محمد وطن‌پور اظهار داشت: «نکته مهم حایز اهمیت در خصوص فیش‌های حقوقی این است که چه اثراتی در سطح نرخ دستمزدهای کارکنان و شرکت‌هایی که در معرض آسیب قرار گرفتند، اتفاق افتاده و آیا روند کلان به صورت بهینه اصلاح شده یا خیر.»
وی افزود: حسب شواهدی که بعد از اتفاقات مشاهده کردیم، شورای حقوق و دستمزد زیر نظر معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان مدیریت جلسات متعددی را تشکیل داد و در نهایت مصوباتی را در کوتاه‌مدت اعمال کرد که براساس آن سقف برای پرداخت‌های مدیران ارشد و مقامات عالی کشوری را مورد بازنگری قرار داد و بعضی از مجوزهایی را که به سازمان‌ها و دستگاه‌ها اعمال کرده بود، در یک قالب مشخص محدود کرد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به دلیل فضای آلوده سیاسی که پیرامون موسسات اقتصادی قرار دارد، کمتر به درآمدها نظارت شده بود.
وطن‌پور متذکر شد: به نظر من یک نگرانی کلی وجود دارد که شواهدش به زودی در اقتصاد کشور نمایان می‌شود و آن هم پرداخت به قاطبه و اکثریت پرسنل نظام اداری کشور است که در کوتاه‌مدت دچار نوسانات و سوء مدیریت‌هایی شده است.
وی افزود: به طور مشخص اگر رییس هیات مدیره یا مدیرعامل یک بانک حقوق نجومی دریافت می‌کرده، ضرورتی ندارد و نداشته و شورای حقوق و دستمزد هم تاکید کرده که براساس روال عقلایی گذشته باید پرداخت کارکنان آن مجموعه صورت گیرد و اگر محدودیتی اعمال شده، برای سقف‌هایی است که به طور قطع به زعم مدیران ارشد نظام اقتصادی مشمول آنها نمی‌شوند، این پرداخت‌ها باید مورد نظارت و توقف قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: اما در عمل این اتفاق نیفتاده و دستگاه‌ها و نهادهایی بودند که پرسنل آنها از این محدودیت‌ها در کوتاه‌مدت هم متضرر شدند و رنج بردند. برای مثال، وقتی تمام اعضای هیات مدیره صندوق توسعه ملی استعفا می‌دهند و معاونان و امضاکنندگان حقوق و دستمزد آن مجموعه‌ها به شیوه‌ای ناشایست تمام کارکنان این نهادها و کارکنان آنها را با محدودیت مواجه می‌کنند.
وطن‌پور ادامه داد: این شورا اگر مصوبه‌ای داده و نظارت بر حداکثری‌هاست و متاسفانه مدیرانی که برای تثبیت خودشان و ماندن در جایگاه اداری اعمال مدیریت می‌کنند، تمام کارکنان نظام اداری را مورد محدودیت قرار داده است.
وی گفت: اصلا در شأن نظام اداری کشور نیست که همه کارکنان را مابه‌ازای تخلف اندکی از مدیران ارشد تنبیه کند. در صورتی که اگر این اتفاق بیفتد، باب فساد، رانت‌جویی، شغل دوم‌ها، عدم سازگاری با نرخ تورم ایجاد می‌شود و در بلندمدت و حتی میان‌مدت هم این روند پایدار نخواهد بود و بخش عمومی و مالی کشور به شدت از این تصمیمات عجولانه و خودسرانه متضرر خواهد شد.
انتهای پیام/ز