روز گذشته در صحن علنی مجلس، چندین‌بار نمایندگان از اهانت‌های اخیر به رئیس‌جمهوری انتقاد کردند و خواستار برخورد قضایی با اهانت‌کنندگان شدند. علی لاریجانی، رئیس مجلس، هم این اخطارها و تذکرات را وارد خواند و علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس که ریاست بخش دوم جلسه را برعهده داشت، با وارد دانستن این تذکرات، ورود به ماجرا را وظیفه مدعی‌العموم دانست. دیروز و در ساعات ابتدایی جلسه علنی، محمود صادقی، از اعضای هیأت‌رئیسه فراکسیون امید، در اخطار قانون اساسی خود خطاب به رئیس مجلس گفت: «بر اساس قانون اساسی، بعد از مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام نظام جمهوری اسلامی ایران است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه برعهده رئیس‌جمهور است. در روزهای اخیر متأسفانه از تریبون‌های رسمی به رئیس‌جمهور به صورت صریح و آشکار اهانت می‌شود، در شرایطی که بیگانگان در موضوع هسته‌ای به ایران اسلامی تعهد داده‌اند، باید از رئیس‌جمهور به صورت قاطع و یکپارچه حمایت شود بنابراین اهانت‌های مذکور برخلاف مصالح کشور است». این نماینده مردم تهران در مجلس افزود: «از رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست دارم در نطق خود به این موضوع اشاره کنند و اجازه ندهند این موضوعات مطرح شود». لاریجانی در پاسخ به اخطار صادقی گفت: «اخطار وارد است و در شرایطی که کشور نیازمند وفاق ملی است، اظهار عبارات نسنجیده درباره مقامات مسئول و رئیس‌جمهور کار نادرستی است و باید در این موضوع دقت شود».در ادامه جلسه دیروز هم محمد کاظمی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با استناد به اصل سوم قانون اساسی تأکید کرد: «گفتن ساده‌لوح به رئیس‌جمهور مسئله ناراحت‌کننده‌ای است، اما دادستان کل کشور هیچ عکس‌العملی نسبت به این موضوع از خود نشان نداده است. بنابراین مسئولان ذی‌ربط را به ماده ٦٠٩ قانون مجازات اسلامی متوجه می‌کنم که مجازات هرگونه توهین به رئیس‌جمهور، حبس و شلاق در نظر گرفته شده و وظیفه قوه قضائیه، ایجاد امنیت قضائی برای توهین‌شوندگان است». علی مطهری هم به‌عنوان رئیس جلسه با وارددانستن این اخطار گفت: «در این موارد نیازی به شاکی خصوصی نیست و قوه قضائیه به‌عنوان مدعی‌العموم می‌تواند وارد عمل شود». در ادامه جلسه علنی دیروز هم بهروز نعمتی در تذکری شفاهی خطاب به وزیر دادگستری گفت: «اخیرا در کشور هتک‌حرمت‌هایی به رئیس‌جمهور می‌شود، اما متأسفانه شما سکوت کرده‌اید. شما بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی وظیفه دارید، هماهنگی‌های لازم بین قوه قضائیه، مجلس و دولت را فراهم آورید. متأسفانه ما فکر می‌کنیم شما در این زمینه کوتاهی می‌کنید».