چندی پیش بود که مقام معظم رهبری فرمودند:«به مسئولین گفته‌ام وقتی جنس قاچاق پیدا می‌کنید، جلوی همه آتش بزنید.»
دستور فوق را که چندی پیش حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره برخورد قاطع با قاچاقچیان عمده و از بین بردن اجناس کلان قاچاق صادر کردند، می‌توان خط جدیدی در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست.
**سرنوشت کالاهای قاچاق تا قبلا از دستور رهبر انقلاب
تا قبل از دستور رهبر انقلاب، سرنوشت قاچاق کالاهای مکشوفه چند حالت بود: اگر این کالاها جزو کالاهای مصرفی و غذایی فسادپذیر بودند و سازمان مربوط سلامت آنها را تایید می‌کرد، امکان توزیع مجدد آنها وجود داشت.
سرنوشت کالاهای غیرفسادپذیر هم یا ماندن در انبارهای سازمان امول تملیکی بود، یا به مزایده گذاشته می‌شد و یا آنطور که اخیرا اعلام شده امکان صادرات مجدد آنها فراهم می‌شد.
این در حالی است که وقتی کالای قاچاق از طریق سازمان اموال تملیکی دوباره فروخته شده و به بازار می‌آید قاچاقچیان آنها را خریده و کنار کالای قاچاق خود به بازار عرضه می‌کنند.
به عبارت دیگر کالای قاچاق خریداری شده از سازمان اموال تملیکی، به نوعی نقش پوشش در مورد کالای قاچاق کشف نشده را ایفا می کند.
بنابراین، مطابق شیوه‌های مرسوم فعلی، امحاء فقط برای آن دست از اجناس قاچاق مکشوفه در نظر گرفته می‌شد که یا مواد غذایی و دارویی فاسد بودند یا اجناس غیرشرعی و حرام.
اما با فرمان جدید رهبر معظم انقلاب، می‌توان اینطور نتیجه گرفت که از این پس باید برای برخورد موثر با قاچاق کالا، تمامی کالاهای مکشوفه امحاء شده یا به قول رهبر معظم انقلاب اسلامی، به آتش کشیده شوند.
**دستور قاطع رهبری خط جدید در مبارزه با قاچاق کالا است
در همین رابطه پیمان نوری معاون اقتصادی دادستان کل کشور در این باره اظهار کرد: بیانات معظم له در این زمینه به روشنی وظیفه را مشخص کرد و این حکم داده شد که اگر کالایی به صورت قاچاق وارد شد در انظار به آتش کشیده شود تا انگیزه‌های قاچاق را از ریشه بخشکاند.
وی خاطر نشان کرد: مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در بیاناتشان در دیدار با اقشار مختلف مردم اعلام کردند «به مسئولین گفته‌ام وقتی جنس قاچاق پیدا می‌کنید، جلوی همه آتش بزنید.» در واقع می‌توان دستور رهبر معظم انقلاب درباره برخورد قاطع با قاچاقچیان عمده و از بین بردن اجناس کلان قاچاق را خط جدیدی در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست.
معاون اقتصادی دادستان کل کشور افزود: اگر مکانیزم درستی وجود داشته باشد و مطابق آن مکانیزم درست عمل شود، کالای قاچاق و فرد قاچاقچی که اتهام او ثابت شده باید تنبیه و مجازات شود.
وی با اشاره به پیامدهای منفی کالای قاچاق بر اقتصاد کشور، تصریح کرد: قاچاق کالا صدمات بسیار زیادی را به اقتصاد کشور وارد می‌کند؛ چراکه در یک مکانیزم درست اقتصادی، کارگزاران، تصمیم گیران و برنامه ریزان اقتصادی به گونه‌ای تعرفه‌های گمرکی و مالیات بر واردات را تعریف می‌کنند که بتوان یک تبادل منطقی برای حمایت از تولید و حجم کالای مورد نیاز در داخل به وجود آورد، به شکلی که باعث فزونی تقاضا بر عرضه نشود و به گونه‌ای نباشد که قیمت‌ها برای مردم سخت شود.
