بازار پوشاک همواره زیر هجمه کالاهای قاچاق بوده و این صنعت از این بابت روز به روز آسیب جدی‌تری دیده است.

**قاچاق آسان البسه به کشور

بر اساس آخرین آمار ارائه شده بیش از 70 درصد از پوشاک مصرفی در کشور از طریق کالاهای خارجی تامین می‌شود اما بر پایه آنچه مسئولان اعلام می‌کنند، بیش از 90 درصد از پوشاک وارداتی از مبادی غیر رسمی وارد کشور می‌شود.

با توجه به اهمیت صنعت نساجی و پوشاک به دلیل مواد اولیه ارزان و مرغوب موجود در کشور راهکار دولت‌ها در سال‌های اخیر برای حمایت از این صنعت استفاده از نظام تعرفه‌ای بوده است؛ به طوریکه تا سال‌های پیش حقوق ورودی این کالا برابر 100 درصد بود و از آنجاکه این کالا جزو اقلام گروه کالایی 10 قرار می‌گیرد، این میزان دو برابر شده و به 200 درصد می‌رسد؛ در نهایت و با اصلاح نظام تعرفه‌ای حقوق ورودی پوشاک به 75 درصد کاهش یافت اما این موضوع نیز برای جایگزین کردن واردات رسمی به جای قاچاق چاره‌ساز نشد.

تعرفه 150 درصدی برای واردات پوشاک در حالی اعمال می‌شود که با توجه به نوع این کالا، قاچاق آن آسان بوده و بعضا با سودهای هشت تا 10 درصدی در اختیار فروشندگان قرار می‌گیرد.

**عزم جدی مسئولان برای مقابله با قاچاق

در همین رابطه ولی‌الله افخمی، رییس سازمان توسعه تجارت بزرگترین معضل صنعت پوشاک ایران را قاچاق البسه از مرزهای کشورهای همسایه به داخل دانست و گفت: باید تدابیری اتخاذ شود که قاچاق پوشاک به ایران کاهش یابد.

وی افزود: الگوگیری از روش‌های موفق دیگر کشورها برای کاهش قاچاق پوشاک ضروری است تا در کنار ارتقای کیفی تولیدات صنعت پوشاک ایران بتوان ریشه قاچاق را خشکاند.

همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت خواسته که نشستی با مسئولان مرتبط با حوزه قاچاق کالا تشکیل داده و تدابیری برای کاهش قاچاق پوشاک به داخل کشور اتخاذ کنیم.

از سوی دیگر سردار فتح الله زمانیان رییس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم در رابطه با افزایش میزان کالاهای قاچاق گفته که با توجه به این که مرزهای کشور بسیار گسترده است کنترل تمام گلوگاه‌ها سخت است؛ بیشترین کالای قاچاق از مرزهای غربی و جنوب وارد می‌شود؛ باتوجه به مرز آبی و سواحل جنوب استعداد ورود و خروج کالای قاچاق از این مناطق وجود دارد.

وی با اعلام این که کنترل تمامی مرزها نیاز به امکانات و تجهیزات مدرن دارد افزود: برای کنترل مبادی رسمی نیاز به تجهیزات مدرن و الکترونیکی است تا بتوان کالاهای قاچاق را در مبادی رسمی کشف کرد؛ حجم زیاد کالاها در گمرک باعث می‌شود که گاهی مواقع دقت کاهش یابد و در این میان اجناسی به صورت قاچاق وارد شوند. در بندر شهید رجایی روزانه هزاران کانتینر جابه‌جا می‌شود که کنترل تمامی آنها سخت است.

**واردات چمدانی پوشاک از گمرک آستارا/ پوشاک نامناسب را باید در تولیدی ها جمع کرد نه مغازه ها

در همین رابطه کیانوش صابرپوررئیس اتحادیه پوشاک سیاهکل در گفت و گو با «رازق» اظهار کرد: اگر دنبال رواج پوشاک ایرانی هستیم باید کیفیت طراحی و بخصوص  قیمت را به حد مناسبی برسانیم، نه اینکه جنس با کیفیت پایین و با قیمت اجناس ترک ارائه کنیم.

وی با اشاره به واردات پوشاک، گفت: در آستارا جنس به صورت چمدانی وارد می‌شود، تاجر ایرانی به باکو، ترکیه و آذربایجان می‌رود و از طریق دفترچه‌های مرزی خرید می‌کند و از طریق گمرک وارد ایران می‌شود.

رئیس اتحادیه پوشاک سیاهکل گفت: پوشاک آستارا قاچاق نیست و به صورت رسمی از طریق گمرک و به صورت چمدانی وارد می‌شود.

صابرپور  تصریح کرد: این اجناس به صورت کیلویی به دست مغازه‌دار می‌رسد و مغازه‌دار معمولاً برای  هر کیلو بار حدوداً 15 تا 20 هزار تومان پرداخت می‌کند.

وی اداکه داد: دولت باید در ارتباط با شهرهای کوچک، تدبیر دیگری به منظور جمع کردن مانتو و پوشاک‌های نامناسب  در نظر بگیرد.

