خرداد ماه سال جاری بود که محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگوی ویژه خبری در پاسخ به این پرسش که آیا امسال دولت برنامه ای برای استخدام دارد؟ گفته بود که امسال هم مانند سال های گذشته، دولت استخدام دارد.

بر اساس بند (ج) ماده ۲۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت این اجازه را می‌دهد که به ازای هر سه نفری که بازنشسته می‌شوند یک نفر را جذب کند که بر همین اساس در سه سال گذشته، هر سال دولت، استخدام هایی داشت، هم اکنون هم با توجه به استخدام هایی که در سال های گذشته انجام شده بیش از ۵۳ هزار نفر از کارکنان دولت کاهش یافته است.

پس از گذشت 2 ماه از اعلام خبر فوق توسط نوبخت، وی آمار خود را تغییر داد و با تاکید بر اینکه در لایحه برنامه ششم استخدام پیش‌بینی شده است، گفت: استخدام جدید به ازای خروج هر 5 نفر یک نفر انجام خواهد شد، این در حالی است که وی در خرداد ماه اعلام کرده بود که دولت به ازای خروج هر سه نفر، یک نفر استخدامی خواهد داشت.

این قبیل اظهار نظرهای متناقض دولتی ها در ارائه آمار و ارقام موضوع جدیدی برای مردم نیست، زیرا پیش از این نیز چنین اظهار نظرهای متناقضی از سوی رئیس جمهور، مسئولان وزارت خارجی و دیگر مسئولین دولتی بوده ایم در رسانه ها مطرح شده است و مردم به تناقض گویی های آنان بیش از گذشته واقف هستند.

در حالی که دولت باید میزان رشد بیکاری و فقر را در کشور کاهش دهد اما با انجام چنین اقدامات غیر کارشناسانه خود، آسیب جدی به بخش اقتصادی کشور می زند، دولت در حالی که به امر اشتغالزایی در کشور توجهی ندارد با چنین کارهایی افرادی را که در حال حاضر مشفول بکار هستند را نیز از کار بیکار می کند.

برخی از کارشناسان معتقدند که با توجه به کاهش 53هزار نفری کارکنان دولت و نرخ بالای بیکاری جوانان در کشور، دولتی ها باید در برنامه ششم توسعه میزان استخدام نیرو به ازای خروج بازنشستگان را افزایش دهند یا حداقل آن را کاهش نداده و همان میزان استخدام یک نفر به ازای خروج هر سه نفر را حفظ کنند.

برخی از اخبار واصله نیز حکایت از آن دارد که در سه سال گذشته افراد بسیاری از نزدیکان دولت و همچنین اعضای حزب اعتدال و توسعه که حزب نزدیک به دولت بوده و سخنگوی دولت دبیر کلی آن را برعهده دارد وارد مشاغل دولتی متعددی شده اند که این موضوع حاکی از بهره گیری رانت دولتی ها برای استخدام در مشاغل دولتی است. با این احتساب می توان گفت از همین ظرفیت 3 به یک که تا به حال نیز در حال اجرا بوده، تنها افرادی می توانستند وارد مشاغل دولتی شوند که یا از نردیکان دولتی ها باشند و یا به حزب نزدیک به دولت وابسته باشند.

حالا باید منتظر ماند و دید که مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه تا چه میزان به مسئله اشتغال جوانان اهمیت خواهد داد. موضوعی که دولت در برنامه 3 سال گذشته خود اهمیت آنچنانی به موضوع نداشته و انتظار می رود نمایندگان مجلس در خانه ملت دولتی ها را موظف به توجه به مسئله اشتغال جوانان کنند.

انتهای پیام/ز