نوری ادامه داد: وقتی این مکانیزم را خارج می‌کنید و فرد بدون پرداخت مالیات و تعرفه گمرکی کالایی را وارد کشور می‌کند، لطمه به درآمدهای عمومی کشور وارد می‌شود.
معاون اقتصادی دادستان کل کشور در رابطه با دیگر آثار منفی کالای قاچاق توضیح داد: چون این کالا از حیث پرداخت مالیات معاف می‌شود، قیمت تمام شده‌اش با کالای ساخت داخل قطعا از وضعیت رقابتی بالاتری برخوردار خواهد شد.
وی ادامه داد: علاوه بر این چون نظارتی هم وجود ندارد، از نظر بهداشت عمومی و خسارت‌های این چنینی هم قاچاق کالا آثار منفی خودش را دارد و بر این اساس باید مبارزه جدی با قاچاق کالا دنبال شود.
نوری با اشاره به بازخوردی که آتش زدن کالای قاچاق در انظار مردم خواهد داشت، گفت: کالایی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود و قاچاق بودن آن محرز می‌گردد، باید معدوم شود و مردم نیز معدوم شدن آن را ببنید تا آن قاچاقچی اطمینان پیدا کند که فضای قاچاق برای او مهیا نیست.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دادستان کل کشور نیز در راستای مبارزه با قاچاق کالا اقدامات مهمی را در دستور کار داشته و در جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک عضو فعال از دادستانی حضور دارد.
** 13 بنز، پورشه، بی ام و رنجروور آخر هفته له می شود
در همین رابطه سیدعبدالمجید اجتهادی مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفت: مطابق پرونده‌ای که در سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت متهم پرونده 13 خودروی لوکس شامل بنز S500، بی ام و ، پورشه و رنجروور را به صورت قاچاق و از طریق مرزهای غیررسمی وارد کشور کرده و حتی تعدادی از آنها را نیز فروخته بود که با پیگیری های لازم موضوع کشف و پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قزار گرفت.
وی ادامه داد: در این پرونده متهم به پرداخت 14 میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد و خودروها نیز ضبط شدند.
مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی در مورد چگونگی امحاء این خودروها گفت: با توجه به قانون و هماهنگی های انجام شده از سوی سازمان اموال تملیکی، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه مقرر شده تا این خودروها برای اولین بار در کشور امحاء شود.
وی ادامه داد: به دلیل اینکه امکان عرضه این خودروها در کشور طبق مقرات فعلی وجود ندارد و همچنین موضوع صادرات آنها نیز مقدور نیست لذا این 13 خودروی لوکس در هفته جاری و در استان فارس که پرونده این خودروها در آنجا بررسی شده است امحاء شده و از بین می روند.
**خودروهای قاچاق پس از امحا به عنوان آهن قراضه فروخته می‌شود
همچنین قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم در واکنش به خبر امحای 13 خودروی پورشه و بنز لوکس قاچاق که قرار است در هفته آتی در استان فارس به اجرا درآید، اظهار داشت: طبق آیین‌نامه ابلاغی مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمامی کالاهای قاچاق مکشوفه یا باید از کشور خارج شده و یا توسط دستگاه‌های ذیربط امحا شود و براساس تأکیدات قانونی، هیچ دستگاهی اجازه بازتوزیع این کالاها را در کشور ندارد.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: پیش از این روزنه‌هایی در قانون وجود داشت که اجازه می‌داد کالاهایی که در داخل تولید مشابه نداشتند به مزایده گذاشته شده و در داخل کشور توزیع شوند که این موضوع با ورود کالاهای قاچاق به کشور منافات داشت. لذا قانونگذار تصریح کرد که کالاهای قاچاق مکشوفه به هیچ عنوان حق ورود به بازار داخلی را ندارند و این تصریح قانونی شامل خودروهای قاچاق نیز می‌شود.