رئیس اتحادیه پوشاک سیاهکل تصریح کرد: باید از  ابتدای کار و در مرحله طراحی و تولید، جلوی تولید پوشاک نامناسب را بگیرند، نه اینکه در مرحله آخر که مغازه‌دار پول پرداخت کرده تازه اماکن به فکر جمع کردن پوشاک نامناسب بیفتد.

وی با بیان اینکه اگر اجناس نامتعارف واقعا نامناسب است و نباید در بازار عرضه شود، باید جلوی طراحی و تولید آن را در تهران بگیرند تا به شهرستان‌ها نرسد، ادامه داد: در شهرستان‌های کوچک همه همدیگر را می‌شناسند و برای ریئس اتحادیه سخت است که همراه با مأموران اماکن به مغازه‌های فروش پوشاک مراجعه کند و از مغازه‌دار بخواهد که اجناس نامناسب را جمع کند.

صابرپور با اشاره به اینکه وقتی جنسی بورس می‌شود، مغازه‌دار شهرستان همان را می‌خرد، گفت: بازار شهرستان به اندازه کافی ضعیف است و در ماه رمضان، فصل نشاء و  برنج‌کاری فروش کم بود و زمانی که کمی بازار رونق می‌گیرد اماکن به این فکر می‌افتد که پوشاک نامناسب را جمع‌آوری کند.

صابر پور با بیان اینکه در سالهای اخیر، کیفیت جنس پوشاک بسیار خوب شده است و قابل رقابت با اجناس ترک و چین می‌باشد، تصریح کرد: جنس ترک، کیفیت خوب و قیمت بالایی دارد و تنها 20 درصد از مردم توان مالی‌شان اجازه می‌دهد که جنس ترک بخرند.

رئیس اتحادیه پوشاک سیاهکل همچنین گفت: اجناس ترکیه تا به دست مغازه‌دار ایرانی برسند، واسطه‌های زیادی را طی می‌کنند و هر کدام از واسطه‌ها نیز 20 الی 25 درصد روی قیمت می‌کشند و به همین دلیل اجناس ترک در ایران گران است.

**مشکل قاچاق پا برجاست

به هر صورت یکی از دلایل بالا بودن میزان قاچاق در پوشاک و پارچه را می‌توان تعرفه‌های غیرمنطقی در این حوزه دانست، هرچند تولیدکنندگان معتقدند که نباید تعرفه واردات کاهش یابد اما خواه ناخواه بالا بودن تعرفه واردات از دیگر جهات به صنعت داخلی ضربه می‌زند. 

در سال های گذشته تعرفه واردات پوشاک ۱۰۰درصد بود که با توجه به قرار گرفتن این کالا در گروه کالایی ۱۰تعرفه واردات آن دو برابر شده و در نهایت با در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده و دیگر موارد هزینه‌ای بیش از ۲۰۰درصد ارزش خود کالا بر محصولات ورودی تحمیل می‌شد اما ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه تجارت در آخرین روز کاری سال ۱۳۹۳از حذف تعرفه ۱۰۰درصدی واردات خبر داد و گفت تمام تعرفه‌های ۱۰۰درصدی به ۷۵درصد کاهش یافته‌اند. 

از سوی دیگر با توجه به تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران در سال‌های اخیر و مشکلات پیش روی صنعت کشور هزینه تولید در کشور ما بیش از کالاهای وارداتی از طریق قاچاق بوده و همین امر موجبات گرایش مردم به استفاده از کالاهای خارجی هرچند بی‌کیفیت را رقم می‌زند.

اگرچه برخی محصولات وارد شده به کشور حتی به صورت قاچاق از کیفیت خوبی برخوردارند اما حجم زیادی از این محصولات از نظر کیفیت در مقابل پوشاک ایرانی حرفی برای گفتن ندارند و بعضا بسیار بی‌کیفیت هستند.

حتی برخی مسؤولان نیز عنوان می‌کنند برخی پوشاک قاچاق شده از ترکیه ابتدا از کشورهایی مثل چین به ترکیه آمده و از آنجا به‌عنوان جنس ترک به ایران وارد می‌شوند.

قرارداد تجارت ترجیحی کالاهای زیادی را دربر می‌گیرد که یکی از این کالاها نیز پوشاک است و به موجب این قرارداد تخفیف ۴۰درصدی بر تعرفه واردات پوشاک ترک اعمال می‌شود که این تخفیف در ابتدا تعرفه واردات را به ۱۲۰درصد می‌رساند و با توجه به حذف تعرفه ۱۰۰درصدی از سال ۱۳۹۴تعرفه واردات پوشاک ترکیه ۹۰درصد خواهد بود.

با اعمال این تخفیف برخی تولیدکنندگان به انتقاد از این قرارداد پرداختند و معتقدند نباید این تخفیف به این شکل لحاظ می‌شد؛ با این وجود وزارت صنعت به جای حمایت از تولید داخلی زیر بار این قرارداد رفت تا از تولید ترکیه حمایت کرده باشد.

انتهای پیام/ر