پس از انتشار فیش های حقوقی نجومی که برخی بانک ها از جمله مصادیق آن محسوب می شدند، اتفاقی مهم در برخی نهادهای مالی وابسته به دولت اتفاق افتاد و مدیران تعدادی از بانک های وابسته به دولت تغییر کردند که این اقدام با واکنش مثبت نهادهای نظارتی و افکار عمومی مطرح بود.

اما ماجرا به همین جا ختم نشده و پس از آن بود که یکی از مدیران عامل برکنار شده، به دلیل برخی پرونده ها و اقدامات غیرقانونی دستگیر شد و هم اکنون قوه قضائیه در حال رسیدگی به اتهامات وی است.

پس از این اتفاقات بود که بار دیگر نحوه فعالیت و صورت های مالی بانک ها مورد توجه رسانه ها قرار گرفت و برخی اقدامات مبهم یا مشکلات و تخلفات صورت گرفته در آنها با ذره بین اهالی خبر همراه شد که از جمله آنها برخی سوء استفاده ها در این مراکز مالی بود.

جدیدترین بررسی ها در خصوص این صورت های مالی نیز پرده از یک اتفاق مهم و قابل توجه در بانک صادرات بر می دارد که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. بر اساس گزارش رسمی این بانک که ذیل عنوان "سایر دارایی ها" منتشر شده است، اعلام شده که تا پایان سال مالی 1394، جمعا مبلغ 802 میلیارد ریال «سوء استفاده مالی» در این بانک ثبت شده است!
 

این اتفاق تلخ در حالی رخ داده است که بر اساس بخش دیگری از گزارش بانک صادرات، رقم سوء استفاده مالی در این بانک طی سال مالی 1393، مبلغ 758 میلیارد ریال بوده است که با افزایشی حدودا 50 میلیارد ریالی، این رقم به 80 میلیارد تومان رسیده است.
 

همچنین در ذیل این گزارش و صورت های مالی نیز از رقم 771 میلیارد ریال به عنوان «کاهش ارزش انباشته مطالبات» (سوء استفاده مالی) نام برده شده که به نظر می رسد تبعات این اقدام غیرقانونی صورت گرفته در بانک طی سالهای گذشته باشد.
 

با توجه به اینکه بر اساس اسناد رسمی، هنوز بخش قابل توجهی از سهام این بانک در مالکیت دولت یا دستگاههای اجرایی است، لذا به نظر می رسد همچنان تعریف اختلاس برای این سوء استفاده های مالی قابل استفاده است (هرچند همچنان از تعبیر سوء استفاده مالی که در گزارش رسمی بانک است، در تیتر استفاده شده) چراکه تعریف اختلاس بر اساس ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری آن است که "هر یک از کارمندان ادارات و سازمان‌ها و یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و .... وجوه و مطالبات یا حواله ‌ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ ها و مؤسسات فوق ‌الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد."

نکته مهم دیگری که در این گزارش باید به آن توجه کرد، رشد تصاعدی وقوع سوء استفاده مالی در بانک صادرات است در حالیکه معمولا پس از ثبت ارقام قابل توجهی چون 75 میلیارد تومان تخلف، در سالهای بعد رسیدگی و نظارت ویژه ای روی اینگونه اقدامات غیرقانونی صورت می گیرد و اجازه رشد به آن داده نمی شود.
 

البته ممکن است این گزارش مالی منتهی به سال 94، موارد مربوط به سوء استفاده مالی در سالهای گذشته را به دلایلی چون کشف در سال ماضی، مورد اشاره قرار داده باشد که در این خصوص هم خوب است مسئولان بانک صادرات که تاکنون تصمیمی به افشای این موضوع نداشتند، مصمم به پاسخگویی شوند.