کاظم سلیمی کارشناس اقتصادی، تصریح کرد:هر مجموعه و سازمان مردم نهادی بر اساس شاخصه و معیارهایی ترسیم شده و استوار است که بی شک دارا بودن حداقل این معیارها، لازمه پیوستن کشور به تشکیلات بین المللی مورد نظر است.
 
سلیمی افزود: عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی( WTO) ناشی از نداشتن زیر ساخت تجاری بازرگانی مشخص و مدون است که مشکلات فراوانی از جمله نرخ بالای بیکاری وتورم ، ناکارآمدی در بخش های مختلف اقتصادی صادرات و واردات را به دنبال داشته است.
 
وی ادامه داد: همچنین مشکلات نظام بانکی، گمرک، بهروری، قدرت رقابت در بازار داخلی و خارجی، نظام توزیع کالا و بطور کلی رکود اقتصادی حاکم بر بازار داخلی، برخاسته از نبود زیر ساخت نظام تجاری-بازرگانی بین المللی است.  
 
وی اظهار داشت: بنابراین برای حضور موفق و موثر در مجامع اقتصادی، در سطح بین الملل ابتدا باید چشم انداز و راهبرد بازرگانی واقع گرایانه و اصولی برای اصلاح و ترسیم زیر ساخت نظام تجاری –بازرگانی کشور، تعریف وتبیین کرد.
 
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بطورکلی اصل تعامل در دنیا به لحاظ سیاسی، فرهنگی و بویژه بازرگانی و اقتصادی، یک جریان زنده وپویاست و بدیهی است  که هم سویی با عملکردهای اقتصادی یک مجموعه در حال پیشرفت،  می تواند اثرات مثبت زیادی بر اقتصاد کشورهای عضو در سازمان بگذارد.
 
سلیمی در ادامه عنوان کرد: با توجه به شرایط موجود و موفق نبودن ایران در جذب شرکتهای صاحب نام برای همکاری و سرمایه گذاری، در حال حاضر به دلیل نبود زیر ساخت لازم، ایران از عضویت در سازمان تجارت جهانی، نه تنها سودی نمی برد، بلکه لطمه اقتصادی بزرگی را متحمل می شود.
 
وی با اشاره به ناکارآمدی نظام توزیع بازرگانی ایران، افزود: با وجود اینکه تولیدات داخلی،قابلیت تامین استانداردها و شاخصه های نیاز بازارمصرف را دارد،اما شاهد اجناس درجه3 خارجی درسبد کالای مصرف کننده هستیم چرا که این کالاها به نسبت یک سوم قیمت تولید داخلی عرضه می شودکه این امر بیانگر  نبود بستر مناسب برای تولید داخلی است.
 
کارشناس اقتصادی ، بیان کرد: در دنیای امروز، مدیریت نگرش در بازرگانی  تجاری، یک راهبرد اصلی است از این رو  نیازمند متولیانی با ایده و نگرش درست هستیم و برای تسهیل تجارت داخلی و خارجی، باید نگرشمان را به سیاست های اقتصادی تغییر دهیم.
 
سلیمی در پایان گفت: تنها راه نجات کشور از بحران اقتصادی موجود، اعتماد سیاست گذاران و مسئولان دولتی به بخش خصوصی است ، ضمن آنکه مدیران دولتی باید بدانند که بخش خصوصی تنها ناجی اقتصاد وبازرگانی کشور در شرایط فعلی است.

انتهای پیام/ز