وی با تأیید خبر امحای 13 دستگاه خودروی پورشه و بنز قاچاق در استان فارس در هفته آتی در پاسخ به این سوال که چرا این خودروهای لوکس با توجه به سرمایه بالای آن از کشور خارج نشده و در روند صادرات کالاهای قاچاق قرار نمی‌گیرند، گفت: با توجه به تأکید قانونگذار مبنی بر لزوم صادرات کالاهای قاچاق به کشورهای غیرهمسایه و همچنین تأکید این کشورها برای واردات خودروهای لوکس از طریق نمایندگی قانونی شرکت‌های سازنده این خودروها صادرات خودروهای لوکس با استقبال مواجه نمی‌شود و این در حالی است که کسانی هم که قصد دارند آن خودروها را از کشور خارج کرده و صادر کنند وثیقه‌ای معادل 2 تا 5 برابر ارزش این خودروها را در اختیار مراجع قانونی قرار دهند تا از خارج شدن این خودروها از کشور اطمینان حاصل شود.
خورشیدی در پایان با بیان اینکه ورود مجدد و بازتوزیع کالاهای قاچاق مکشوفه به بازارهای داخلی باعث متضرر شدن مردم خواهد شد، گفت: این خودروها پس از امحا به عنوان آهن قراضه در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار خواهند گرفت و در اقدام مشابهی که کشور روسیه سال گذشته در امحای خودروهای لوکس انجام داد اقدام به اسقاط کردن خودروهای لوکس توسط مراکز اسقاط خودرو کرد که البته هنوز ما اطلاعی از نحوه امحای این خودروها در دست نداریم.
**لزوم امحای همه کالاهای قاچاق در کشور
بنابراین اگر تاکنون موانع قانونی در آتش زدن کالاهای قاچاق مکشوفه وجود داشت، با دستور رهبری ضروری است فورا قوانین و مقررات در راستای مهیا کردن راه برای آتش زدن تمامی کالاهای قاچاق اصلاح شود.
دستور رهبر انقلاب در حالی صادر شد که پیش از این بارها کارشناسان بر غیرموثر بودن شیوه فعلی مبارزه با قاچاق کالا تاکید کرده بودند.
کارشناسان بارها اشاره کرده بودند که برخوردهای سلبی‌تر در حوزه مدیریت کالای قاچاق مکشوفه می‌تواند، نقش موثرتری در جلوگیری از ورود کالای قاچاق به اقتصاد کشور داشته باشد.
به عنوان مثال چندی پیش جمشیدی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه کالاهای قاچاق نباید به چرخه اقتصاد بازگردد، گفته بود، این کالاها باید از بین برود و له شود.
وی گفته بود: به رئیس سازمان اموال تملیکی گفتم که اتفاقاً پورشه‌ها و ماشین‌های مدل بالای قاچاق باید در منظر مردم له شود و از بین برود تا مردم بدانند عزم جدی است. اتفاقاً باید همین کالای قاچاق را از بین برد زیرا صاحبان آنها کسانی هستند که قدرت دارند.
همچنین نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص نحوه برخورد با کالای قاچاق گفته بود: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب تأکید داشته‌اند برای مبارزه با قاچاق کالا نباید اجناس کشف‌شده دوباره در بازار توزیع شود؛ بلکه باید آنها را آتش زد و یا به مقصد اولیه خود بازگرداند.
به هر صورت امحا 13 خودروی قاچاق برای اولین بار در کشور را می‌توان فتح بابی برای مبارزه هر چه بیشتر با پدیده قاچاق در ایران دانست و امید آن می رود که در آینده نزدیک تمام کالاهای قاچاق در کشور به سرنوشت 13 خودرو مذکور دچار شوند تا دیگر هیچ قاچاقچی حاشیه امن نداشته باشد.
انتهای پیام/