، تغییر نمای بیرونی و تزئین هرچه بیشتر شعب بانکها شد.
این امر تا بدانجا رسید که در سال ۷۹رسماً اعلام شد که هزینههای صرف شده برای تزئین شعب بانکها در ایران ۲۳برابر پاکستان، ۲.۵برابر ایالات متحده و ۴برابر اتحادیه اروپایی بوده است.
**اثرات اجتماعی عملکرد نامناسب بانکها
اما عملکرد نامناسب نظام بانکی به این موارد محدود نبوده و نیست. این روحیه سودخواهی یکطرفه و بدون رعایت حقوق مشتریان، هرچه بیشتر توسط نظام بانکی طی سالهای ابتدایی و میانی دهه ۷۰که با فساد اداری و زد و بند در ساختار بانکها آمیخته شد وضعیتی را به وجود آورد که بسیاری از دلالان و واسطههای حاضر در فعالیتهای اقتصادی با ارایه طرحهای اغواکننده به سیستم بانکی اقدام به اخذ وامهای کلان از نظام بانکی کردند و در پی آن موجی از مطالبات مشکوک الوصول روی دست نظام بانکی و در نهایت عامه مردم باقی ماند.
این وضعیت موجب شد تا نظام بانکی باز هم برای راحتی کار خود همه را به یک چوب بزند و هرنوع تأخیر در پرداخت اقساط وامها و یا دیرکرد در پرکردن حسابهای جاری تولیدکنندگان ایرانی را با مجازاتهایی فوری رو به رو کند. در صورتی که هنوز وامهای کلان بدون ضابطه که به عدهای سودجو پرداخت شده در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد.
نتیجه این وضعیت آن بود که در اواخر دهه ۷۰کلیه زندانهای کشور حداقل نیمی از ظرفیت خود را به زندانیان چک و بدهکاران خرده پا به نظام بانکی اختصاص داده بودند و ناامنی اقتصادی که اثرات اجتماعی آن تا به امروز باقی است، گریبانگیر اقتصاد کشور شد.
بدترین اثر این حرکت مخرب که گریزی از آن نبود بیاعتبار ساختن چک و اعتبار افراد و مؤسسات بود که نقدی شدن همه مبادلات اقتصادی طی سالهای دهه ۸۰و محروم شدن اقتصاد کشور از مزایای اعتبار و اعتماد بنگاه-های اقتصادی به یکدیگر، از جمله مخربترین آثار نظام بانکی بر بازار ایران بوده است.
** پرداخت تسهیلات با منت و اذیت
تقریباً همه ما تجربه حداقل یک بار مراجعه به شعب بانکها جهت دریافت یک وام برای تأمین نیازهای روزمره را داشتهایم.
وامی برای خرید یک خودرو یا موارد مشابه آن. تازه اگر با هزار زحمت و منت موفق به جلب موافقت شعبه بشویم، دو ضامن کارمند دولت با گواهی کسر از حقوق و موارد مشابه، قصهای است که بسیاری از ما با آن دست به گریبانیم.
در این شرایط کافی است تا به هر دلیل از جمله اشتباه محاسباتی خود کارمند شعبه، پرداخت اقساط چند روزی دیر شود تا بانکهای محترم اقدام به تماس های پیاپی و تذکر کتبی و شفاهی به ضامنهای از همه جا بیخبر به عمل آورند و آبروی مردم را که خداوند حرمت آنرا همچون حرمت حفظ دین خود انگاشته است را همچون توپ فوتبال دستمایه قرار دهند.
**عملکرد بانک ها در ارائه وام های خرد بانکی ضعیف است
در همین رابطه جهانبخش محبی نیا میگوید که باید پذیرفت در حال حاضر ارتباط بانک ها و مشتریان در سطح مطلوبی نیست.
نماینده مردم تکاب، میاندوآب و شاهین دژ در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکلاتی در نظام اداری بانک ها وجود دارد، ادامه داد: مردم و تولیدکنندگان از عملکرد بانک ها گلایه هایی دارند البته بانک ها نیز عنوان می کنند برخی از مشتریان در بازپرداخت اقساط و معوقات بانکی سهل انگاری می کنند.
این نماینده مردم درمجلس دهم افزود: با وجود اینکه محوریت اقتصاد کشور درحال حاضر بانک محوری است، درحالی که انتظارات اقتصادی بصورت مطلوب برآورد نشده است.
محبی نیا ادامه داد: مردم از دولت، توقع بهبود در موضوعات اقتصادی و تسهیل در زمینه اخذ وام های خرد بانکی برای رفع مسائل اقتصادی را دارند که باید به این خواسته ها رسیدگی شود.
وی با بیان اینکه در اختصاص منابع قرض الحسنه بانکی و تسهیلات بانکی بی مبالاتی هایی صورت گرفته است، ادامه داد: عملکرد بانک ها در ارائه وام های خرد بانکی ضعیف است و باید به این موضوع رسیدگی شود.
**ویروسی شدن خون رگهای اقتصاد کشور!
به هر صورت باید توجه کرد که نظام بانکداری ما در حال حاضر به عنوان رگ اصلی اقتصاد است و هماکنون این رگ ملتهب شده است.
به نوعی می توان گفت که در حال حاضر خون موجود در رگ اقتصاد ویروسی شده است و باید به آن رسیدگی شود و اگر این اتفاق نیفتد کل اقتصاد ایران ضربه میبیند.
انتهای پیام/